کتاب معجزه تولید

ایالات متحده آمریکا در طول قرن ۱۹ با حمایت از تولیدات داخلی سریع‌ترین رشد اقتصادی را به دست آورد.

«چرا برخی کشورهای جهان، دارای اقتصادی قدرتمند و ثروتی انبوه هستند و برخی دیگر در فقر شدید به سر می‌برند؟!

چه عواملی باعث شده است که کشورهای توسعه‌یافته، روز‌به‌روز بر ثروتشان افزوده شود؟ چه دلایلی، باعث ضعف اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه شده است؟».

معمولاً وقتی این سؤالات را از عموم مردم می‌پرسیم، پاسخ‌هایی می‌شنویم که عمدتاً ریشه‌ی واحدی دارند. مثلاً، اینکه مردم در این کشورها نسبت به کشورهای ثروتمند، کم‌کارتر و تنبل‌ترند؛ یا اینکه خانواده‌ها در کشورهای فقیر، پرجمعیت‌ترند و فرزندان بیشتری دارند؛ یا اینکه تقید به برخی ارزش‌های فرهنگی-ارتجاعی، باعث عقب‌ماندگی این کشورها شده است! برخی دیگر نیز پاسخ می‌دهند که فساد و حکمرانی بد، یا ساختارها و نهادهای ضعیف اقتصادی، منجر به فقر این کشورها شده است.

بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند و ۴۴ درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند.

کشورهای ثروتمند به دیگر کشورها پیشنهاداتی داده که آنان را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. از جمله با تأکید و افراط، جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه معرفی می‌کنند؛ در حالی که عامل اصلی، تقویت تولید داخلی کشورهاست.

تولید، تأثیرگذارترین عامل در حفظ و افزایش ارزش پول است؛ چراکه تولید خود به عنوان یکی از ذخایر و دارایی‌های کشور به حساب می‌آید و با کاهش آن، علاوه بر کاهش مستقیم میزان ذخایر، موجب کاهش طلا و نقره و منابع معدنی برای جبران و خرید مایحتاج آن کشور از خارج می‌شود.

تومان ایران که در زمان شاه طهماسب صفوی ۱۰ برابر پوند انگلیس بود، در زمان فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار ۲ برابر پوند شد و اواخر دوره قاجار، یعنی زمان مظفرالدین‌شاه، هر تومان یک‌پنجم پوند بود!

کلید حل گره‌های اقتصادی کشور، اعم از تورم، بیکاری و قدرت خرید طبقات پایین و متوسط، حمایت از تولید ملی است. در ادامه با مطالعۀ تجربه کشورهای ثروتمند دنیا درمی‌یابیم که بیشتر آن‌ها پیش از آغاز فرآیند حمایت از تولیدات داخلی، کشورهایی ضعیف و وابسته بوده و تحت تسلط بیگانه قرار داشتند؛ اما پس از روی آوردن به سیاست‌های حمایتی نسبت به تولید ملی، در مسیر پیشرفت قرار گرفتند و به تدریج با حمایت‌های گسترده‌تر به قلۀ ثروت دنیا رسیدند. از سوی دیگر، هر کشوری که حمایت از تولیدات داخلی خود را کنار گذاشته، با توجیهات نادرست راه توسعه را در باز کردن مرزهای تجاری خود به روی قدرت‌های اقتصادی دنیا دانسته است، به تدریج از اوج عزت به حضیض ذلت و فروغلتیدن در باتلاق وابستگی گرفتار آمده است.

بریتانیا اولین کشوری بود که با موفقیت، سیاست حمایت از صنایع نوپا را در پیش گرفت. ایالات متحده آمریکا در طول قرن ۱۹ با حمایت از تولیدات داخلی سریع‌ترین رشد اقتصادی را به دست آورد. آلمان حتّی در حال حاضر به لحاظ فکری و سیاسی به عنوان موطن حمایت از صنایع نوپای داخلی شناخته می‌شود. فرانسه همواره اقتصاد دولتی داشته و با برنامه‌ریزی ارشادی و سیاست صنعتی به توسعه یافتگی رسیده است. گام دوم کشورهای به‌اصطلاح توسعه یافته این بود که -با اعمال استانداردهای دوگانه و تئوریزه کردن تفکرات نئولیبرالی و بازار آزاد و مفروض و غیرقابل انکار دانستن چنین تفکراتی، در مجامع علمی و دانشگاهی- با حذف حمایت از تولید داخلی در کشورهای فقیر و در حال توسعه، مسیر پیشرفت آنان را سد کردند.

کتاب حاضر با استناد به مهم‌ترین منابع، ثابت می‌کند که کشورهای ثروتمند با استفاده از سیاست‌های حمایت‌گرایانه و رونق تولیدِ خود، پیشرفت کرده و پس از به ثمر نشستن سیاست‌های حمایتی و پس از آن که در موضع برتری صنعتی نسبت به دیگر کشورها قرار گرفتند، نظریه تجارت آزاد را ترویج کردند تا مانع از پیشرفت کشورهای دیگر شوند. این کتاب می‌تواند مخاطبین را با چرایی و چگونگی پیشرفت برخی از کشورها و ریشه مشکلات اقتصادی برخی کشورهای ضعیف آشنا کرده و اهمیت تولید در پیشرفت اقتصادی و حل مشکلات و نیز وضعیت ایران در این زمینه را برای مخاطب روشن کند.

ذخایر واقعی یک کشور، پشتوانۀ واحد پولی آن به حساب می‌آید. در واقع پول به مثابۀ حواله‌ای در برابر آن ذخایر به حساب می‌آید و ارزش آن به میزان و حجم ذخایر موجود در کشور بازمی‌گردد.

تنها عاملی که به عنوان متغیر در دسترس دولت‌ها قرار دارد عنصر «تولید» است؛ چراکه سایر موارد، یا نعمت‌های خدادادی است (معادن، طلا و فلزات گران‌بها، منابع طبیعی) یا متأثر از تولید است (ذخایر ارز، تولیدات صنعتی و کشاورزی).

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی، به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جواب‌گوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد؛ در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در پی نابودی بخش کشاورزی و عدم پاسخ‌گویی محصولات زراعی برای نیاز داخلی، حکومت پهلوی به واردات این محصولات از محل فروش منابع نفتی روی آورد. میزان واردات برنج از ۶ هزار و ۵۵۵ تن در سال ۱۳۴۳ به ۲۸۶ هزار و ۱۴۴ تن در سال ۱۳۵۵ رسید. واردات فراورده‌های گوشتی از ۲۹۹ تن در سال ۱۳۴۳ به ۷۱ هزار و ۳۱۰ تن در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت. واردات گندم از ۳۷۱ تن در سال ۱۳۴۳ به یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۶۲۴ تن در سال ۱۳۵۵ رسید.