کتاب مددکاری اجتماعی مداخله در بحران خشونت خانگی علیه زنان

شاکی کسی است که جرم مستقیما نسبت به او واقع شده یا قائم مقام وی» در واقع شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود. ضررو زیان نیز اعم از مادی، معنوی و حیثیتی است (حداد زاده نیری، ۱۳۸۸: ۱۲۳). با وجود اینکه اشکال خشونت خانگی همچون تجاوز جنسی زناشویی به مثابه جرم تعریف نشده‌اند اما بنابر تعاریف ارائه شده به سبب آنکه مخاطب تمام موارد ذکر شده به صورت عام هستند و قانونگذار به صراحت استثنایی برای رابطه زوجیت در طرح شکایت قائل نشده است، بنابراین از انجا که خشونت خانگی در اشکال مختلف آن نیز منجر به صدمات مادی و معنوی برای قربانی می‌شود که بر اساس تعاریف مطرح شده، قربانی می‌توان طرح شکایت کند. بعلاوه، تاکنون قانون کامل و جامعی در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان تدوین نشده است. قوانینی که در این راستا وضع شده‌اند به صورت پراکنده هستند، ضمن آنکه خلاءهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است. برای م

در نظام حقوق کیفری ایران، تجاوز یا زنا عبارت است از «جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نباشد و زنای به عنف هم یکی از مصادیق زناست». تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این مضون اشاره می‌کند که تجاوز جنسی عبارت است از رابطه جنسی مردی با زنی غیر از همسرش بدون رضایت آن زن. بنابراین رابطه جنسی نامتعارف با همسر مطابق قوانین و مقررات اسلامی، اصولا تجاوز جنسی محسوب نمی شود، در نتیجه قانون گذار برای این گونه از روابط جنسی مجازات تعیین نکرده است و فقط در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ایراد صدمه به همسر را به سبب مقاربت جنسی و یا به سببی غیر از مقاربت که موجب پاره شدن بافت‌های حائل میان واژن و مقعد و یا بافتهای میان واژن و مثانه شود، تحت عنوان افضا جرم انگاری کرده است

همچنین ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مواقعه منتهی به نقض عضو یا مرض دائم زن و مواقع منتهی به فوت زن را جرم انگاشته است. در حقوق مدنی ایران تمایلات جنسی زنان در امر زناشویی مورد اعتنا قرار نگرفته است. نحوه نگارش ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر داشته: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» به صراحت نشان می‌دهد که تمتع زوج از زوجه یک تکلیف است؛ چراکه استنکاف از آن ضمانت اجرای محرومیت از نفقه را در پی دارد. تمکین در مفهوم خاص به زوج حق می‌دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگی جسمانی و روانی همسر خود، با او هم‌بستر شود. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه، به دادگاه مراجعه کرده و الزام زوجه را به تمکین بخواهد. در این مورد اگر دادگاه تشخیص بدهد، محل زندگی مشترک خالی از خطرات جدی برای ادامه زندگی است، حکم بر تمکین زن صادر می‌کند.

خشونت اقتصادی خشونت اقتصادی به معنای محروم کردن یا ممانعت از دسترسی زنان به منابع اقتصادی و مالی می‌باشد. با اعمال خشونت اقتصادی یا مالی، عاملان خشونت ممکن است سعی کنند مانع استقلال قربانیان خود شوند تا بتوانند آنها را در شرایط وابسته به خود نگه دارند (مک‌کلین، ۲۰۰۹؛ ویور و همکاران، ۲۰۰۹). نمونه‌های از خشونت اقتصادی در برابر همسر عبارتند از: - ممانعت از شاغل شدن همسر - ندادن مخارج و هزینه‌های زندگی - ترک همسر با اعتبار مالی خراب شده - اجبار زن در حمایت مالی از همسر