سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مالیاتی نوشته محمدامین نوری‌نژاد است که در انتشارات ماهواره به چاپ رسیده است.

اقتصاد کشور نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه‌ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه‌های نظام مالیاتی قدرتمند می‌تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند و به عبارتی هر کشوری با روی آوردن به اقتصاد محکم و استوار می‌تواند در جهت دستیابی به یک نظام با صلابت تبدیل گردد ضرورت پژوهش درباره جرایم مالیاتی و مفاسدی که نظام مالیاتی را دچار بحران و اختلال می‌نماید. مخصوصا در دوران کنونی برای همه دانش پژوهان اظهر من الشمس است، چرا که استحکام تمام بنیان‌ها، سیستم‌ها و نظام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد کشور استوار است. به عبارت دیگر استخوان‌بندی و اسکلت همه نظام‌های اجتماعی و سیاسی بر پایه اقتصاد کشور متکی است. بنابراین هر گونه تزلزل و بی‌عدالتی که در آن رسوخ نماید تمام ارکان جامعه را متأثر خواهد نمود. بدیهی است عدم وجود تشکیلات سازمان یافته و برنامه‌ریزی و وجود مشکلات متعدد و گاه سیاست‌های غلط مالیاتی و صدها عامل ناشناخته دیگر دست به دست هم داده و اقتصاد ما را مانند کلاف پیچیده‌ای نابسامان کرده است. متخصصان علوم مختلف از قبیل اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و جرم شناسان، از حربه خشن و تند مجازات به عنوان یک اقدام تند، سریع و گاه بلند مدت دریغ نکرده است. با این وجود نه تنها جلوی رشد بزهکاری‌های کهنه و نوین مالیاتی مسدود نگردیده است بلکه به طور مستمر شاهد روند صعودی آن هستیم. بنابراین بازشناسی مفاسد مالیاتی نخستین گام در مسیر حرکت تلقی می‌شود، زیرا بدون تردید بر خلاف جرایم دیگر و جرایم مالیاتی با تحولات تاکتیکی و تکنولوژی و فنی متحول می¬شود و با تغییرات جامعه معاصر تغییر جهت می‌دهد و با دور زدن موانع به طرق دیگر تجهیز و سازماندهی می¬شود.

نویسنده این پژوهش سعی کرده است تا با تجزیه و تحلیل مواد قانونی موجود راجع به جرایم مالیاتی، بتواند تا حد امکان نارسایی‌های مقررات و قوانین حاضر را بر حسب مورد موشکافی و نقاط ضعف آنها را آشکار و مجسم نماید تا بدین وسیله توجه مسؤلین و دست‌اندرکاران و دولتمردان را بیش از پیش به چاره جویی برای مقابله با این معضل اجتماعی، مالیاتی جلب نماید و زمینه اجرای عدالت کیفری را در جامعه اسلامی فراهم نماید.

خواندن کتاب سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مالیاتی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

پژوهشگران رشته حقوق و علوم قضایی

بخشی از کتاب سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مالیاتی

واژه «سیاست» در زبان فارسی به معانی متعددی به کار رفته است و از این نظر مشترک لفظی است گاهی به معنای اداره کشور است و معنای متعددی مانند پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، حکم راندن بر رعیت، حکومت… همگی به این معنا بر می‌گردد وگاهی سیاست در زبان فارسی به معنای تأدیب و مجازات می‌باشد و سومین معنایی که از سیاست وجود دارد، عبارت است از سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی که در این حالت واژه سیاست غالباً به شکل اضافی به کار می‌رود و مترادف با واژه policy می‌باشد مانند اصطلاح سیاست اقتصادی.

منظور ما نیز از واژه سیاست در اصطلاح سیاست کیفری معنای سوم آن می‌باشد، پس می‌توان گفت: سیاست در این ترکیب به مسیر اقدام یا مسیر مورد نظر اقدام که پس از بررسی شقوق مختلف به صورت سنجیده و حساب شده اختیار و دنبال می‌شود یا هدفی که باید به آن برسند، اشاره دارد از این لحاظ می‌توان سیاست را یک برنامه‌ای از پیش اندیشیده شده برای توصیف و طرز عمل دانست. فرایند سیاست عبارت است از ضابطه‌مندی، اعلام و به کار بستن تقاضا و چشم-داشت‌ها (قیاسی و محترم قلاتی، ۱۳۹۶).

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که لفظ سیاست در این اصطلاح مفهومی است که در برگیرنده اهداف، روش‌ها و ابزارها می‌باشد، در واقع هر سیاست بیانگر یک مجموعه‌ای مرتبط منسجم و معقول می باشد و نوع اندیشیدگی، هدایت شدگی و غایت دار بودن را می‌رساند در نهایت می‌توان گفت: سیاست، انتخاب روش‌ها یا تعیین اولویت‌ها می‌باشد که این انتخاب تحت تأثیر عوامل مختلف مخصوصاً مبانی و اصول ایدئولوژیک قرا ردارد (حسینی، ۱۳۹۴، ص ۱۶). حکومت‌ها نیز با طراحی سیاست‌های گوناگون اهداف متعددی را دنبال می‌کنند، همان‌گونه که انسان‌ها از انجام اعمال خویش اهداف گوناگونی را دنبال می‌کند که برخی از این اهداف بسیار کلی بوده و جنبه غایی دارند، اهدافی نظیر عدالت، آزادی، تعالی انسان در این دسته قرار دارند (قیاسی و محترم قلاتی، ۱۳۹۶) و دسته دیگر از اهداف در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.

در مقدمه قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله، ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش‌های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلات واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسان و … به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه‌های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.