بریده‌هایی از کتاب اخلاق تولید پول

نهادهایی همچون بانک مرکزی آمریکا نمی‌توانند ورشکست شوند. آن‌ها می‌توانند به هر مقداری که نیاز دارند و بدون هیچ هزینه‌ای پول چاپ کنند. شاید فقط یک قطره جوهر نیاز باشد که یک یا دو صفر به یک اسکناس ۱۰ دلاری اضافه شود! اینجاست که یک تفاوت اساسی بین تولید پول‌های کاغذی و پول‌های طبیعی همچون طلا و نقره هویدا می‌شود.

برنامه ریزی مرکزی یا تورم حاد (و یا مخلوطی از هر دو) ، آیندۀ اقتصاد تحت نظام پول کاغذی خواهد بود. تنها راه غیر از این‌ها کنار گذاشتن پول کاغذی و بازگشت به نظم پولی طبیعی است.

با توجه به نظام تورمی که ما در آن قرار داریم، بدهی و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی برای این فرد سودمند خواهد بود. زمانی که افزایش سطح قیمت‌ها مداوم و همیشگی باشد، بدهی شخصی بهترین راه‌حل ممکن برای فرد خواهد بود.

کشورهایی که از تورم مداوم رنج می‌برند بیشتر از دیگر کشورها نیاز به تعمیرات بنا‌ها و خیابان‌ها دارند که نشانی از بی‌کیفیتی مصالح به کار رفته در ساخت آن‌هاست. در چنین شرایطی رفتار و گفتار افراد به شکلی در خواهد آمد که به سختی می‌توان دروغ را از راست تشخیص داد. تورم افراد را بر آن می‌دارد که در مورد کالاهایشان دروغ بگویند، و تورم مداوم عادت دروغ گویی را به صورت روزمره در خواهد آورد.

ویژگی اصلی یک بنگاه کلاه‌بردار این است که صاحب آن از همان ابتدا نمی‌خواهد به وسیلۀ تولید حقیقی از آن بنگاه درآمد کسب کند. تنها هدف این شرکت این است که سرمایۀ سرمایه‌گذاران فریب خورده را به جیب صاحب خود سرازیر کند. آسیبی که به سرمایه‌داران وارد می‌شود که کاملاً واضح و آشکار است. اما این موضوع از نظر اجتماعی نیز مخرب است، چرا که در این روند سرمایه مصرف می‌شود بدون آنکه باز تولیدی از آن صورت بگیرد. و به این ترتیب دستمزدهای آینده و بهره‌وری تلاش‌های انسانی را کاهش می‌دهد. بانکداری اندوخته-کسری کلاهبردارانه نیز در این دسته جای می‌گیرد. ورشکستگی مانند مرگ طبیعی آن خواهد بود، که در کنار آن تعقیب قانونی بانکدار متقلب نیز می‌تواند جای بگیرد.

در قدم اول، دولت اقدام به وضع نظام سکۀ انحصاری می‌کند، حال یا به صورت مستقیم و با غیر قانونی کردن استفادۀ پولی دیگر فلزات گرانبها و یا به طور غیر مستقیم و با وضع نظام دو فلزی. سپس دولت انحصار پول رایج را به اسکناس‌های بانک اندوخته-کسری مورد نظر اعطا می‌کند. در نهایت، زمانی که اسکناس‌های رجحان یافته، تمام انواع دیگر وسیله‌های پرداخت را از دور خارج کرد، دولت به این بانک اجازه می‌دهد (تا برخلاف مفاد قرارداد) از نقد کردن این اسکناس‌ها سرباز بزند. همین مزیت تعلیق پرداخت‌ها، این اسکناس‌ها (گواهی‌های پولی) را به پول کاغذی بدل می‌کند.

پول کاغذی در همۀ موارد از تجاوز به مالکیت شخصی و همین طور نقض گستردۀ قراردادها از طرف بانک‌های مرکزی پدید آمده است. این حقایق مطمئناً برای ارزیابی اخلاقی پول‌های کاغذی مفید و لازم خواهد بود.

تورم دستوری به طور مداوم قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد. افراد تا حدی امکان محافظت از پس‌اندازهایشان را در برابر این روند دارند. اما چنین کاری مستلزم دانش مالی، صرف زمان برای کنترل مداوم سرمایه‌ها و البته مقداری شانس است. افرادی که یکی از این ملزومات را نداشته باشند احتمالاً بخش قابل‌توجهی از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اند را از دست خواهند داد. چنین شرایطی می‌تواند منجر به آن شود که پس‌اندازی که فرد برای بازنشستگی‌اش انجام داده به یکباره از بین برود. نتیجۀ این روند ناامیدی و ریشه کن شدن استانداردهای اخلاقی و اجتماعی است. اما اینکه فکر کنیم که این اثر تنها در میان افراد مسن‌تر صادق است کاملاً اشتباه خواهد بود.

بدون وجود الزامات اولیۀ مالکیت خصوصی و قرین آن یعنی مسوولیت شخصی، تولید پول تنها به ابزاری برای استثمار و زورگویی تبدیل خواهد شد.

تاریخ بشریت انواع مختلفی از اجناس و کالاها مانند احشام، صدف، میخ، توتون، پارچه، مس، نقره، طلا و مانند این‌ها به عنوان واسطۀ مبادله به کار گرفته شده است. اما در طول زمان و در بیشتر کشورهای توسعه یافته فلزات ‌ گرانبها به دیگر کالاها ترجیح داده شده است. آن هم به این دلیل که ویژگی‌های فیزیکی آن‌ها مثل کمیابی، ماندگاری، تقسیم پذیری، ظاهر و صدای مشخص و متمایز، همگنی در گذر زمان و مکان، چکش خواری و زیبایی، این فلزات را دقیقاً مناسب چنین کارکردی ساخته است.

برای تبدیل شدن خودبه‌خودی به واسطۀ مبادله، یک کالا باید به خاطر خواص «غیر پولی‌» خود تمایل برانگیز باشد و در ضمن قابل عرضه در بازار هم بوده و به صورت گسترده‌ای خرید و فروش شود. قیمتی که در ابتدا برای خدمات غیر پولی آن کالا پرداخت می‌شود، خریداران آینده را قادر می‌سازد که قیمت آیندۀ آن کالا را برای فروش تخمین بزنند. قیمتی که برای استفادۀ غیر پولی آن پرداخت می‌شود، مبنای تجربی استفاده از آن در مبادلات غیر مستقیم خواهد بود. خرید یک کالا به منظور استفاده در مبادلات غیر مستقیم بدون دانستن قیمت گذشتۀ آن بسیار پر ریسک است. بدین ترتیب ظهور خودبه‌خودی واسطۀ مبادله بدون چنین اطلاعاتی به واقع ناممکن خواهد بود. از طرف دیگر اگر این اطلاعات وجود داشته باشد می‌تواند تقاضای پولی برای کالای مورد بحث (واسطۀ غیر مستقیم) را افزایش دهد. سپس تقاضای پولی به تقاضای ابتدایی غیر پولی اضافه شده و به این ترتیب قیمت کالای پولی شامل جزء پولی و جزء غیر پولی آن خواهد بود.

استفاده از همۀ این امکانات مشروط به قانون ارزش نهایی کاهنده است. بر طبق این قانون، اهمیت نسبی هر واحد از کالای اقتصادی ، و یا به بیان اقتصادی ارزش نهایی هر واحد کالا، برای دارندۀ آن با افزایش موجودی آن کالا کاهش می‌یابد و بالعکس. دلیل این موضوع این است که هر واحد اضافی باعث می‌شود بتوانیم اهداف جدیدی را محقق سازیم، اهدافی که اگر این واحدهای اضافی نبود آن‌ها را برای برآورده کردن انتخاب نمی‌کردیم.

تورم را می‌توان این طور تعریف کرد: افزایش

تورم دستوری که به عنوان ابزار تأمین مالی دولت نام برده می‌شود، در اصل روش تأمین مالی یک حکومت استبدادی است.

نکتۀ اساسی این است که تورم هیچ منبع جدیدی را به وجود نمی‌آورد. تنها کاری که تورم می‌کند این است که تخصیص منابع موجود را تغییر می‌دهد. در شرایط تورمی این منابع به جای اینکه به سمت کمپانی‌های کارآفرینانی برود که با پول خود مشغول به کارند، به سمت مدیران اجرایی خواهد رفت که کمپانی‌هایی را اداره می‌کنند که با اعتبارات تأمین مالی می‌شوند.

تولید پول در بازار آزاد از نظر اخلاقی برتری قابل‌توجهی نسبت به جایگزینش یعنی تولید پول با استفاده از حق ویژه و معافیت‌های دولتی دارد.