کتاب تاریخ نگاری اقتصاد ایران در شش دهه (۱۳۴۰ - ۱۴۰۰)

در آن موقع نقد ما این بود که چون در اقتصاد ایران فعالیت‌های نامولد و سوداگری دارای بازدهی‌های بالا و تعهدات محدود است و در مقابل فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های اساسی دارای مخاطرهٔ زیاد و بازدهی پایین‌تر است، ابتدا تمهیدی بیندیشید که حداقل بازدهی‌ها همگرا شود، وگرنه با این تفاوت بازدهی و تعهدات وقتی بانک‌های خصوصی وارد صحنه می‌شوند، سپرده‌های مردم را با بهرهٔ بالاتر جذب می‌کنند و به بخش‌های نامولد و رشدزدا تزریق می‌کنند و این سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های مولد و تولید کیفی را محدود می‌کند

در ایران وقتی توزیع درآمد بدتر می شود و سهم مخارج مصرفی خانوارها به طور مستمر کاهش می یابد و دسترسی آن ها به مسکن، آموزش و بهداشت پرهزینه تر و مشکل تر می شود و درعین‌حال از سرمایه گذاری و رشد تولید کیفی هم خبری نیست، گویی هر چه از سهم طبقات محروم و متوسط کم شده به درآمد و منافع رانت جویان، سوداگران و ذی نفعان حاضر در بافت قدرت اضافه شده است. این یعنی فقیرتر شدن مردم در ازای هیچ گونه رشد و هیچ گونه توسعه و هیچ گونه بهبودی در رفاه پایدار جامعه.

در اقتصادی که مدتی طولانی در دام مارپیچ تورم‌قیمت‌های کلیدی گرفتار است و با سیاست‌های ناصحیح در فضای بیماری هلندی بخش زمین و مسکن به‌شدت بی‌ثبات و در معرض افزایش‌های قیمت مستمر و بی‌سابقه قرار دارد، فساد سازمان‌یافته و پول‌شویی در اقتصاد سکهٔ رایج است و دست‌های منفعت‌طلب برای مطامع خود در اقتصاد حاضرند و برنامه دارند و فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد دست بالا دارند و عایدات سرمایه‌ای و جریان درآمد سرمایه‌ای بر درآمد اکتسابی غالب و مسلط است و بازار پول بسیار آشفته و ناشفاف است و گروه‌های ذی‌نفع وابسته به ائتلاف غالب بر آن تسلط دارند، نرخ‌های بهره بر اساس بازدهی‌های بی‌حساب‌وکتاب در این نوع فعالیت‌ها تعیین می‌شود و اساساً راه خود را از بخش‌های حقیقی جدا می‌کند و با بازدهی‌های بخش‌های حقیقی در شرایط طبیعی و باثبات نامرتبط می‌شود.

همزمان با ورود بانک‌های خصوصی و گسترش آن‌ها سهم صنعت و معدن و کشاورزی از تسهیلات بانکی رو به کاهش و سهم بخش خدمات و مستغلات از تسهیلات مذکور رو به افزایش می‌گذارد. از این نقطه به بعد است که خریدوفروش زمین که همیشه سودآور بوده به‌شدت رونق می‌گیرد و قیمت‌های آن روند پرشتاب خود را آغاز می‌کند.

شرط پنجم این است که این افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت و افزایش هزینه تولید نشود. اگر قیمت دلار را بالا ببریم به این امید که چون صادرکننده به ازای دلار صادراتی ریال بیشتری می‌گیرد درنتیجه انگیزهٔ صادرات و تولید افزایش می‌یابد، باید توجه داشته باشیم که هزینهٔ تولید هم بالا می‌رود. درنهایت قدرت رقابت ما در خارج کم می‌شود و حتی امکان صادراتمان هم از بین می‌رود. به عبارت دیگر می‌شود گفت که افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌هاست. با افزایش قیمت‌ها هزینهٔ تولید افزایش یافته، امکان صدور کالا کاهش می‌یابد.

اخیراً هم طراحان تعدیل برای نشانیِ غلط دادن مجدداً کسری بودجه را به‌عنوان مسئلهٔ اصلی و ریشهٔ مشکلات فاجعه‌بار کنونی اقتصاد معرفی می‌کنند. درحالی‌که خود کسری بودجه، آن هم با این مقیاس بی‌سابقه، پیامد و معلول منطقی و محتوم شوک‌درمانی مخصوصاً چند ده برابر کردن نرخ ارز است.

بدون تردید آن‌هایی که در این شرایط فاجعه‌بار که همه چیز روشن شده است، ادعا می‌کنند که ریشهٔ معضلات کسری بودجه است و این کسری بودجه موجب رشد پایهٔ پولی و رشد نقدینگی و بنابراین تورم شده است سعی دارند معلول و پیامد را به جای علت‌العلل معرفی کنند. انسان متعجب می‌شود که این‌ها از ارائهٔ یک سطر تحلیل صحیح در مورد اقتصاد عاجزند و مسئولان این سه دهه این‌قدر به این‌ها میدان داده‌اند و حتی در دولت سیزدهم هم حضورشان پررنگ‌تر شده است.

مجلس ششم هدفمندی یارانه‌ها و تک‌نرخی کردن ارز را به برنامهٔ سوم اضافه کرد. اما این مجلس هیچ تمهیدی برای سیاست‌های غیرقیمتی مثل ارتقای فنی صنایع و سیستم حمل‌ونقل برای انرژی‌اندوزی نیندیشید؛ روش‌های متعدد صرفه‌جویانهٔ غیرقیمتی برای صرفه‌جویی انرژی را هم در نظر نگرفت و هیچ توجه نکرد که وقتی نرخ ارز مدام در حال افزایش است، قیمت حامل‌های انرژی را هم که بالا می‌بریم، موجب تورم می‌شود. دوباره نرخ ارز را بالا می‌برد و این به نوبهٔ خود شکاف قیمت داخلی حامل‌های انرژی با قیمت‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد و مدام باید قیمت بالا ببریم، و یارانه حذف کنیم.

نکتهٔ تأسف‌انگیز در این است که طراحان تعدیل این‌گونه در ذهن مسئولان القا می‌کردند که برای انجام کارهای بزرگ باید به مردم فشار بیاید. اما آن کار بزرگ کدام بود و کجا اتفاق افتاد و چه نمودی داشت، هیچ توضیحی نمی‌دهند. در واقعیت این‌ها می‌گفتند در ازای هیچ مردم باید سختی بکشند و هر روز فشار بیشتری تحمل کنند، نه توسعه‌ای در کار بود نه اساساً فکر توسعه وجود داشت و نه قطار اقتصاد در مسیر توسعه حرکت می‌کرد. انصاف اقتضا می‌کرد که آقایان در ازای هیچ، هزینه‌های پی‌درپی بر مردم تحمیل نکنند و در ازای هیچ، به اسم تحول ساختاری سنگ بناهایی را نگذارند که به‌جای توسعه و پیشرفت موجب اضمحلال و قهقرای اقتصاد شود.

بالا نبردن قیمت حامل‌های انرژی ظلم به فقرا است. استدلالشان هم این بود که خانوارهای روستایی و طبقات پایین درآمدی که چند خودرو ندارند که بنزین مصرف کنند؛ بسیاری از آن‌ها اصلاً خودرو ندارند. اما در این مورد بعضی از کارشناسان معتقد بودند اگر مثلاً مصرف بنزین را برحسب مدل خودروها و انواع آن‌ها طبقه‌بندی کنیم، سهم مصرف ماشین‌های گران‌قیمت از بنزین بسیار محدود است و سهم پژو و پراید و وانت‌بار و موتورسیکلت‌ها بسیار قابل ملاحظه است.

بعد از سال ۱۳۹۲ که بی‌ثباتی ارزی فروکش کرد و دولت جدید سر کار آمد، طبق آمارها، دست بانک‌های خصوصی بیشتر باز گذاشته شد و این بانک‌ها در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در حوزهٔ زمین و مسکن فعالیت زیادی داشتند و همچنین سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه متوجه زمین و مسکن و واردات انحصاری بود. لذا ساخت‌وسازهای وسیعی در مناطق خوش آب‌وهوا، در مناطق لوکس شهرهای بزرگ و در شهرهای شمالی در این دوره انجام شد و تغییر کاربری باغات به مسکونی، تراشیدن کوه‌ها و معاملات بی‌سروصدا روی تپه‌ها و ارتفاعات در این دوره صورت گرفت.