کتاب ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی

کتاب ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی نوشته حبیب رودساز و حمیدرضا امانت و سیدمحمد میرمحمدی و مصطفی آذری است. این کتاب را انتشارات تدبیر اقتصاد منتشر کرده است.

درباره کتاب ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی

«فساد سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع خصوصی است». این تعریف مورد استفاده بانک جهانی است. البته نباید از این تعریف چنین استنتاج کرد که فساد در فعالیت‌های بخش خصوصی وجود ندارد، به‌خصوص اینکه می‌توان در مؤسسه‌های خصوصی بزرگ به‌وضوح نمونه‌هایی از فساد را در تدارکات یا حتی استخدام نیروی کار مشاهده کرد. همچنین فساد در فعالیت‌هایی که تحت نظارت دولت است، مشاهده می‌شود.

بررسی‌ها نشان داده است که فساد در فعالیت‌های دولتی ریشه دارد. براساس این، شاید کوچک‌سازی حجم دولت به کاهش دامنه و عمق معضل فساد در جامعه بینجامد، اما مشکل اصلی در کمیت و میزان فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی نیست، بلکه نحوه عملکرد و روش فعالیت‌های دولتی نیز بسیار مهم است. بروز فساد اقتصادی کلان و ضرورت مبارزه با فساد، یکی از موضوع‌های مهم در مباحث سیاسی و اقتصادی کشور است. 

آمارهای بین‌المللی ارایه شده در خصوص جایگاه ایران در مبارزه با فساد اقتصادی، وضعیت مناسبی را برای کشورمان نشان نمی‌دهد که این مسأله بیش از پیش ضرورت برنامه‌ریزی و تدوین الگویی جامع را برای مقابله با فساد در کشور نشان می‌دهد.

در قوانین ایران، ارتکاب به اخاذی و رشوه و دیگر مصادیق فساد مالی جرم شناخته می‌شود و مرتکب، مستوجب مجازات است.

این پژوهش می‌کوشد تا با معرفی الگوها و تجربه‌های موجود ارزیابی در سازمان‌های مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی، اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه کارآیی این سازمان‌ها می‌تواند به‌طور قابل قبولی ارزیابی شود، در اختیار مدیران عالی آنها قرار دهد و روشی ارایه کند که می‌تواند برای اطمینان از ارزیابی منصفانه و مستند نتایج و تأثیر کار این سازمان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی ارتقای این ارزیابی‌ها در آینده فراهم می‌آورد و وظیفه مهم ایجاد نظام‌های نظارتی داخلی و فرآیندهای درون این سازمان‌ها را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که در تجربه‌های موجود چگونه این کار می‌تواند به تولید اطلاعات مفید کمک کند.

خواندن کتاب ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام فعالان حوزه اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب ارزیابی راهبردها در سازمان های ضد فساد اقتصادی

همچنین ارزیابی را برآورد هدفمند و نظام‌مند پروژه، برنامه، سیاست انجام شده یا در حال اجرا، طراحی، اجرا و نتایج آن تعریف کرده‌اند. ارزیابی باید اطلاعاتی ارایه کند که معتبر و مفید و قابل اجرا برای یادگیری در فرآیند تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و صاحبان سازمان باشد (CGIAR, ۲۰۱۳, P.۱۱). ارزیابی راهبرد، مرحله‌ای از فرآیند مدیریت راهبردی است که در آن مدیران عالی می‌کوشند اطمینان یابند که راهبرد انتخابی به‌درستی اجرا شده است و اهداف شرکت را برآورده می‌کند (منوریان، ۱۳۸۹، ص ۹۳).

در زمینه نظارت و ارزیابی، به‌طور گیج‌کننده‌ای، در شرایط مختلف، اغلب توسط مخاطبان مختلف، تفاسیر متفاوتی ارایه شده است. حتی دو جزء اصلی، یعنی نظارت و ارزیابی هم گویا و روشن نیستند. نظارت یک روند داخلی در یک سازمان ضد فساد است، روشی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات در این باره که آیا سازمان ضد فساد در مسیر رسیدن به اهداف خود در یک شیوه حساب شده و منظم قرار گرفته است یا خیر. از سوی دیگر، ارزیابی می‌تواند برای توضیح روابط غیرمنتظره و تعیین ارزش یک پروژه، برنامه یا سیاست هم مورد استفاده قرار گیرد. افراد اغلب از واژه‌های «برآورد» و «ارزیابی» به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند. در این تحقیق، دیدگاهی را انتخاب کردیم که در آن ارزیابی پروژه می‌تواند هم شامل برآورد و هم ارزشیابی شود. ارزیابی‌های پروژه، برآورد این موضوع را که آیا ادامه یک پروژه ارزش دارد یا خیر؟ انجام می‌دهد. ارزیابی پروژه، نگاه به عملکرد پروژه با رویکرد عطف به ماسبق است. در واقع، به ارزیابی بعد از انجام پروژه می‌پردازد.

پس از اجرای هر راهبرد، قضاوت‌ها و اظهارنظر در مورد آن شروع می‌شود و راجع به نحوه اجرای راهبرد یا تأثیرات و نتایج آن توسط راهبردپردازان یا مجریان و اظهارنظرها و واکنش‌های مردم و افراد تحت تأثیر راهبردها نیز این راهبردها ارزیابی می‌شوند. ارزیابی به‌منظور بررسی تأثیرات راهبردها صورت می‌گیرد، یعنی قضاوت در مورد تأثیرات راهبرد مطرح می‌شود.

ارزیابی سازمان‌ها، سال‌های متمادی است که در بخش دولتی، در اغلب کشورهای جهان پیشرفته و تعدادی از کشورهای درحال‌توسعه مرسوم شده است؛ در این کشورها، تصویب قوانین خاص ارزیابی جزء الزام‌ها به شمار می‌آید.

گذشته از پایگاه قانونی ارزیابی در کشورها و صرف‌نظر از حد و مرزی که بابت آن در نظر گرفته می‌شود، ضرورت ارزیابی اقدامات و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاه‌ها به‌واسطه محدودیت امکانات، خواست‌ها و تقاضاهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی از سوی آحاد مختلف جامعه در برابر دولت‌ها مطرح است. شرط پاسخگویی به نیازهای مطرح شده و دستیابی به هدف‌های پیشرفت و توسعه و ایجاد نوعی تعادل بین تقاضا و استفاده از منابع جامعه، از طریق ارزیابی و نظارت مستمر و جامع است. لذا ارزیابی به مجموعه اقدام‌ها و اطلاعاتی می‌تواند اطلاق شود که به‌منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع برای دستیابی به هدف‌ها به شیوه‌ای اقتصادی توأم با کارآیی و اثربخشی صورت می‌گیرد، به‌طوری که ارزیابی در بعد «نحوه استفاده از منابع» به‌طور اساسی در قالب شاخص‌های کارآیی بیان شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستانده را کارآیی بدانیم، نظام ارزیابی در واقع، میزان کارآیی تصمیمات مدیریت را در خصوص استفاده از منابع و امکانات مورد سنجش قرار می‌دهد که عمده‌ترین شاخص آن، صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت‌هاست. از سوی دیگر، ارزیابی در «بعد سازمانی» به‌طور معمول مترادف اثربخشی فعالیت‌هاست، منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت‌ها و عملیات است. به‌طور کلی می‌توان نظام ارزیابی را فرآیند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.