کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران

کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران نوشتهٔ ندا داودی است. انتشارات چتر دانش این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. این اثر در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی سخن گفته است.

درباره کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران

کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران ابتدا درمورد کلیات حقوق نفت و گاز سخن گفته و سپس به موضوع‌هایی مانند تحولات قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی نفتی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران و پس از آن و... پرداخته است.

خواندن کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تحولات حقوق نفت و گاز ایران

«درخصوص مالکیت بر منابع نفتی، به‌عنوان یکی از مباحث مهم حقوق نفت، با توجه به انواع نظام‌های حقوقی پذیرفته شده، نظریه‌های مختلفی وجود دارد. از مهمترین نظام‌های حقوقی موجود در این زمینه، نظام حقوق نوشته و حقوق عرفی هستند.

حقوق عرفی، مالکیت منابع نفتی را در اختیار مالک زمین قرار می‌دهد؛ بنابراین، مالک زمین، حق استخراج و بهره‌برداری از منابع موجود در ملک خود را دارد. این نظام حقوقی، در کشورهای امریکا و کانادا و انگلستان پذیرفته شده است. اگرچه در تبیین حدود و ثغور این نوع از مالکیت در کشورهای مذکور اختلاف‌هایی وجود دارد که منجر به ظهور مکاتب مختلفی در این زمینه شده است. همچنین در این کشورها، بخش‌های بزرگی از منابع نفت، در زمین‌های متعلق به دولت‌های محلی و فدرال قرار دارند (در نتیجه به دولت تعلق دارند) و کلیۀ منابع دریایی نیز متعلق به دولت است.

در کشورهای با نظام حقوقی نوشته، مالکیت خصوصی در منابع نفت را نمی‌پذیرند و در این رابطه، به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول، کشورهایی هستند که به‌طور سنتی این منابع را از آن حاکم، پادشاه، فرمان‌روا یا امپراتور می‌دانستند و امروزه آن را متعلق به دولت می‌دانند. در این کشورها، دولت به‌عنوان مالک می‌تواند منابع مزبور را به افراد دیگر واگذار نماید یا حق بهره‌برداری از آن‌ها را به‌موجب پروانه، امتیازنامه یا قرارداد به دیگران واگذار نماید. بر این اساس، در این نوع از نظام مالکیت (مالکیت دولتی)، دولت مالک است و حق انجام اعمال مالکانه دارد. ماهیت این حق، حق عینی اصلی و از لحاظ ماهیت حقوقی، همانند مالکیت خصوصی است و تنها تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت خصوصی، در نحوۀ استفاده از این حق است.

گروه دوم، کشورهایی هستند که منابع نفت را متعلق به ملت دانسته و مالکیت خصوصی یا دولتی را نسبت به نفت درجا منتفی می‌دانند. در این نوع از مالکیت (مالکیت عمومی)، دولت حقیقتاً مالک نیست و رابطۀ بین شخص و مالک به‌صورت حق عینی وجود ندارد؛ مال صرفاً در اختیار دولت است و دولت در جهت تأمین منافع عمومی، مدیر و اداره‌کننده است.

البته، رویکرد دیگری که در این زمینه وجود دارد، حقوق اسلامی است. در این دیدگاه اقوال مختلفی وجود دارد، اما در مجموع می‌توان چنین استنباط نمود که معادن در نظر فقهای اسلام، متعلق به عموم تلقی می‌شده و مداخلۀ حکومت در امر معادن و منابع و واگذاری امتیاز بهره‌برداری و غیره هم به لحاظ نمایندگی از طرف عموم بوده است.»