کتاب حقوق قراردادها

چک این قابلیت را دارد که بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اجرائیات دادگستری یا ثبت به اجرا گذاشته شود،

حتی در صورتی که یکی از مالکان از جانب دیگری وکالت در فروش داشته باشد، صرف این وکالتِ در فروش موجب نمی‌شود کل وجه معامله به او پرداخت شود، زیرا مطابق ماده ۶۶۵ قانون مدنی، وکیل در فروش، وکیل در گرفتن پول معامله نیست مگر در وکالتنامه ذکر شده باشد؛ بنابراین بهتر است خریدار مبلغ قرارداد را به حساب هر یک از مالکان واریز کند و اگر می‌خواهد به وکیل فروشنده بپردازد، وکالتنامه وی را بررسی نماید که وکالت در دریافت مبلغ قرارداد (قبض ثمن) را داشته باشد.

بنابراین اگر منظور طرفین از دو سال، مهلت سازنده برای ساخت ملک است، باید در قرارداد نوشته شود: «مهلت سازنده برای اجرای تعهدات قراردادی (ساخت و تحویل ملک) دو سال است»؛ در فرض اخیر، روشن است که صِرفِ تمام شدن مهلت، موجب زوال اعتبار قرارداد نخواهد شد.

«مدت قرارداد دو سال است» و روشن نیست که اگر مدت دو سال تمام شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ آیا قرارداد پایان می‌یابد در حالی که هنور عملیات ساخت تمام نشده است؟! بنابراین اگر منظور طرفین از دو سال، مهلت سازنده برای ساخت ملک است، باید در قرارداد نوشته شود: «مهلت سازنده برای اجرای تعهدات قراردادی (ساخت و تحویل ملک) دو سال است»؛ در فرض اخیر، روشن است که صِرفِ تمام شدن مهلت، موجب زوال اعتبار قرارداد نخواهد شد.

به لحاظ اصول حقوقی، می‌توان گفت اگر قوه قاهره دائمی باشد، قرارداد منفسخ خواهد شد ولی اگر موقتی باشد، قرارداد تا رفع مانع معلّق خواهد شد؛ با وجود این، بهتر است این موضوعات در قرارداد تعیین تکلیف شود؛ مثلاً در قرارداد ذکر شود که در صورت تحقق مانع موقت، قرارداد تا چه مدت معلّق خواهد ماند و حق فسخ قرارداد در وضعیت اخیر چگونه خواهد بود.

در صورت ادعای متعهد بر وقوع قوه قاهره، وی باید حداکثر ظرف سه روز مراتب را کتباً به همراه مستندات و ذکر آثار احتمالی آن به اطلاع طرف مقابل برساند وگرنه ادعای متعاقب متعهد، عذر موجه محسوب نشده و رافع مسئولیت متعهد به پرداخت خسارت نخواهد بود».

) تعیین وجه التزام جداگانه برای تأخیر و عدم انجام تعهد توصیه می‌شود برای تأخیر در اجرای تعهد و عدم انجام تعهد دو وجه التزام مجزا تعیین شود؛ مثلاً در قرارداد فروش ذکر شود «اگر خریدار در پرداخت مبلغ قرارداد تأخیر کند، به ازای هر روز تأخیر، مکلف است دو در هزار مبلغ پرداخت‌نشده را به عنوان وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد به فروشنده بپردازد؛ همچنین اگر

قرارداد به واسطهٔ تأخیر خریدار در پرداخت توسط فروشنده فسخ گردد، خریدار متعهد است بیست درصد مبلغ قرارداد را به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به فروشنده بپردازد».

عامله بی‌اعتبار شود، به دلیل تورم، نه تنها وجه‌التزام تعیین‌شده سودی برای خریدار ندارد، بلکه به زیان اوست؛ بنابراین در مواردی که ممکن است بعد از سال‌ها نقض عهد معلوم شود، لازم است به موضوع کاهش ارزش ریال توجه شود؛ مثلاً پیش‌بینی شود: «وجه التزام سالانه ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد» یا در مثال اخیر شرط شود: «علاوه بر پرداخت غرامت بر اساس ارزش روز ملک، ده درصد آن نیز به عنوان وجه التزام پرداخت شود».

«سایر شرایط قرارداد از جمله تضامین و وجه التزام و غیره به قوت خویش باقی است».

«شرط حاضر مستقل از این قرارداد بوده و حتی در فرض انحلال یا بی‌اعتباری قرارداد هم معتبر بوده و به قوت خویش باقی است».

بنابراین بهتر است اگر طرفین قصد درج حق فسخ را دارند به نحو شفاف به این امر تصریح کنند؛ مثلاً بنویسند: «در صورتی که هر یک از چک‌های خریدار به هر دلیلی وصول نگردد، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد».

تا زمانی که خریدار به کل تعهدات خویش عمل ننموده است، حق هیچ گونه تصرفی را در مورد معامله (از قبیل پیش‌فروش، فروش، صلح، اجاره، رهن، وکالت و...) ندارد؛ در غیر این صورت معاملات وی باطل قلمداد می‌شود

«در صورتی که هر یک از اقساط قرارداد به هر دلیلی پرداخت نشود، کلیه اقساط حال شده و یکجا قابل مطالبه

لاً ذکر شود که داور آقای فرهاد بیات به شماره ملی .......................... می‌باشد؛ یا لااقل سازِ کار تعیین داور مشخص گردد؛ مثلاً ذکر شود که داور توسط مؤسسه حقوقی دادبانان یا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تعیین خواهد شد؛ در مواردی که داور تعیین نشده است، ارجاع اختلاف به داوری مستلزم طی فرآیند نصب داور است؛ به این معنا که اگر طرفین به توافق بر سر داور نرسند، متقاضی ارجاع اختلاف به داوری باید طی اظهارنامه رسمی داور خود را معرفی نماید و در صورت عدم پاسخ به اظهارنامه یا رد داور پیشنهادی از سوی مخاطب، از دادگاه تقاضای نصب داور نماید؛‌ بنابراین در حالی که سرعت در داوری یک مزیت است، نگارش نامناسب شرط داوری منتج به طولانی شدن رسیدگی می‌گردد.

فصل هفتم: قرارداد صلح سهم‌الشرکه یکی از قراردادهای رایج در تجارت، قرارداد انتقال سهام یا سهم‌الشرکه است؛ انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد و انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود باید با سند رسمی انجام شود.

گفتار اول: شرحی بر قرارداد صلح سهم‌الشرکه زمانی که قرار است صد در صد سهام یک شرکت به اشخاص دیگر واگذار شود، بزرگ‌ترین خطر قرارداد، بدهی‌های شرکت است که ممکن است انتقال‌گیرندگان سهام از آن مطلع نباشند (مانند بدهی مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی، چک و سفته‌های صادره که هنوز سررسید آنها نرسیده، حقوق کارگران و غیره)؛ به همین دلیل، اشراف اطلاعاتی بر وضعیت شرکت و در صورت امکان، گرفتن تضامین لازم است؛ همچنین یک نفر اصولاً نمی‌تواند صد در صد سهام یک

جود چند شریک لازم است؛ مثلاً در شرکت‌های سهامی خاص حداقل سه سهامدار و در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو شریک لازم است؛ بنابراین انتقال‌گیرندگان سهام در شرکت‌های سهامی و سهم‌الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود نباید از حداقل‌های مذکور کمتر باشند. گفتار دوم: نمونه قرارداد صلح سهم‌الشرکه این قرارداد از منظر متصالحین (انتقال‌گیرندگان) تنظیم شده است. قرارداد صلح ۱۰۰% سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود این قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی با رعایت مقررات قانون تجارت بین طرفین ذیل در تاریخ ۹۵/۱۱/۶ برابر مفاد آتی این قرارداد منعقد و برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد. مصالحین (فروشندگان)

آقای ......................... با شماره ملی .................................... دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ....................... با شماره ملی .................................... دارای ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ......................... با شماره ملی ................................... دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه همگی به نشانی: ............................................................................................................ و کد پستی .................

متصالحین (خریداران) شرکت ........................ به شماره ثبت .......................... و شناسه ملی ........................ به نمایندگی علیرضا .................... با شماره