کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی

کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی نوشته جهانبخش کریمی موموندی و با ویراستاری مصطفی کریمی موموندی، توسط انتشارات فرزانگان دانشگاه منتشر شده است. این اثر به بررسی جامع مفهوم، ماهیت و فرآیند تجدیدنظرخواهی در نظام قضایی ایران و مقایسه‌ی آن با نظام‌های بین‌المللی می‌پردازد و برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌ی حقوق مفید است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی اثر جهانبخش کریمی موموندی

کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی اثری از جهانبخش کریمی موموندی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعتراض به احکام دادگاه‌ها یعنی تجدیدنظرخواهی را بررسی می‌کند و جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران و تا حدی در حقوق بین‌الملل تحلیل می‌کند. نویسنده با تکیه بر منابع فقهی، قوانین موضوعه و رویه قضایی، سیر تاریخی و تحولات قانونی تجدیدنظر را از منظر حقوقی و فقهی واکاوی می‌کند. اثر حاضر در دوره‌ای نوشته شده که بحث عدالت قضایی و امکان بازنگری در آرا، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

جهانبخش کریمی موموندی در کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی علاوه بر تحلیل حقوق ایران، به مقایسه با دیوان کیفری بین‌المللی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز می‌پردازد و تلاش دارد تصویری روشن از ضرورت، آثار و محدودیت‌های تجدیدنظر در دادرسی نیز ارائه دهد. مخاطب با مطالعه‌ی این کتاب با کلیات، مبانی و چالش‌های تجدیدنظرخواهی و جایگاه آن در تضمین عدالت آشنا می‌شود.

خلاصه کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی

کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی با تعریف و تبیین مفهوم تجدیدنظرخواهی آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که تجدیدنظر، بازبینی و دوباره قضاوت‌کردن در مورد حکمی است که قبلاً صادر شده است. جهانبخش کریمی موموندی توضیح می‌دهد که تجدیدنظر یکی از طرق عادی اعتراض به آراست و هدف آن اصلاح اشتباهات احتمالی دادگاه بدوی و تضمین اجرای عدالت است. در ادامه، شرایط و محدودیت‌های طرح ادعای جدید در مرحله‌ی تجدیدنظر، نقش اصحاب دعوا و اشخاص ثالث و آثار حقوقی و تعلیقی تجدیدنظر بر اجرای احکام بررسی می‌شود.

کتاب به‌تفصیل به جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی، مهلت‌ها و استثنائات قانونی و نقش اصل صحت اقدام در این فرآیند می‌پردازد. همچنین به جایگاه تجدیدنظر در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقایسه‌ی آن با نظام‌های حقوقی دیگر توجه شده است. نویسنده به چالش‌های عملی و نظری، از جمله تعیین موعد برای تجدیدنظر، ورود اشخاص ثالث و دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدیدنظر اشاره می‌کند و در نهایت، ضمانت اجراها و تکالیف دادگاه‌ها در رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر را شرح می‌دهد.

چرا باید کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی را بخوانیم؟

کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ابعاد مختلف تجدیدنظرخواهی را از منظر حقوقی، فقهی و بین‌المللی بررسی می‌کند. خواننده با مطالعه‌ی این اثر، با مبانی نظری و عملی تجدیدنظر، چالش‌های اجرایی و تفاوت‌های آن در نظام‌های حقوقی مختلف آشنا می‌شود. همچنین این کتاب به پرسش‌های مهم درباره‌ی حدود و آثار تجدیدنظر، نقش اشخاص ثالث و دعاوی طاری و ضمانت اجراهای مرتبط پاسخ می‌دهد و برای فهم بهتر فرآیند دادرسی و تضمین عدالت قضایی می‌تواند مفید باشد.

خواندن کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات و فعالان حوزه‌ی دادرسی مفید است. همچنین برای کسانی که با موضوع اعتراض به آرا، تجدیدنظرخواهی و فرآیندهای دادرسی درگیر هستند یا به‌دنبال درک عمیق‌تر از عدالت قضایی و حقوق بشر می‌باشند، کاربرد دارد.

بخشی از کتاب تجدیدنظرخواهی در رویه قضایی

«تجدیدنظرخواهی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های اعتراض به احکام دادگاه‌ها در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران است. در این روش رأی صادره از دادگاه بدوی (دادگاه نخستین) به دلیل مشخصی مانند اشتباه در اعمال قانون، نقص در تحقیق و بررسی یا دلایل جدید، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. پس با این وصف تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین است و در نتیجه بر آنچه بدواً قضاوت شده قرار دارد و برای گرفتن تصمیمی بی‌نقص است. بنابراین؛ محدوده‌ی مرحله‌ی نخستین، هم از حیث موضوع و هم از حیث اشخاصی که در آن دخالت داشته‌اند، باید رعایت شود. به همین علت، از یک سو طرح ادعای جدید در مرحله‌ی تجدیدنظر علی‌القاعده، مجاز نمی‌باشد. در حقیقت، طرح ادعای جدید، برای نخستین بار قضاوت نماید. در حالی که تجدیدنظر بازبینی و دوباره قضاوت کردن است. از سوی دیگر و به همان دلیل، دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوای مرحله‌ی نخستین، در مرحله‌ی تجدیدنظر علی‌القاعده مجاز نمی‌باشد.»