کتاب نگاهی به مسئولیت مدنی اشخاص ماذون در فقه اسلامی و حقوق ایران

کتاب نگاهی به مسئولیت مدنی اشخاص مأذون در فقه اسلامی و حقوق ایران کتابی نوشته محمدامین پورچنگیز و میلاد ملائی‌خاص است. حقوق مسئولیت مدنی بخش گسترده و قابل توجهی از مسائل حقوق مدنی است. 

درباره کتاب نگاهی به مسئولیت مدنی اشخاص مأذون در فقه اسلامی و حقوق ایران 

یکی از مسائل رایج در دنیای امروز، بحث اذن در تصرف اموال و مسئولیتی است که پس از این اذن، برای اذن دهنده و اذن گیرنده اهمیت پیدا می‌کند. متأسفانه علی‌رغم غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه شیعی، مسائل مربوط به مسئولیت مأذون چندان مورد توجه قرار نگرفته و بحث آن به طور پراکنده در ضمن عقود اذنی یا سایر موارد مطرح شده است.

محمدامین پورچنگیز و میلاد ملائی خاص که از دانش‌آموختگان رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند در این کتاب، مسئولیت مدنی اشخاص مأذون را از زوایای فقه شیعی بررسی کرده‌اند.

خواندن کتاب نگاهی به مسئولیت مدنی اشخاص مأذون در فقه اسلامی و حقوق ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

 دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی

بخشی از کتاب نگاهی به مسئولیت مدنی اشخاص مأذون در فقه اسلامی و حقوق ایران

برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی اذن مالک، رافع ضمان است که با اذن قانون‌گذاری همراه باشد و با مصلحت مالک نیز سازگار باشد. ازاین‌رو، به عقیده آنها علّت ضمان در مقبوض به عقد فاسد، همراه نبودن اذن قانون‌گذاری با اذن مالکی است. اما در نقد و بررسی این نظر باید گفت، مقیّد کردن امانت مالکی به مواردی که اذن قانون‌گذاری و مصلحت مالک موجود باشد، ضروری به‌نظر نمی‌رسد و فقط دو شرط مذکور که در حقیقت چیزی به غیر از شرایط تحقق عنوان استیلا بر مال دیگری به اذن مالک نمی‌باشد، برای تحقّق عنوان امانت مالکی کافی است. همچنین باید اضافه کرد، صرف اراده قانون‌گذاری، تلازمی با امانت قانونی ندارد، بلکه اذن قانونی در صورتی امانت را در پی دارد که به تبع اذن مالک نبوده و به‌صورت ابتدایی داده شود. به‌عنوان مثال در اجاره، مستأجر حق دارد که بر عین مستأجره استیلا یابد و درصورتی‌که عین بدون تعدّی و تفریط او تلف یا ناقص شود، ضمانی بر عهده وی نخواهد بود و امّا باید خاطرنشان ساخت که علّت این امر این نیست که قانون‌گذار مستأجر را امین قرار داده است، بلکه به این علّت است که عین مستأجره نزد مستأجر امانت مالکی می‌باشد. به بیان دیگر، اگرچه هر مالی که مالک آن را برای دیگری مباح گرداند، از نظر قانون نیز مباح می‌باشد، اما بدان معنا نیست که به نظر قانون‌گذار مستأجر از ضمان مبرّاست.