کتاب اقتصاد و دولت در ایران

... بعضی از وکلا که در راسشان تقی‌زاده و حاجی میرزا ابراهیم آذربایجانی قرار گرفته بودند اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه از زبانشان نمی‌افتاد و عاشق گیوتین و دادگاه‌های انقلاب بودند که ظرف یک ساعت حکم اعدام شاه و درباریان و جمیع وزرا و امرای حال و گذشته را صادر نماید. یکی می‌خواست روبسپیر بشود دیگری خود را جانشین مارا می‌دانست و دیگری دانتون شده بود. هیچ‌یک از علل بروز و کیفیت وقوع و شرح حوادث ناگوار و آثار و عواقب آن انقلاب در فرانسه اطلاعی نداشتند و جز شهرت‌طلبی هدفی در کار نبود. این دسته متاسفانه ریشه و علایق خانوادگی و ملکی زیاد هم نداشتند تا از هرج‌ومرج و آشوب احساس خطر نموده و احتمال خسارت جانی و مالی بدهند، بدین لحاظ مساعی من در کنترل و جلوگیری از تندروی آنها زیاد مثمرثمر نبود.

به جای رفتن به دنبال سراب ایدئولوژیک، به حقیقت علمی باید تکیه کرد، به عوض جستجوی راه سوم، راه عقل را باید پی گرفت. برای رهایی از رسوبات فکری ناسیونال‌سوسیالیستی و درک واقعیت نظام بازار و بخش خصوصی باید به اندیشه اقتصادی حقیقی رجوع کرد.

گویی شریعتی توجه ندارد که اگر مالکیت مورد قبول نباشد آن وقت تقبیه و تحریم دزدی و غصب که آیات قرانی و روایات معتبر بر آن تاکید موکد دارند به لحاظ منطقی بی‌معنا می‌شود. ظاهرا سخن وی ملهم از شعار معروف پرودون سوسیالیست فرانسوی قرن نوزدهم است که می‌گفت: «مالکیت دزدی است.» تناقض منطقی در این گزاره با این پرسش روشن می‌شود که اگر مالکیت دزدی است پس دزدی چیست؟ دزدی معنایی جز نقض حق مالکیت دیگران ندارد، اگر چنین حقی مورد قبول نباشد دزدی هم بی‌معنا می‌شود.

در ۱۵ آبان ۱۳۳۱ لایحه ملی شدن تلفن به قید دو فوریت به مجلس داده شد و در ۱۶ دی همان سال از شرکت تلفن «خلع ید» شد و دولت امور شرکت را، تحت عنوان شرکت سهامی تلفن، در دست گرفت. در ۲۷ آذر ۱۳۳۱ لایحه تاسیس شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه به قید دو فوریت به مجلس داده شد. به علاوه، شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگل‌های سراسر کشور، و شرکت برق تهران نیز در زمان دولت دکتر مصدق ملی شدند.

«ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند با پرسنل خود اداره نماید و ایرانی که کارخانجات کشور را در اثر عدم قدرت فنی به صورت ناگواری درآورده است و ضرر می‌دهد، با کدام وسایل می‌خواهد نفت را شخصا استخراج کند.» رزم‌آرا صریحا گفت ملی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است.

«آقای فرامرزی فرمودند ممکن است استخراج این منابع نفتی از بین برود. دنیای امروز ۳۰ میلیون تن نفت [ایران] را نمی‌تواند از جای دیگر استخراج بکند ... مجبور هستند اگر تنی ۵۰ لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج بکنیم. این یک رقم عمده‌ای است که دنیا نمی‌تواند از آن صرف‌نظر بکند. آنها مجبور هستند حتی مهندسین مجانی هم به اختیار دولت ایران قرار بگذارند برای این که بتوانند بازار دنیا را اداره بکنند.» دکتر مصدق در همان جلسه سخنان مکی را تایید می‌کند: «بنده صدی صد اطمینان می‌دهم که این نفت از چاه بیرون خواهد آمد و احتیاج طرف مقابل سبب بیرون آوردن نفت از چاه می‌شود.» اظهاراتی از این دست که مرتب تکرار می‌شد و به تهییج افکار عمومی دامن می‌زد، برخلاف ادعای طرفداران نهضت ملی نه تنها مبتنی بر نظرات کارشناسی دقیق نبود بلکه حکایت از بی‌خبری و ساده‌انگاری گویندگان و مبلغان ملی کردن صنعت نفت داشت. در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت ایران، تولید نفت کویت از ۱۷ میلیون تن به ۲۷ میلیون تن، تولید عراق از ۷ به ۱۵ و تولید عربستان سعودی از ۲۶ به ۴۹ میلیون تن افزایش یافت

«راه تمول یک ملت نه در جنگ است نه در غصب اموال دیگران. راه تمول یک ملت منحصر به این است که زیاد کار بکند، زیاد امتعه به عمل بیاورد، زیاد دادوستد کند.»۶۴

تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول، حفظ استقلال ملی؛ دویم، حفظ حقوق جانی؛ سیم، حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست

پژوهشگرانی که رابطه میان اقتصاد و دولت در ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند عمدتا روی مسائل معیشتی و شرایط مادی زندگی تمرکز کرده‌اند و از تاثیر اندیشه‌ها بر تحولات تاریخی و اقتصادی غفلت ورزیده‌اند

رقابت مستلزم قواعد کلی و یکسان برای همه است، وجود بنگاه‌های عریض و طویل دولتی که از این قاعد مستثنی و ممتاز می‌شوند یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری رقابت در اقتصاد ایران است.

ستیز با بیگانگان استعمارگر و امپریالیست، برچیدن بساط بزرگ مالکی، توسعه انحصارهای دولتی، مداخله هرچه بیشتر دولت در اقتصاد اعم از حوزه تجارت، صنعت یا کشاورزی و بالاخره توصیه بدیل‌های عامه‌پسند اصلاحی برای نظام سرمایه‌داری مانند شرکت‌های تعاونی مصرف و تولید از جمله خواسته‌های حزب توده بود که به‌تدریج در دستور کار همه دولت‌های ایران از دهه ۱۳۲۰ به این سو قرار گرفت.

اِشکال بزرگ تحلیل رسول‌زاده و کلا نظریه‌پردازان مارکسیست این است که نهضت مشروطه را صرفا گامی در جهت تکامل تاریخی به سوی سوسیالیسم در نظر می‌گیرند و شأن مستقلی برای آن قائل نیستند. واضح است که این تحلیل ایدئولوژیک و فاقد مبنای علمی در تضاد با واقعیات قرار دارد.

ولی علم ثروت در این تردید نیست و قطع دارد که توسل به دولت بی‌جا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند. این است معرفت‌هایی که از علم ثروت حاصل می‌شود ... علم ثروت وسیله ازدیاد سعادت انسان را در این می‌داند که مردم آزاد و مختار اعمال خود باشند و نتیجه آن اعمال عاید خودشان شود

از منظر تحلیل اندیشه می‌توان گفت که دو ایدئولوژی مدرن ناسیونالیسم و سوسیالیسم وجوه مشترک بسیاری دارند. به لحاظ نظری ناسیونالیسم برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در نهایت مستلزم روی آوردن به نوعی جمعی کردن وسایل تولید و منابع اقتصادی است. به سخن دیگر میل به اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد دولتی از الزامات ایدئولوژی ناسیونالیستی است، از این رو، مشاهده می‌شود که هرجا ناسیونالیسم تبدیل به ایدئولوژی رسمی دولت مستقر شده مانند آلمان و ایتالیای پیش از جنگ جهانی دوم، اقتصاد این کشورها به سمت سوسیالیسم یا دولت‌مداری سیر کرده است.

بررسی‌های انجام شده روی ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت واگذار شده که حدود ۹۰ درصد ارزش کل واگذاری‌های این بخش را دربرمی‌گیرد نشان از آن دارد که اینجا هم بخش خصوصی در حاشیه مانده است. ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت مورد نظر در سال ۱۳۹۰ حاکی است که بخش عمومی غیردولتی ۷۸/۳۵ درصد، بخش دولتی ۲۷/۲۵ درصد بخش تعاون و سهام عدالت روی هم ۱۱/۲۱ درصد و نهایتا بخش خصوصی ۹۱/۴ درصد ارزش جاری سهام واگذار شده را در اختیار دارند.

بررسی‌های انجام شده روی ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت واگذار شده که حدود ۹۰ درصد ارزش کل واگذاری‌های این بخش را دربرمی‌گیرد نشان از آن دارد که اینجا هم بخش خصوصی در حاشیه مانده است. ترکیب نهایی سهام‌داران ۳۱۵ شرکت مورد نظر در سال ۱۳۹۰ حاکی است که بخش عمومی غیردولتی ۷۸/۳۵ درصد، بخش دولتی ۲۷/۲۵ درصد بخش تعاون و سهام عدالت روی هم ۱۱/۲۱ درصد و نهایتا بخش خصوصی ۹۱/۴ درصد ارزش جاری سهام واگذار شده را در اختیار دارند.

رویکرد ناسیونالیسم مبتنی بر رمانتیسیزم، قائل به برابری همه انسان‌ها و جهان‌شمول بودن حقوق ذاتی آنها نیست. طبق این رویکرد جامعه بشری یا بشریت مفهومی انتزاعی و بی‌معنا است. انسان‌ها اعضای ملت‌ها و فرهنگ‌های متفاوتند و از این رو شأن و منزلت یکسانی ندارند. ارزش انسان به فردیت او نیست بلکه به ملیت و فرهنگ او است. انسان هویت فردی ندارد بلکه در تعلق به جمع یعنی ملت یا فرهنگ خاصی شخصیت پیدا می‌کند.

دوره ده‌ساله ۱۳۵۱-۱۳۴۱، مقارن با برنامه‌های سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) و چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۶) را می‌توان دوران طلایی اقتصادایران دانست. رشد اقتصادی چشمگیر و پایدار از یک سو و نرخ تورم تک‌رقمی از سوی دیگر، مهم‌ترین دستاوردهایی هستند که این سال‌ها را به دهه طلایی اقتصاد در کشور بدل ساختند. در این دوره، میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصد در سال و میانگین نرخ تورم ۴/۲ درصد در سال بوده است؛

تکلیف عامه دول سه چیز است: اول، حفظ استقلال ملی؛ دویم، حفظ حقوق جانی؛ سیم، حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست ... ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد، یا فلان کوه را سوراخ کند، یا فلان معدن را در بیاورد. اما هرگاه دولت در اجرای سه تکلیف خود ذره‌ای کوتاهی نماید، اولیای چنان دولت فی‌الفور گرفتار اشد عقوبت می‌شوند. در ایران دولت مشغول همه چیز می‌شود مگر آن سه تکلیفی که لازمه وجود دولت است.

محمدعلی شاه در آن حرکتی که کرد فی‌الواقع خدمتی به مشروطیت و ابقاء آن نمود (عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد) زیرا همان‌طور که قبلا ذکر شد، کار مجلس و فساد و سیاه‌کاری‌های جمع سرشناس وکلا و تندروی‌های بی‌مورد و موقع جمع دیگر از ایشان و اعمال بی‌رویه و ناسالم انجمن‌ها و مندرجات جراید، به جایی رسیده بود که دیری نمی‌گذشت که طبقات مختلف مردم و بازاریان و کسبه و پیشه‌وران بر ضد مجلس قیام می‌کردند و آن بساط را برمی‌چیدند، و اگر چنین اتفاق می‌افتاد بی‌گمان تا یک قرن دیگر هم هیچ‌کس و هیچ قدرتی جرات نمی‌کرد نام رژیم مشروطه را در ایران بر زبان بیاورد.

احتشام‌السلطنه انحطاط مجلس اول را عمدتا متوجه وکلای تندرو، انجمن‌های مغرض و جراید هرزه و هتاک می‌دانست که هر پادشاه ترقی‌خواه و عاشق آزادی و حکومت مشروطه‌ای را متنفر و وادرا به دشمنی با مجلس و آن نوع مشروطه‌خواهی می‌کرد چه برسد به محمدعلی شاه که مترصد بهانه‌ای برای تعطیل کردن مجلس بود.

تندروان افراطی در بهترین حالت دوستان ناآگاه مشروطیت بودند که به جای خدمت به آرمان‌های آن موجب بی‌اعتباری و زوال آن شدند. داوری فریدن آدمیت در این خصوص جالب و عبرت‌انگیز است: جبهه افراطیون نه خدمتی به آزادی و دموکراتیسم کرد، نه بصیرت و خرد سیاسی داشت که در سیر حوادث روش منطقی پیش گیرد؛ به همین سبب در مجلس ملی و جامعه آزادی‌خواه از منزلت و اعتبار سیاسی برخوردار نبود. سهم افراطیون به کتاب مشروطیت خشونت عریان بود، عاملی که در حد خود در انهدام مجلس مسئولیت داشت.

از این جمله است اندیشه اقتصادی جان مینارد کینز که در دهه‌های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، و ۱۹۶۰ اندیشه مسلط در محافل آکادمیک غرب بود. کینز در سال ۱۹۳۶ در تئوری مشهور خود با عنوان «نظریه عمومی» که بعدها به انقلاب کینزی معروف شد توضیح داده بود که مکانیسم بازار نمی‌تواند «اشتغال کامل» را در اقتصاد برقرار کند و چنانچه اقتصاد به حال خود رها شود، همواره در معرض بیکاری و رکود خواهد بود. لذا دخالت دایم دولت از طریق «سیاست‌های مالی انبساطی» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» برای جلوگیری از ادوار تجاری در اقتصاد ضرورت دارد. تداوم سیاست‌های کینزی در کشورهای پیشرفته بالاخره در دهه ۱۹۷۰ به رکود توام با تورم انجامید و نادرستی نظریه مهندسی اجتماعی برای ایجاد اشتغال کامل و اقتصاد شکوفا بر اقتصاددانان آشکار شد

عمل افراد بی‌قاعده نیست بلکه تابع قوانین ثروتی [اقتصادی] است و این قوانین از قبیل قانون رقابت و همکاری و عرضه و تقاضا و قیمت عادله، قهرا به میان می‌آید و تولید و دَوَران ثروت را سریع می‌نماید و تبذیر و امساک را معتدل می‌کند و چون مزد را متناسب با خدمت کرد توزیع ثروت را عادلانه می‌نماید ... نفع شخصی چون با نفع عمومی مطابق است لهذا هرکسی برای فرد کار می‌کند برای عموم کار کرده. از طرف دیگر هر فردی به منافع خود بصیر تر از دیگران است لهذا قوانین ثروتی [اقتصادی] اگر به آزادی مقرون باشد تولید، دَوَران و توزیع ثروت را تحت صحت و مناسب و اعتدالی در می‌آورد که اگر هم کامل نباشد بهتر از ترتیبی است که از تسلط حکومت ممکن است پیش آید.

طبق منطق اقتصادی هر انحصاری که در امور تجارتی به وجود آید زمینه‌ساز فساد خواهد بود صرف‌نظر از این که چه کسی یا چه حزبی در راس امور باشد.

به لحاظ نظری ناسیونالیسم برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در نهایت مستلزم روی آوردن به نوعی جمعی کردن وسایل تولید و منابع اقتصادی است. به سخن دیگر میل به اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد دولتی از الزامات ایدئولوژی ناسیونالیستی است، از این رو، مشاهده می‌شود که هرجا ناسیونالیسم تبدیل به ایدئولوژی رسمی دولت مستقر شده مانند آلمان و ایتالیای پیش از جنگ جهانی دوم، اقتصاد این کشورها به سمت سوسیالیسم یا دولت‌مداری سیر کرده است.

به لحاظ نظری ناسیونالیسم برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در نهایت مستلزم روی آوردن به نوعی جمعی کردن وسایل تولید و منابع اقتصادی است. به سخن دیگر میل به اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد دولتی از الزامات ایدئولوژی ناسیونالیستی است، از این رو، مشاهده می‌شود که هرجا ناسیونالیسم تبدیل به ایدئولوژی رسمی دولت مستقر شده مانند آلمان و ایتالیای پیش از جنگ جهانی دوم، اقتصاد این کشورها به سمت سوسیالیسم یا دولت‌مداری سیر کرده است.

در ایران جمعی بر این عقیده هستند که تجارت ما با فرنگستان ما را فقیر و اهل فرنگستان را غنی می‌کند. این عقیده دلیل کمال جهالت است. به چه دلیل؟ به صد دلیل که همه را باید در مدرسه یاد گرفت.

بخش خصوصی چیزی جز مجموعه آحاد شهروندان نیست که برای تامین معاش خود، در چارچوب قانون، آزادانه تلاش می‌کنند و با هم دیگر وارد مبادلات داوطلبانه می‌شوند. از این مبادلات داوطلبانه میان انسان‌ها در سطوح مختلف، نظم بسیار پیچیده‌ای به وجود می‌آید که به آن نظم بازار می‌گویند و شناخت آن موضوع علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

در اقتصاد آزاد مبتنی بر حکومت قانون، موفق‌ترین شهروندان در مجموع آنهایی هستند که بیشتر و بهتر از بقیه، خواسته‌های دیگر شهروندان را برآورده می‌کنند.