کتاب اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)

کتاب الکترونیکی «اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)» تألیف «هادی امیری»، «روح‌اله شهنازی» و «زهرا دهقان شبانی» و زیر نظر «الیاس نادران» توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) منتشر شده است. این کتاب به‌عنوان منبع اصلی درس «اقتصاد بخش عمومی» برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی و گرایش اقتصاد از رشته علوم اسلامی در مقطع کارشناسی تدوین شده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)

«اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)» اثری دانشگاهی و ناداستان است که به بررسی نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد می‌پردازد. این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، مفاهیم بنیادین اقتصاد رفاه، دلایل مداخله دولت، شکست‌های بازار و دولت، و راهکارهای رفع این شکست‌ها را بررسی می‌کند. ساختار کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است: بخش اول به اقتصاد رفاه و مفاهیم کارآیی و عدالت می‌پردازد؛ بخش دوم به معرفی دولت، نقش آن در اقتصاد و دلایل حضور بخش عمومی اختصاص دارد؛ و بخش سوم به موارد شکست بازار در حوزه تخصیص و روش‌های رفع آن توسط دولت می‌پردازد. نویسندگان تلاش کرده‌اند با استفاده از مثال‌ها و شواهدی از اقتصاد ایران و طرح پرسش‌های تحلیلی، مباحث را برای دانشجویان و علاقه‌مندان قابل لمس‌تر کنند. این کتاب نه‌تنها به مبانی نظری می‌پردازد، بلکه با ارائه دسته‌بندی‌های دقیق‌تر و کامل‌تر نسبت به منابع فارسی موجود، تصویری جامع از اقتصاد بخش عمومی ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)

کتاب «اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)» با تمرکز بر تحلیل رفتار دولت و بخش عمومی در اقتصاد، ابتدا به مبانی اقتصاد رفاه می‌پردازد. در این بخش، سه پرسش اساسی مطرح می‌شود: چگونه باید منابع جامعه به‌طور مطلوب تخصیص یابد؟ کدام نظام اقتصادی برای این تخصیص مناسب‌تر است؟ و تابع رفاه قابل قبول چیست؟ نویسندگان با تبیین مفاهیم کارآیی و عدالت، نشان می‌دهند که کارآیی به معنای تخصیص بهینه منابع و عدالت به عنوان معیار هنجاری برای سیاست‌گذاری اهمیت دارد. در ادامه، کتاب به مقایسه نظام بازار و نظام برنامه‌ریزی متمرکز می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که نظام بازار در دستیابی به کارآیی اقتصادی موفق‌تر است، اما در برخی موارد شکست می‌خورد. بخش دوم به نقش دولت و بخش عمومی می‌پردازد و دلایل مداخله دولت در اقتصاد را بررسی می‌کند. این دلایل شامل شکست بازار در تخصیص منابع، توزیع درآمد و تثبیت اقتصاد است. همچنین، کتاب به نقد رویکردهای قدیم و جدید درباره دولت می‌پردازد و رویکرد میانه‌ای را پیشنهاد می‌دهد که دولت را مکمل بازار می‌داند، نه رقیب آن. در بخش سوم، موارد شکست بازار مانند اثرات خارجی، رقابت ناقص، کالای عمومی و عدم تقارن اطلاعات بررسی می‌شود. برای هریک از این موارد، راهکارهایی برای رفع شکست بازار از سوی دولت ارائه شده است. نویسندگان تأکید دارند که دولت باید با استفاده از ابزارهای بازاری و نه صرفاً دخالت مستقیم، به رفع نواقص بازار کمک کند. در سراسر کتاب، مثال‌هایی از اقتصاد ایران و پرسش‌های تحلیلی برای درگیرکردن ذهن خواننده مطرح شده است. در مجموع، این اثر تصویری روشن از مبانی و چالش‌های اقتصاد بخش عمومی ارائه می‌دهد.

چرا باید کتاب اقتصاد بخش عمومی (جلد اول) را بخوانیم؟

مطالعه این کتاب فرصتی است برای آشنایی عمیق با مفاهیم بنیادین اقتصاد بخش عمومی و درک نقش دولت در اقتصاد. «اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)» با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، نه‌تنها مبانی نظری را پوشش می‌دهد، بلکه با مثال‌های ملموس از اقتصاد ایران و طرح پرسش‌های تحلیلی، ذهن خواننده را به چالش می‌کشد. این کتاب به‌ویژه برای کسانی که به دنبال فهم دقیق‌تر از تعامل بازار و دولت، دلایل مداخله دولت و راهکارهای رفع شکست‌های بازار هستند، منبعی ارزشمند به‌شمار می‌آید. همچنین، دسته‌بندی‌های دقیق و جامع آن نسبت به منابع مشابه، امکان مقایسه و تحلیل عمیق‌تر را فراهم می‌کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی و گرایش اقتصاد از رشته علوم اسلامی در مقطع کارشناسی مناسب است. همچنین، پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد بخش عمومی، سیاست‌گذاری اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد می‌توانند از محتوای آن بهره‌مند شوند. برای کسانی که به دنبال درک بهتر تعامل دولت و بازار و تحلیل مسائل اقتصادی ایران هستند، این کتاب توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)

«هدف درس اقتصاد بخش عمومی تجزیه و تحلیل رفتار دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. قسمتی از این درس -- همچون کل اقتصاد - در چارچوب اقتصاد اثباتی می‌گنجد (مانند نحوه اثرگذاری انواع مالیات) و قسمتی در چارچوب اقتصاد دستوری (مثلاً انتخاب نوع رفتار دولت و انتخاب میان کارآیی و عدالت). در زمینه اقتصاد بخش عمومی تحولات بسیاری در سال‌های اخیر رخ داده و رویکرد جدیدی مبتنی بر دیدگاه‌های انتخاب عمومی جایگزین رویکرد قدیمی مالیه عمومی شده است. تفاوت اصلی این دو رویکرد نیز به تفاوت دیدگاه آنها در رابطه با دولت بازمی‌گردد. در رویکرد قدیم نقش دولت با یک پارادوکس همراه بود. از طرفی، در موارد خوب عمل کردن بازار، دولت یک وجود غیر ضروری و شر بود و در موارد شکست بازار دولت موجودی با هستی یکپارچه، همه‌چیزدان و خیرخواه عموم مردم به‌شمار می‌رفت. بنابراین در موارد شکست بازار سیاست‌های دولت حتماً در جهت حداکثرسازی منافع کل جامعه و بهینه محسوب می‌شد و نظارت بسیار بر این دولت لازم نبود. اما در رویکرد جدید - که با توجه به پارادوکس رویکرد قدیم مطرح شد و قوت گرفت - دولت مجموعه‌ای از تصمیم‌گیرندگان انفرادی با اطلاعات ناقص است. الزاما خیرخواه نیست و منافع متعارضی را دنبال می‌کند. از این‌رو منفعت عمومی قابل تعریف نیست. وجود دولتی با این ماهیت (تصمیم‌گیرندگان انفرادی با اطلاعات ناقص، بدون خیرخواهی و با وجود منافع متعارض در جامعه) سبب می‌شود انگیزه افراد در بخش خصوصی با انگیزه آنها در بخش دولتی تفاوتی نداشته باشد؛ یعنی چنان که افراد در بخش خصوصی به دنبال منفعت‌طلبی شخصی هستند، وقتی به پست‌های دولتی می‌رسند نیز به دنبال منفعت‌طلبی شخصی باشند. بنابراین، در صورت شکست بازار لزومی ندارد که دولت بتواند بهتر عمل کند، بلکه ممکن است دولت شدیدتر از بازار شکست بخورد. از طرفی، بهینه شدن سیاست‌های دولت به معنای حداقل‌سازی دولت نیست، بلکه بدین معناست که دولت جهت رفع نواقص بازار حضور فعال و موثر داشته باشد.»