کتاب شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را جمعی از نویسندگان نوشته‌اند و نشر پژواک عدالت آن را به چاپ رسانده است.

درباره کتاب شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون بـــه اقتضای خـــود و به‌ویـــژه قانون اساســـی که بایـــد واجـــد ثبـــات و دوام باشـــد، نمی‌توانـــد خیلی مفصـــل و دربردارنـــده جزئیـــات باشـــد. شـــاید از ایـــن جهات اســـت که شـــرح‌نویســـی بـــر قوانین به ســـنتی رایـــج در محافـــل علمـــی و حقوقـــی تبدیل شـــده اســـت تـــا این خـــلأ پـــر شـــده و مســـیر فهم و اجرای قانـــون و مطالبه اجـــرای دقیق و صحیح آن همـــوار شـــود. در این میـــان اما وفـــاداری بـــه ارادهٔ قانونگـــذار، ارائـــه تفســـیر علمـــی همگـــون بـــا نگاه مجموعـــی به قانون، توجه به فهـــم و تلقی مجریان قانون و بازیگران سیاســـی از قانون در عمل به‌ویژه مفســـر قانـــون حائز اهمیت اســـت‌. این کتاب سعی دارد به این مهم بپردازد.

کتاب شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علم حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«۱. اصـــل ۲۳ دو بخـــش عمـــده دارد: صدر اصل ممنوعیـــت تفتیـــش را به‌طور مطلق بیـــان می‌کند و ذیل اصـــل تعرض و مواخذه به‌صرف داشـــتن هر متفاوت اســـت (‌عقیـــده‌) که بـــا ابـــراز عقیده کامـلاً را ممنـــوع اعــلام مـــی‌دارد. به‌نظـــر می‌رســـد تاریخ و ریشـــه اساســـی ســـازی ایـــن اصـــل، بـــه طاغوت و خفقـــان حاکـــم در رژیـــم پهلـــوی و بازجویی‌هـــای ســـاواک مرتبـــط می‌شـــود. آزادی عقیـــده و منـــع تفتیـــش عقایـــد کـــه مـــورد تأ کیـــد اســـناد حقـــوق بشـــری هســـت نیـــز در واکنش به عملکرد کلیســـا و دادگاه‌هـــای تفتیـــش عقایـــد آن زمان به رســـمیت شناخته شـــده اســـت.

۲. ایـــن اصـــل، تفتیـــش عقایـــد را به هر شـــکل و هـــر نـــوع ممنـــوع اعلام مـــی‌دارد؛ بنابرایـــن کلیه اشـــکال عقیده هم چـــون عقیده سیاســـی، دینی و غیر این‌ها را شـــامل می‌شـــود. همچنیـــن برخلاف برخـــی اصول دیگر کـــه در آن‌ها قیـــد «مگر به حکم قانون» شـــرط شـــده اســـت این اصل مقید نیست البتـــه بایـــد توجـــه نمـــود کـــه حکومـــت اصـــل ۴ بر اطـــلاق همـــه اصـــول ازجملـــه ایـــن اصـــل می‌تواند اطــلاق این اصـــل را تخصیـــص زند.

۳. بـــه نظر می‌رســـد با توجه به ســـابقه تفتیش عقایـــد پیـــش از پیـــروزی انقلاب و با توجـــه به ذیل ایـــن اصـــل کـــه از اصطلاحـــات تعـــرض و مواخـــذه اســـتفاده نمـــوده اســـت، تفتیـــش عقایـــد نوعـــی «کســـب اطــلاع مقـــرون بـــه آزار و برخــلاف میـــل دارنـــده عقیده» اســـت.

۴. بـــه نظـــر می‌رســـد ایـــن اصـــل در مقـــام بیـــان حـــق برخـــورداری از آزادی عقیـــده نیست.به‌عبارت دیگـــر منـــع تفتیـــش عقایـــد لزومـــاً تلازم قطعـــی و همیشـــگی بـــا آزادی عقیـــده نـــدارد و قانونگـــذار اساســـی در پـــی بیان وظیفـــه حکومت و آحـــاد جامعـــه در ممنوعیت تفتیـــش عقاید بوده اســـت نه به‌رســـمیت‌شـــناختن آزادی عقیـــده. در قانـــون اساســـی در اصـــل ۱۳ به‌صراحـــت هـــر نـــوع مذهبی (کـــه مبنا و چهارچوبی بـــرای عقیده دینی اســـت) موردپذیـــرش قـــرار نگرفتـــه اســـت. آنچـــه از اســـناد بین‌المللی و اســـناد حقوق بشـــری برمی‌آید شناســـایی آزادی عقیـــده، آزادی مذهـــب و برابری ارزشـــی تمامـــی عقایـــد و مذاهـــب اســـت. بـــدون تردید در اساســـی‌ســـازی این اصل ایـــن امر مدنظر قانونگـــذار اساســـی نبـــوده اســـت و بـــا روح قانـــون اساســـی و بســـیاری از اصول آن از جمله اصل ۲ ،۴ ، ۸ ،۱۲ و۱۳ در تضـــاد اســـت.»