اما رعایتِ حقوقِ لیبرال از شروطِ جامعهٔ موقّر نیست، زیرا چنین جامعهای میتواند به اقتضای سلسهمراتبی بودناش برابری اعضا و حقوقِ سیاسی برابر را به رسمیت نشناسد، جدایی دین از سیاست را رد و مذهبی رسمی برای کشور تعیین کند، و هم از این رو زیرِ بارِ برابری فرصتها و گشودگی بابِ مناصب به روی همگان نرود، زیرا بر اساسِ ساختارِ بنیادینِ چنین جوامعی اقلیتهای مذهبی حقِ دستیابی به مناصبِ رسمی را ندارند.