کتاب مردم‌سالاری - پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴

در این شماره می‌خوانیم:

- آفریقای جنوبی پیگیر جنایت های اسرائیل

- رایزنی‌های عراقچی در حاشیه نشست جنبش عدم تعهد

- ۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور «طبابت» نمی کنند

- در حاشیه جلسه هیات وزیران مطرح شد

- هشدار درباره تداوم بحران آب

- سعید مظفری، دوبلور برجسته درگذشت

- بازتعریف روابط دمشق و مسکو منهای اسد

- گرداب تورم؛ نبرد با معلول‌ها به جای ریشه‌ها

- در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت اقلام خوراکی و میوه و تره‌بار، موج جدیدی از نگرانی‌ها را در میان مردم ایجاد کرده است. در واکنش به این شرایط، استانداران و مدیران اقتصادی به همراه مسئولان قضایی و تعزیرات حکومتی، در جلسات پیاپی، گرانفروشی را محکوم و دستورالعمل‌هایی برای سرکوب قیمت‌ها صادر می‌کنند. این رویکرد، اگرچه ظاهری پرتحرک دارد، اما در عمل تنها به معلول می‌پردازد و علل ریشه‌ای تورم را نادیده می‌گیرد. تجربه تاریخی دوره خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها، به وضوح نشان می‌دهد که سرکوب دستوری قیمت‌ها، بدون توجه به انتظارات تورمی و عوامل ساختاری، محکوم به شکست است. گزارش‌های میدانی از قیمت‌های جدید میوه و سبزیجات در میادین تره‌بار حکایت از افزایش قابل توجه قیمت‌ها دارد. قیمت برخی اقلام میوه‌ها مانند گلابی تا ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت‌ها فشار مستقیمی بر سبد معیشت خانوارها وارد می‌کند و برخی اقلام از میوه و سبزیجات از سفره مردم حذف می‌شود. در پاسخ به این شرایط، جلسات فوری با حضور نمایندگان قوه قضائیه و تعزیرات تشکیل می‌شود. محوریت این جلسات، عمدتاً بر برخورد با گرانفروشان و صدور دستورالعمل‌های قیمتی متمرکز است، بدون آنکه تحلیلی از عوامل کلان اقتصادی ارائه شود. تورم معلول علت‌های متفاوت است و در این چند دهه اقتصاددانان و اهل نظر به تناوب در خصوصی ریشه‌ها و عوامل آن هشدار داده‌اند همچنین مردم نجیب ایران در این چند دهه خود در عمل به فهم دقیق از تورم و گرانی رسیده‌اند. در ایران تأثیر گذاری حوزه سیاست نسبت به دیگر حوزه‌ها بیشتر بوده و در حوزه اقتصاد دخالت تام دارد. خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) توسط دونالد ترامپ، یک شوک خارجی جدی به اقتصاد ایران وارد کرد. این رویداد، نه تنها باعث تشدید تحریم‌ها شد، بلکه انتظارات تورمی را به شدت دامن زد. تجربه آن دوره ثابت کرد که سرکوب قیمت‌ها بدون مدیریت انتظارات، نتیجه‌ای موقت دارد. به گفته مسئولان عدم تعادل در سیاست‌های داخلی، مسئله اصلی اقتصاد ما و معیشت مردم است اما در عمل، سیاست‌هایی مانند گسترش نقدینگی، کسری بودجه دولت، و ضعف تولید داخلی، به عنوان عوامل ساختاری تورم نادیده گرفته می‌شوند. در دوره‌های گذشته بارها اخلالگران اقتصادی و سلاطین سکه و ارز به مردم معرفی شدند و مورد تعقیب قرار گرفتند ولی بی‌اثری برخوردهای قضایی و تعزیراتی نتیجه اقدامات بود. تاریخچه برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که اگرچه دستگاه قضا پرونده‌های بزرگی را پیگیری کرده مانند احکام اعدام برای سه مفسد اقتصادی و برخی از دلالان نفتی به زندان رفتند و مصادره اموال شدند و دوباره به عرصه بازار برگشتند. اما این اقدامات نتوانسته است جلوی تشدید تورم را بگیرد. دلیل آن ساده است، فساد، تنها یکی از عوامل تورم است، و حل آن نیازمند اصلاحات گسترده‌تر است. تجربه جهانی ثابت کرده که قیمت‌گذاری دستوری به کالای قاچاق دامن می‌زند، به کاهش کیفیت و کمیت تولید می‌انجامد. اقلام اساسی و بازار میوه و تره‌بار نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه در حوزه کنترل تورم و گرانی حائز اهمیت است و بعنوان راهکارهای اساسی می‌توان به آن اشاره کرد گذار از درمان مقطعی به مدیریت ساختاری، شفاف‌سازی و مدیریت انتظارات، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تقویت تولید و رقابت در بازار، اجرای هوشمند قوانین به جای برخوردهای نمایشی است. دولت باید با انتشار داده‌های واقعی و تحلیل‌های شفاف، به جای پنهان کردن مشکلات، اعتماد عمومی را جلب کند. گفت‌وگوی صادقانه با مردم درباره تاثیر تحریم‌ها و برنامه‌های مقابله با آن، از تشدید انتظارات تورمی جلوگیری می‌کند. کنترل نقدینگی، اصلاح نظام یارانه‌ها، و هدفمند کردن حمایت از تولیدکنندگان واقعی، می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند. به جای تمرکز بر مجازات فروشندگان، باید موانع تولید مانند تامین نهاده‌های ارزان، تسهیلات بانکی، و مقررات زائد را کاهش داد. رقابت‌پذیری بازار، به طور طبیعی قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.قوه قضائیه می‌تواند با تمرکز بر پرونده‌های کلان فساد مانند قاچاق کالا و ارز و رسیدگی سریع به آنها، به ثبات بازار کمک کند، نه با ورود به قیمت‌گذاری روزمره. واکنش‌های تند و کوتاه‌مدت به گرانی، همچون مسکنی موقت است که بیماری اصلی را درمان نمی‌کند. تا زمانی که مسئولان به جای پرداختن به ریشه‌های تورم مانند تحریم‌ها، نقدینگی، و ضعف تولید، به سرکوب قیمت مشغول باشند، چرخه معیوب تکرار خواهد شد. تجربه دوره ترامپ و خروج از برجام باید به عنوان یک زنگ خطر جدی تلقی شود.تورم، با دستورالعمل قابل مهار نیست عبور از این بحران، نیازمند عزمی ملی، اصلاحات ساختاری، و دوری از سیاست‌های نمایشی است. تنها در این صورت می‌توان از گرداب تورم خارج شد و با درس گرفتن از گذشته آینده‌ای با ثبات برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.

- ترکیه نگران رفاقت باکو با اسرائیل