کتاب مکاتب معاصر فلسفه حقوق

آن‌ها نشان می‌دهند که عضو نخست در تمامی این دوگانه‌های مفهومی مستلزم دومی است و استدلال می‌کنند که قانونی که غیراخلاقی باشد به‌هیچ‌وجه قانون نیست (مورفی، ۲۰۰۶) و یا نشان می‌دهند که تشخیص اینکه در هر موقعیت مشخص، قانون چه چیزی را ایجاب می‌کندخود نیازمند استدلال اخلاقی است (دورکین، ۱۹۸۶).

اگر قانون را به‌مثابهٔ شیوه‌ای خاص برای هدایت و هماهنگ کردن رفتار انسانی تعریف کنیم، وقتی قواعد یک نظام چنان بد ایجاد شده باشند که نتوانند به نحو مؤثر موفق به هدایت رفتار شوند، آنگاه حق داریم از دادنِ عنوان «قانون» به آن‌ها امتناع کنیم.