کتاب حقوق ثبت اسناد

کتاب الکترونیکی «حقوق ثبت اسناد» نوشتهٔ سبحان پاشا زانوسی در نشر برگ و باد چاپ شده است.

درباره کتاب حقوق ثبت اسناد

حقوق ثبت یکی از شاخه‌های مهم علم حقوق به حساب می‌آید و هدف از آن دادن ضمانت اجرا به کلیه معاملاتی است که بر روی املاک و مستغلات صورت می‌پذیرد؛ بنابراین اگر مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد رسمی نمی‌تواند وی را مالک بشناسد.

در این ارتباط ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می‌دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثی به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت»

امروزه با الکترونیکی شدن نظام ثبتی به یکی از نیازهای مبرم کشور پاسخ داده شده و آثار بهره‌گیری از تکنولوژی روز در دفاتر اسناد رسمی به وضوح نمایان شده است به‌طوری‌که با استفاده از فضای فناوری اطلاعات، بهره‌وری بهینه از تمامی اطلاعات به دست آمده، با رعایت اصل سرعت و دقت، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی را از حالت سنتی خارج کرده و زمینه برای ارتقا و بهره‌وری مطلوب فراهم شده است.

کتاب حقوق ثبت اسناد را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این اثر به علاقه‌مندان به علم حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب حقوق ثبت اسناد

«یکی از مهم‌ترین ایراداتی که بر اسناد عادی ممکن است وارد شود آن است که برخلاف اسناد رسمی که مطابق قانون تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن‌ها معتبر می‌باشد، اسناد عادی قابل انکار و تردید و ... هستند. به طور مثال چنانچه یک سند عادی به مرجع قضایی ارائه شود و طرف دعوی بگوید امضای ذیل سند متعلق به من نیست بار اثبات اصالت سند عادی از طریق کارشناسی خط بر عهدهٔ دارندهٔ آن می‌باشد، اما در اسناد رسمی صرفاً می‌توان در مورد اصالت آن‌ها ادعای جعلی بودن نمود و یا آنکه در مورد عدم اعتبار قانونی آن‌ها تنها از طریق اقامهٔ دعوی حقوقی در محکمهٔ قضایی و با ابراز ادلهٔ قانونی کافی می‌توان اثبات نمود که به جهتی از جهات قانونی سند مزبور از درجهٔ اعتبار ساقط شده است تا محکمه حکم به ابطال سند صادر نماید.

نکته دیگر این که در مورد سند رسمی ادعای جعل چون یک ادعا و دعوی محسوب می‌شود، از این رو مدعی جعل باید ادله اثبات جعلی بودن را به دادگاه ارائه نماید. در حالی که در مورد سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می‌شود، مطابق قاعدهٔ شرعی، شخص منکر و یا مردد وظیفه‌ای در خصوص اثبات انکار و تردید خویش ندارد، بلکه این وظیفه بر دوش شخصی است که قصد استفاده از سند مزبور را داشته و یا از موضوع سند منتفع می‌شود.

بنابراین مدعی اصالت سند باید دلایل مربوط به اصالت سند مزبور را به دادگاه ارائه کند، در غیر این صورت دادگاه مکلف است تا سند مزبور را از شمار دلایل خارج سازد. مضافاً بر این که از مزایای دیگر اسناد رسمی علاوه بر مراجع دادگستری امکان بهره‌گیری از واحد اجراییات ثبت نیز، جهت الزام به انجام تعهدات قراردادی وجود دارد. در نهایت اینکه، امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است. همچنین در بعضی موارد مانند نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر جدید، فقط با سند رسمی معتبر ممکن خواهد بود.»