کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی

کتاب شورای امنیت و حقوق نرم؛ از قاعده گرایی تا هنجارسازی نوشتهٔ رسول رضایی آدریانی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی

برخی حقوق‌دانان معاصر بر این باور هستند که تحولات جامعه بین‌المللی و نیاز به پیشبرد اهداف مشترک بشریت و ضروریات کارکردی نظام حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند که موانع همکاری دولت‌ها بر طرف گردد و اساس حقوق بین‌الملل بر پایه‌هایی استوار شود که سیر تکاملی تغییرات جهانی را مورد توجه قرار دهد؛ لذا در این راستا نظام حقوق بین‌الملل معاصر باید مبتنی بر هنجارسازی غیررضایی استوار شود.

پرسش‌هایی که در کتاب شورای امنیت و حقوق نرم؛ از قاعده گرایی تا هنجارسازی سعی شده تا به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:

شورای امنیت تا چه حد می‌تواند از راهبرد نوین حقوق نرم از جمله هنجارسازی عرفی و رویه‌ای در تحقق اهداف خود بهره گیرد؟

آیا اصل رضایت دولت در حقوق بین الملل دستخوش تحول مفهومی شده است؟

حقوق نرم چیست و چه ابعاد کارکردی بر آن مترتب است؟

آیا حقوق نرم واجد الزام‌آوری حقوقی است؟

آیا بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند در قطعنامه‌های خود به موارد غیر الزام‌آور اشاره کند؟

آیا عبارت‌پردازی قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند موجد ویژگی‌های نرم باشد؟

آیا استفاده از حقوق نرم توسط شورای امنیت برای کشورهای جهان سوم که تابعان به نسبت منفعل‌تری در حقوق بین‌الملل هستند دارای مزیت است یا خیر؟

مواردی که جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص از جنبه‌های نرم قطعنامه‌های شورای امنیت متأثر شده است چگونه هستند؟

این کتاب در سه فصل مجزی تدوین شده است که در فصل اول با انتخاب تبیین تحول مفهومی اصل رضایت به عنوان مدخل ورود به بحث سعی در پدیدار شناسی و ماهیت سنجی حقوق نرم دارد و مزیت‌های کارکردی آن را به تفصیل بیان می‌کند. در این فصل ابتدا به تحول مفهوم رضایت در حقوق بین‌الملل (رضایت به الزامات سیستماتیک) پرداخته شده و سپس ماهیت حقوق نرم مورد بررسی نظری قرار گرفته است. سپس با تبیین جایگاه حقوق نرم در منابع حقوق بین‌الملل رابطه آن با حقوق سخت واکاوی شده است.

در ادامه به عوامل موثر در گزینش حقوق نرم پرداخته شده است و به پنج مورد از مزیت‌های کارکردی آن به‌صورت تفصیلی پرداخته شده که شامل حقوق نرم به یک ابزار هماهنگ‌کننده بین‌المللی، نظریه اجتناب از نقض احتمالی قوانین الزام‌آور، به رأی‌گذاری مطلوبیت قوانین، مشترکات بنیادین حقوق بین‌الملل و همچنین ایجاد ابهام سازنده بوده است. در ادامه با تفکیک بین الزام و پایبندی حقوقی با مطالعه موردی اساسنامه کنفرانس اقلیمی پاریس گسست بین الزام‌آوری حقوقی و مفهوم پایبندی بیان شده است و در نهایت با تحلیل حقوق نرم در نظام مسئولیت بین‌المللی ضمانت‌های اجرایی مترتب بر آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم ابتدا با طرح مباحثی در خصوص نحوه تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت به مرور ادبیات و شیوه عبارت‌پردازی قطعنامه‌های شورای امنیت پرداخته شده و در پایان به کارکردهای هنجارساز شورای امنیت پرداخته‌ایم. در این فصل ابتدا با پدیدارشناسی قطعنامه‌های شورای امنیت شروع شده و در ادامه به دامنه شمول مواد ۲۴ و ۲۵ منشور و بررسی الزام یا غیر الزام‌آوری قطعنامه‌های شورای امنیت پرداخته شده است. در ادامه با بررسی ادبیات قطعنامه‌های شورای امنیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری به بررسی آرا و نظریات دیوان در این خصوص پرداخته شده است.

رسول رضایی آدریانی با طرح موضوع ابتکاری پایش آماری افعال به کار گرفته شده در نگارش قطعنامه‌های شورای امنیت وارد تحلیل ادبیات حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت می‌شود و با مرور بیش از هزار قطعنامه از سال ۲۰۰۰ به بعد، برآوردهای تحلیلی خود را تحت عناوین مختلف به تفصیل بیان می‌کند. در انتهای فصل دوم با پردازش موضوع حقوق نرم، شورای امنیت و نظریهٔ حکمرانی جهانی به ابعاد مختلف این نظریه اشاره می‌کند و استقرار نظام هنجاری شورای امنیت از طریق سازوکارهای تأمین صلح جهانی را تبیین می‌نماید.

در فصل سوم نیز نگارنده با استفاده از قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص جمهوری اسلامی ایران به ابعاد نرم این قطعنامه‌ها اشاره می‌کند و در چهار موضوع سازوکار اجرایی رژیم عدم اشاعه NPT و پادمان، کارگروه مشترک اقدام مالی، رژیم کنترل موشکی و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مواردی را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

خواندن کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ امنیت ملی و حقوق بین‌الملل پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی

«طی قرون متمادی بنیان حقوقی روابط بین‌الملل بر اساس توافق بین دولت‌ها و توافق مذکور نیز بر مبنای رضایت دولت‌ها استوار گردیده بود و نظر بسیاری از حقوق‌دانان برجسته ناظر بر اهمیت حصول رضایت دولت‌ها بوده است. در اهمیت رضایت دولت‌ها برخی مبنای حقوق بین‌الملل را رضایت عمومی دولت‌ها قلمداد کرده‌اند و برخی دیگر تا بدان جا پیش رفته‌اند که ماهیت حقوقی یا غیرحقوقی یک پدیدار اجتماعی را عموماً بسته به تراضی دولت‌ها دانسته‌اند، اصلی که دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی آن را در قضیهٔ معروف لوتوس تأیید کرد. رضایت به قواعد حقوقی و تراضی بر سر آن عالی‌ترین تجلی اصل ارادی بودن حقوق بین‌الملل است. تا جایی که قصد و نیت و تراضی طرف‌های یک سند را مهم‌ترین شاخص برای تعیین ماهیت حقوقی آن دانسته‌اند.

«اما در مقابل برخی از حقوق‌دانان نقش رضایت دولت‌ها را در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل امری اساسی ندانسته و با ارائه نظرات خود در صدد کاهش قدرت و حاکمیت دولت‌ها هستند. در این راستا برخی بر این نظرند که در عصر چالش‌های روزافزون جهانی، اعتقاد به کسب رضایت (دولت‌ها) باید تعدیل شود و رضایت لزوماً منافع دولت‌ها را تأمین نمی‌کند؛ زیرا این مفهوم برخاسته از مفهوم تساوی حاکمیت‌ها است که در عمل یک مانع جدی برای همکاری مؤثر دولت‌ها در جهانی که نگرانی‌ها و اولویت‌های متفاوت گسترده وجود دارد محسوب می‌گردد و برخی دیگر با تأکید بر «عصر کالاهای عمومی جهانی» سخن از زوال رضایت به میان آورده‌اند. با توجه به اختلاف‌نظر گسترده‌ای که در خصوص اصل رضایت دولت‌ها خصوصاً در دو دهه اخیر بروز کرده است، و همچنین با توجه به تحولات بین‌المللی معاصر و چالش‌های فزایندهٔ جامعهٔ بین‌المللی نقش ارادهٔ دولت‌ها و به تبع آن رضایت آنها در شکل‌دهی قواعد حقوق بین‌الملل دچار تحولاتی شده است به شکلی که می‌توان برای توافقات بین‌المللی، خارج از ارادهٔ صریح و تشریفاتی دولت‌ها جایگاهی را بر نظام آیندهٔ حقوق حاکم بر جامعهٔ بین‌المللی بازشناخت.

برخی حقوق‌دانان معاصر خصوصاً حقوق‌دانان ایالات متحده مانند اندرو گوزمن، آنتونی داماتو، دیوید کندی، آشلی دیکز، سامانتا بسون، بر این باورند که تحولات جامعهٔ بین‌المللی و نیاز به پیشبرد اهداف مشترک بشریت و ضروریات کارکردی نظام حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند که موانع همکاری دولت‌ها بر طرف گردد و اساس حقوق بین‌الملل بر پایه‌هایی استوار گردد که سیر تکاملی تغییرات جهانی را مورد توجه قرار دهد لذا در این راستا نظام حقوق بین‌الملل معاصر باید مبتنی بر هنجارسازی غیر رضایی باشد این رویکرد موجب می‌گردد تا مشکل اصلی حصول توافق بین‌المللی که همانا کسب رضایت دولت‌ها است بر طرف گردد.»