کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل ششم، شورای نگهبان

کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل ششم، شورای نگهبان نوشته محمد بهادری جهرمی و میثم درویش متولی و علی فتاحی زفرقندی است. این کتاب را انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر کرده است. 

اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر کسی پوشیده نیست و بیان تأکیدات مصرح در قانون اساسی، بیانات امام خمینی (و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص اهمیت و جایگاه این نهاد در این مجال اندک نمی‌گنجد.

«پژوهشکدهٔ شورای نگهبان» به‌عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،‌ علاوه‌بر ارائهٔ نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت با قانون اساسی،‌ به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی می‌پردازد. این پژوهشکده که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعهٔ علمی و مرتبط با صلاحیت‌های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و به‌ترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارش‌های پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی و کتاب‌های مختلف به جامعهٔ علمی و شورای نگهبان تقدیم شده است.

کتاب حاضر نیز یکی از ثمرات فعالیت‌های علمی پژوهشکدهٔ شورای نگهبان است.

این مجموعه وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده است، دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی؛ نگاه به سابقهٔ موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه، مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛ توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر؛ توجه به مطالعات تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب‌شناسی نظری و عملی اصل مورد بحث.

خواندن کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل ششم، شورای نگهبان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان و فعالام حوزه حقوق پیشنهاد می‌کنیم. 

بخشی از کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل ششم، شورای نگهبان

اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مجلس شورای اسلامی را جز در دو مورد منوط به وجود شورای نگهبان کرده است. تحلیل ابعاد حقوقی ارتباط مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و آثار حقوقی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در صورت نبود شورای نگهبان امری ضروری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی حقوقی اصل ۹۳ و ابعاد و حدود حقوقی آن اختصاص یافته است. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای به پرسش‌های اصلی و فرعی مطرح در این خصوص پاسخ می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد مبتنی بر اصل ۹۳ قانون اساسی عبارت «وجود شورای نگهبان» به این معناست که باید اعضای شورای نگهبان به تعداد کافی مشخص شده باشند تا مجلس شورای اسلامی دارای اعتبار باشد، اما انتخاب اعضا به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و اگر اعضای کافی انتخاب شده باشند ولی شرایط تشکیل عملی و تحقق کارویژه‌های شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران فراهم نباشد، مفهوم وجود شورای نگهبان محقق نمی‌شود و همهٔ اعمال مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. از سوی دیگر، در صورت نبود شورای نگهبان، همهٔ اقدامات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی جز در خصوص تصویب اعتبارنامهٔ نمایندگان و انتخاب شش حقوقدان شورای نگهبان، فاقد وجاهت قانونی است.

این اصل صرفاً در مقام بیان عدم اعتبار و مشروعیت اقدامات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان است و در خصوص حدود صلاحیت شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات و تصمیمات مجلس قابل استناد نیست. همچنین در نظر گرفتن نظارت مضاعف بر فرایند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب اعتبارنامهٔ نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد سیاسی، از منظر حقوقی محل تأمل به‌نظر می‌رسد.