بریده‌هایی از کتاب دیدگاه های پولی میزس

«تعیین‌کنندهٔ مسیر وضعیت انسانی، «نیروهای مولد مادی» اسطوره‌ای نیستند بلکه خرد و ایده‌ها هستند. آنچه برای متوقف کردن روند متمایل به سوسیالیسم و دیکتاتوری ضرورت دارد عقل سلیم و شجاعت اخلاقی است».

حنای اقتصاددانان سوسیالیست فقط هنگامی برای هوادارانشان رنگ باخت که شوروی در سال ۱۹۹۱ سقوط کرد. آنگاه بود که یکباره سوسیالیسم به مضحکه تبدیل شد. کتاب‌هایی با مضمون «مارکس واقعا چه می‌گفت» در کتاب‌فروشی‌ها به صندوق کتاب‌های یک دلاری ریخته شدند. پروفسورهای سوسیالیست هیچ‌گاه یک نظریهٔ اقتصادی امکان‌پذیر نداشتند، آنچه آنها داشتند فقط منصب و مقام بود.

«پول یک شمارندهٔ انتزاعی یا معیار ارزش یا قیمت‌ها نیست. پول ضرورتا یک کالای اقتصادی است و بنابراین طبق مزیت‌ها و فواید خودش، یعنی خدماتی که یک فرد از نگاهداری نقدینگی انتظار دارد، ارزشیابی و ارزش‌گذاری می‌شود. در بازار همیشه نوسان و تغییر وجود دارد. تنها به‌دلیل این نوسانات است که پول وجود دارد»

میزس معتقد بود چهار نوع پول وجود دارد: سکه‌های ژتونی (از فلزات ارزان)، پول کالایی، پول اعتباری‌ و پول دستوری یا بی‌پشتوانه (همان، ۶۲ ۵۹). پول، کالایی است که بازار آزاد آن را به‌عنوان بازاری‌ترین کالا مشخص می‌کند. پولِ کالایی یک کالای تجاری است.

وقتی دولت پول را کنترل می‌کند، جامعه نوسانات ارزش بیشتر و آزادی کمتری را تجربه خواهد کرد.

سیاست‌گذاران دولتی نمی‌توانند عواقب مداخلات خود در عرضهٔ پول را پیش‌بینی کنند. آنها نابینا هستند. برای برقرارکردن عرضهٔ پول بهینه، بازار آزاد کارآمدتر از دولت است.

«مزیت استاندارد طلا را باید در این واقعیت دید که تعیین قدرت خرید واحدهای پولی را از سیاست‌های دولت‌ها و احزاب سیاسی مستقل می‌کند. افزون بر این در صورت برقراری نظام استاندارد طلا، قانونگذاران طبعا جلسات پارلمانی مربوط به مباحث مالی و بودجه‌ای را جدی‌تر می‌گیرند و از حق قانونگذاری خود در این زمینه‌ها به‌راحتی کوتاه نخواهند آمد. کنترل پارلمان بر امور مالی دولت تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت نتواند مخارج غیرمجاز خود را با افزایش مقدار در گردشِ پول بدون پشتوانه تأمین مالی کند. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد استاندارد طلا لازمهٔ ضروری اجرای بخش عمده‌ای از تضمین‌های ساختاری برای عملکرد حکومت در قالب قوانین مصوب پارلمان است»

از آنجا که پول هرگز نمی‌تواند خنثی باشد و قدرت خرید آن هرگز پایدار نیست، برنامه‌های دولت در مورد تعیین مقدار پول هرگز نمی‌توانند برای همهٔ آحاد جامعه منصفانه و بی‌طرفانه باشند. آنچه دولت برای پیگیری اهداف خود در مورد اثرگذاری بر قدرت خرید انجام می‌دهد ضرورتا به قضاوت‌های شخصی قانونگذاران در مورد ارزش بستگی دارد. چنین چیزی همیشه منافع گروه‌هایی از شهروندان را به هزینهٔ منافع گروه‌هایی دیگر تأمین می‌کند و هرگز در خدمت آنچه منافع همگانی یا رفاه عمومی نامیده می‌شود نیست. چنین مسئولیتی در زمینهٔ سیاست‌های پولی، علمی نیست.