کتاب سراج، تفسیر تربیتی و اجتماعی قرآن کریم؛ جلد دوم

کتاب سراج، تفسیر تربیتی و اجتماعی قرآن کریم؛ جلد دوم نوشته مجید خالق‌پور یکی از کتب تخصصی مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) برای پژوهشگران علوم قرآنی است.

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، زیر نظر معاونت پژوهشی جامعه المصطفی(ص) العالمیه، با هدف ترویج و گسترش معارف اسلامی و نشر کتاب‌های مورد نیاز داخل و خارج از کشور در حوزه علوم اسلامی و انسانی از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار نموده و مفتخر است تاکنون ۱۲۷۶ عنوان کتاب چاپ اول منتشر نموده که بعضی از آنها به چاپ دوازدهم نیز رسیده است. بیش از نیمی از کتاب‌های منتشر شده این مرکز آموزشی و نیمی از آن پژوهشی است.

فقه و اصول، کلام و عقاید، اخلاق و تربیت، ادیان و مذاب، معارف اسلامی، حدیث، ادعیه، تاریخ و علو سیاسی، علوم اجتماعی علوم قرآنی و تفسیر، اقتصاد اسلامی، ادبیات و بسیاری از حوزه های دیگر علوم انسانی و اسلامی در حوزه کاری مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) قرار دارند.

خواندن کتاب سراج، تفسیر تربیتی و اجتماعی قرآن کریم؛ جلد دوم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

پژوهشگران و علاقه‌مندان به علوم قرآنی مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب سراج، تفسیر تربیتی و اجتماعی قرآن کریم؛ جلد دوم

احکام طلاق، در این آیه شریفه؛ عَدَد طلاق را بیان می‌کند و می‌فرماید: طلاقی که در آن رجوع امکان دارد، دو طلاق است (الطَّلاقُ مَرَّتانِ). سپس می‌افزاید: شوهر در طلاق رجعی پس از هر یک از دو طلاق، مخیر است که رجوع کرده و مطابق با عرف زندگی مشترک را ادامه دهد(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ)، و یا آن‌که همسرش را به‌طور شایسته‌ای رها نماید (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ). آن‌گاه خطاب به شوهران می‌فرماید: بر شما حلال نیست که در موقع طلاق، آنچه از مهریه به زنان داده‌اید، بازستانید (وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ). مگر این‌که زن و شوهر هردو بترسند که حدود و احکام الهی را در ادامه زندگی مشترک، رعایت نکنند (إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّه)، که در این‌صورت، پس اگر شما می‌ترسید که آن دو حدود خداوند را رعایت نکنند، پس گناهی نیست بر مرد در آنچه می‌گیرد و بر زن در آنچه در برابر گرفتن طلاق فدیه می‌دهد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه)، و در پایان رعایت حدود الهی را یادآور می‌شود و می‌فرماید: این‌ها حدود و مرزهای الهی است پس از آن تجاوز نکنید(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها) و کسانی که از آن تجاوز می‌کنند ستمگرانند {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. سپس در آیه بعد درباره حکم طلاق سوم چنین می‌فرماید: پس اگر شوهربرای بار سوم همسرش را طلاق داد (فَإِنْ طَلَّقَها)، بر مرد حلال نیست که بعد از طلاق سوّم آن زن را به عقد خود در آورد «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ)، مگر این‌که زن به عقد مرد دیگری در آید (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه)، پس اگر شوهر دوّم طلاقش داد (فَإِنْطَلَّقَها)، در این صورت، گناهی نیست بر آن دو که به وسیله عقدِ ازدواج، هر یک، نزد همسر پیشین خود بازگردند (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا)، اگر بر این باورند که حقوق زناشویی را رعایت خواهند کرد (إِنْ ظَنَّاأَنْ یُقِیماحُدُودَ الله)، و در پایان تأکید می‌کند: این‌ها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می‌کند (وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

خداوند در این آیه شریفه، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالیِ برخی از شوهران، از حق طلاق، می‌فرماید: طلاق فقط دو مرتبه است (الطَّلاقُ مَرَّتانِ). و در پی هر نوبت از دو طلاق، شوهر مخیر است بین نگه‌داشتن زن، به‌طور شایسته و مطابق با عرفِ زندگی زناشویی (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ)، و یا رها نمودن و جدا شدن از او همراه با احسان و نیکی (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)، و هنگامی که دو نوبت طلاق و سپس رجوع و بازگشت انجام گرفت، اگر شوهر، همسرش را بار سوم طلاق دهد، دیگر حق رجوع به او را ندارد، مگر با شرایطی که در آیه بعد خواهد آمد. بنابر این؛ حکم طلاق اول و دوم، در این آیه، در جمله (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) آمده است و حکم طلاق سوم در آیه بعد تبیین شده است. و مراد از «طلاق»، در جمله (الطَّلاقُ مَرَّتان)، طلاق رجعی است. یعنی؛ طلاقی که رجوع برای زوج در مدت عده جایز باشد. و مردی که زن خود را طلاق رجعی داده است، فقط در همین دو نوبت می‌تواند در زمان عده بدون خواندن عقد جدید، به همسرش بازگردد و پیوند زوجیت برقرار کند. و اگر مرتبه سوم طلاق دهد، دیگر حقّ رجوع ندارد. و شرط صحت این سه طلاق، نیز در این است که؛ طلاق، در جلسات متعدد واقع شود، پس اگر کسی در یک جلسه، و بدون رجوع به همسرش، دو و یا سه طلاق را یکجا جاری کند، عقد طلاق باطل است؛ زیرا هر طلاقی، زوجیت سابق را لازم دارد و تا «رابطه زوجیّت» پس از هر طلاق پدید نیاید، طلاق دوم و سوم، معنایی نخواهد داشت.