کتاب آشنایی با تنظیم بازار

مخالفان می‌گویند انسان‌ها حقوق بنیادینی دارند که فروش آن‌ها به لحاظ اخلاقی قابل ایراد است. به همین ترتیب، ممکن است گفته شود که خطرات خاصی نباید بر زندگی افراد تحمیل شود مهم نیست که در قبال آنچه قیمت یا غرامتی پرداخت شده یا ثروتی حاصل می‌شود

اگرچه به سختی می‌توان گفت «تنظیم خوب» چیست، موضوعی است که بی‌تردید مجادلات زیادی را برمی‌انگیزد. مفسران و دولت‌ها به یکسان تلاش کرده‌اند تا از زیر بار تعیین محک‌های دقیق طفره روند و در عوض خواسته‌اند فهرست‌هایی از محک‌ها و عناصری ارائه دهند که تصور می‌شود در یک رژیم خوب تنظیم وجود دارند. این رویکرد این مزیت برجسته را دارد که انباشت معیارها به گروه‌های مختلف با علایق و سیاست‌های گوناگون امکان می‌دهد تا با توافق کلی بر سر محک‌های مرتبط ارزیابی (جدول ۳-۱)، دربارهٔ کیفیت تنظیم بحث کنند - حتی اگر دربارهٔ موازنه بین این محک‌ها و اصلی‌ترین دستاوردهای نهایی اتفاق نظر نداشته باشند.

اگر کشوری در صدد جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، ضروری است علائمی دال بر ایجاد محیط تنظیمی «مساعد» مخابره کند

ابعاد چهارگانه‌ای که تصمیم‌گیران (قانون‌گذاران) را در انتخاب اشکال نهادی هدایت می‌کند، اشاره کرد (۶۶). «هزینه‌های تصمیم‌گیری» عبارت‌اند از هزینه‌های فرصتی که توسط کسانی پرداخت می‌شود که تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌کنند (به قول هورن، قانون‌گذاران). هرچه این هزینه‌ها بالاتر باشند، احتمال اینکه تفویض روی دهد، افزایش می‌یابد. «هزینه‌های تعهد» عبارت‌اند از هزینه‌های بالقوه‌ای که سیاست‌گذاران نسل بعد احتمالاً باید در معکوس نمودن یک تصمیم اولیه بپردازند. «هزینه‌های سازمانی» عبارت‌اند از هزینه‌های پایش یک نهاد تنظیم‌کننده. هرچه این هزینه‌ها بالاتر باشند، احتمال اینکه تفویض صورت پذیرد کاهش می‌یابد. سرانجام «هزینه‌های تردید» حاصل تردیدهای اصیلی است که برنامه‌ها تحمیل می‌کنند و بر تخصیص و توزیع مزایا در بین ذینفعان تأثیر می‌گذارند.

«لایه‌بندی نهادی» به یکی از سنتی‌ترین علایق به مطالعهٔ سازمان‌ها مربوط می‌شوند، به ویژه این موضوع که چگونه سازمان‌ها و نظام‌های قانون‌محور به تغییرات در محیط پیرامونی خود واکنش نشان می‌دهند (۶۹). در مقابل روایت‌هایی که مدافع اقتباس فوری هستند، مدل «لایه‌بندی» می‌گوید که شاهد فرایندهایی از مقاومت اولیه و پذیرش بخشی هستیم (۷۰). برای مثال، فشارهای اولیه برای اصلاحات رد می‌شوند، بعد بخش‌هایی از آن‌ها پذیرفته می‌شود و در صورت ادامهٔ اعمال فشار، در نهایت تغییر و تبدیل کلی روی می‌دهد

سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا شرکت خود را اصولاً یک «سازمان مشورتی» می‌داند. بسیاری از شرکت‌ها نگاه کاملاً متفاوتی به خود دارند - خود را سازمان‌هایی می‌بینند که کالا و خدمات می‌فروشند تا در چارچوبی که بازار مشخص کرده به سهامداران خود سود برسانند. احتمالاً تصور آن‌ها این است که اصولاً کاری با مشورت ندارند و تعهد نسبت به مشورت نوعی کج‌روی است.

سیستم‌های تجارت آلوده‌کننده‌ها احتمالاً مشوق عدم اجرا و فساد هستند، زیرا دولتمردان بی‌وجدان اغلب می‌توانند هم به سودهای شخصی دست یابند و هم همزمان به بنگاه‌های داخلی مزیت‌های رقابتی بدهند. آن‌ها این کار را از طریق صدور مجوزهای قابل فروش، ارائهٔ اطلاعات غلط دربارهٔ سطوح آلوده‌کننده‌ها و نیز کسب پاداش برای این کار، انجام می‌دهند. می‌توان گفت که تجارت آلوده‌کننده‌ها فشار زیادی را برای اجرا وارد می‌کند، اما در عین حال اجرا را در شرایط بسیار دشواری قرار می‌دهد.

گفته می‌شود سازوکارهای تعدیلی مانند آنچه توسط «سازوکار توسعهٔ تمیز» مطرح شده، مسائل اجرایی را تشدید می‌کنند - به ویژه، در مورد سازوکار توسعهٔ تمیز می‌توان به دشواری‌هایی اشاره کرد که زمانی به وجود می‌آیند که به دولت‌ها اعتماد می‌شود تأیید نمایند آیا کاهش آلوده‌کننده‌ها بیشتر از سطحی است که در غیر این صورت روی می‌داد یا خیر (۱۰۲). نگرانی ویژهٔ لابی گرین این است که سازوکارهای تجارت آلوده‌کننده‌ها با چالش‌های گسترده تأیید همراه است و این توهم خطرناک را ایجاد می‌کند که الگوهای تولید در شمال می‌توانند بدون وارد آوردن آسیبی به آب و هوا ادامه یابند (۱۰۳).

یکی از مسائل بنیادی در سیستم‌های بازارمحور توزیع این است که صاحبان قدرت مالی در نهایت قدرت را به دست می‌گیرند. این سیستم‌ها نسبت به طرف‌های ثروتمند تعصب ذاتی دارند و به سمت ستاندن قدرت از آن‌ها که فاقد منابع هستند، پیش می‌روند (۱۰۴). اگرچه ممکن است ادعا شود که نتایج تجارت کارآمد است، اما رعایت انصاف را تضمین نمی‌نماید: «تجارت حقوق در بازار می‌تواند به تمرکز دارایی و قدرت بازاری منجر شده و انکار حقوق شرکت‌های کوچک و فقرا برای دسترسی به منابع ضروری (برای مثال، آب) را به دنبال داشته باشد»