کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵)

کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵) با تدوین مهدی چراغ، مجموعه‌ی مقررات مربوط به تشکیلات، صلاحیت و شیوه‌ی رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. این مجموعه، اصلاحات و الحاقات قانون را نیز در کنار مواد مربوط آورده است. موضوع اصلی، حدود امکان اعتراض به تصمیم‌ها و اقدامات اداری و ضوابط رسیدگی به این اعتراض‌هاست؛ موضوعی که از حقوق استخدامی تا اعتراض به مقررات دولتی را در بر می‌گیرد. انتشارات چتر دانش این کتاب را منتشر کرده است. تفکیک وظایف شعب دیوان از هیئت عمومی، یکی از محورهای مهم این مجموعه برای شناخت مسیر قانونی شکایت است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵)

کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵) با تدوین مهدی چراغ، متن مواد و تبصره‌های قانونی را در اختیار علاقه‌مندان به حقوق اداری قرار می‌دهد. نقش تدوین‌کننده در این مجموعه، گردآوری مقررات است و محتوای اصلی از احکام قانون تشکیل شده است. موضوع محوری، نظارت قضایی بر تصمیم‌ها، اقدامات و مقررات اداری و رسیدگی به ادعای تضییع حقوق اشخاص است. متن، میان شکایت از یک تصمیم موردی و درخواست ابطال یک مقرره تفاوت می‌گذارد؛ تمایزی که جایگاه شعب و هیئت عمومی را روشن می‌کند. مجموعه در پنج بخش تنظیم شده است: تشکیلات، آیین دادرسی، اعاده دادرسی، اجرای احکام و سایر مقررات. بخش آیین دادرسی نیز دو فصل «صلاحیت» و «ترتیب رسیدگی» دارد. فصل ترتیب رسیدگی، مباحث شعب بدوی، شعب تجدیدنظر و هیئت عمومی را در بر می‌گیرد. خواننده در مبحث شعب بدوی، عنوان‌های «دادخواست»، «دستور موقت» و «رسیدگی و صدور رأی» را دنبال می‌کند. این تقسیم‌بندی، مراجعه به موضوع معین را از مطالعه‌ی پیوسته‌ی مواد جدا می‌سازد.
کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵) علاوه‌بر معرفی اجزای دیوان، حدود اختیار هریک از مراجع رسیدگی را مشخص کرده است. شکایت از اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون، اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری و دعاوی مربوط به تضییع حقوق استخدامی، از موضوعات مطرح در مواد صلاحیت هستند. متن در کنار این موارد، برخی حدود و استثناهای رسیدگی را نیز بیان کرده است؛ برای نمونه، شکایت از تخلف در مراحل انعقاد قرارداد را از دعوای ناشی از اجرای قرارداد جدا می‌کند. مواد مربوط به دادخواست، اطلاعات لازم، پیوست‌ها، ثبت، رفع نقص و پاسخ طرف شکایت را توضیح می‌دهند. مقررات دستور موقت نیز وضعیت‌هایی را پوشش می‌دهند که احتمال ورود خسارت جبران‌ناپذیر یا دشوار برای جبران مطرح است. بخش مربوط به هیئت عمومی، ابطال مصوبات، رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه را از یکدیگر متمایز می‌سازد. یادداشت‌های اصلاحی و الحاقی کنار مواد، تغییرات متن قانون را مشخص کرده‌اند. شیوه‌ی ارائه، بر خود مقررات تکیه دارد؛ بنابراین تجربه‌ی مطالعه، بیشتر مراجعه‌ی موضوعی به حکم قانونی و بررسی ارتباط مواد با یکدیگر است، نه دنبال‌کردن شرح یک پرونده یا تحلیل تفصیلی اختلاف‌های حقوقی.

خلاصه کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵)

کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵) چارچوب رسیدگی به اعتراض‌های اداری را از تعیین مرجع صالح تا صدور رأی و امکان اعتراض ترسیم می‌کند. قانون ابتدا اجزای دیوان و وظایف آن‌ها را معرفی کرده است. مواد بعدی مشخص می‌کنند چه تصمیم‌ها و اقداماتی قابل شکایت‌اند و دادخواست باید چه مشخصات و مستنداتی داشته باشد. شاکی برای پیگیری دعوا، علاوه‌بر طرح خواسته‌ای صریح، باید ضوابط ابلاغ، مهلت‌ها و رفع نقص را در نظر بگیرد. طرف شکایت نیز تکالیفی مانند پاسخ‌دادن و ارائه‌ی اسناد دارد. مقررات سپس به دستور موقت، رسیدگی تجدیدنظر و نظارت هیئت عمومی بر مصوبات می‌رسند. بخش اعاده دادرسی، جهات مشخصی مانند تعارض احکام، بی‌اعتباری اسناد مستند حکم یا دستیابی به دلایل مؤثر را بیان می‌کند. محور مشترک این احکام، تعیین حدود اختیار مراجع و شرایط قانونی مطالبه‌ی حقوق در برابر اداره است.

چرا باید کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵) را بخوانیم؟

دلایل خواندن کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵) را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• تفکیک صلاحیت شعب و هیئت عمومی، شناخت مرجع رسیدگی به انواع اعتراض را آسان‌تر می‌کند.
• مقررات دادخواست و رفع نقص، الزامات شکلی طرح شکایت را مشخص می‌کنند.
• مواد دستور موقت، شرایط درخواست حمایت فوری را نشان می‌دهند.
• احکام وحدت رویه و ایجاد رویه، اثر تصمیم‌های هیئت عمومی بر رسیدگی‌های مشابه را روشن می‌کنند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵) به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• دانشجویان حقوق که موضوع دادرسی اداری را مطالعه می‌کنند.
• وکلایی که پرونده‌های مرتبط با تصمیم‌ها و اقدامات اداری دارند.
• کارکنانی که به شناخت مقررات شکایت از تضییع حقوق استخدامی نیاز دارند.