کتاب قابلیت جمع تضامین در حقوق

کتاب قابلیت جمع تضامین در حقوق (تطبیقی) نوشتهٔ الهه ایزدی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب قابلیت جمع تضامین در حقوق

رشتهٔ حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزلهٔ یکی از پرطرف‌دارترین رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصهٔ خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند.

منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع، مجموعهٔ کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند.

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشتهٔ حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد.

کتاب قابلیت جمع تضامین در حقوق یکی از کتاب‌های این مجموعه است که به موضوع قابلیت جمع تضامین در حقوق می‌پردازد.

خواندن کتاب قابلیت جمع تضامین در حقوق را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب قابلیت جمع تضامین در حقوق

«در مسئولیت قراردادی فعل زیان‌بار غالباً به‌صورت منفی (ترک فعل) است مانند تأخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقص اجراء (عدم انجام تعهد به‌طور کامل). بدین‌جهت بدین‌گونه افعال زیان‌بار در مبحث مسئولیت قراردادی. عنوان «عهدشکنی» یا نقض تعهد داده شده است. در تعهداتی که موضوع آنها ترک فعل است، نیز با اینکه متعهد با انجام فعلی موجب ورود خسارت می‌گردد و در حقیقت فعل زیان‌بار به‌صورت فعل مثبت جلوه‌گر می‌شود لیکن از آنجا که خسارت وارده ناشی از نقض تعهد (تعهد عدم انجام فعل) می‌باشد، باز هم عنوان عهدشکنی بر آن صادق است. ولی نکته‌ای که ذکر مجدد آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد این است که در مسئولیت قراردادی باید فعل زیان‌بار فاقد مجوز قانونی و نامشروع باشد. عهدشکنی و تخلف از تعهدات قراردادی نیز فعلی است که فاقد مجوز می‌باشد که به این‌گونه افعال، افعال فاقد مجوز نسبی نیز لقب داده شده است.

برای تحقق مسئولیت قراردادی، متعهد باید انجام تعهدات قراردادی خود امتناع ورزد، بنابراین مسئولیت قراردادی در اثر نقض تعهدات ناشی از قرارداد، تحقق می‌یابد و مبنای آن، قرارداد نیست، زیرا که این مسئولیت متعلق قصد مشترک طرفین قرار نگرفته، است قصد ایجاد مسئولیت بیشتر به قانون ارتباط دارد تا به قرارداد. اما از طرف دیگر این مسئولیت چندان هم بیگانه با عقد نیست، چه اگر عقدی وجود نمی‌داشت مسئولیت قراردادی هم مطرح نمی‌گشت. در حقیقت قانون به اشخاص اجازۀ انعقاد قرارداد و ایجاد التزام را برای خویش اعطا کرده است و همین اجازۀ قانونی موجب آن می‌گردد. که قرارداد به‌نحوی در مسئولیت مؤثر واقع گردد. پس به لحاظ مبنای این مسئولیت که قرارداد می باشد. به آن مسئولیت قراردادی گفته می‌شود. به عبارت دیگر «التزام به جبران خسارت طلبکار، قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست، ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقص قرارداد او با زیان‌دیده است». بنابراین مسئولیت مذکور، التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی و تخلف از قرارداد به وجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای قرارداد» می‌باشد. بدین جهت در قانون مدنی جبران این‌گونه خسارات منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف یا قانون گردیده است (مادۀ ۲۲۱ ق. م) در حالی‌که از اگر مسئولیت مذکور، بدل و دنباله تعهد اصلی بوده دیگر نیازی به این حکم احساس نمی‌شد. در اینجا نیز خاطر نشان می‌گردد که قانون مدنی در فصل «اثر معاملات» (موارد ۲۱۹ تا ۲۳۰ ق. م) از عهدشکنی و خسارات ناشی از قرارداد سخن گفته است.»