کتاب شرح قانون اساسی (فصل نهم، قوه مجریه)

کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل نهم، قوه مجریه ریاست جمهوری و وزرا نوشته ابوالفضل درویشوند و حسین عبدالهی است. این کتاب را انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر کرده است.

مطالعه‌ موضوعات مرتبط با نهاد شورای نگهبان در پژوهش‌های حقوق عمومی و به‌ویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش مهم و اثرگذاری عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار ضروری است.

در این راستا «پژوهشکده‏ شورای نگهبان» به‏‌عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،‏ علاوه‏‌بر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‏‌های مصوب دولت با قانون اساسی،‏ به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی می‏‌پردازد.

پژوهشکده شورای نگهبان که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه‏ علمی و مرتبط با صلاحیت‌‏های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و به‏‌ترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارش‌‏های پژوهشی، گزارش‏‌های کارشناسی و کتاب‏‌های منتشر شده است.

کتاب حاضر نیز یکی از آثار ارزشمند و علمی پژوهشکده‏ شورای نگهبان است.

این مجموعه وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده را دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی؛

۲. نگاه به سابقه‌ موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه،

۳. مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛

۴. توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا؛

۵. در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر؛

۶. توجه به مطالعات تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب‌ شناسی نظری و عملی اصل مورد بحث.

درباره کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل نهم، قوه مجریه ریاست جمهوری و وزرا

تمرکز اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر تعیین جایگاه رئیس‌جمهور و ترسیم محوری‌ترین صلاحیت‌های او است. از این‌رو نقش مهمی در انعکاس این جایگاه در نظام حقوق اساسی ما دارد. بررسی منشأ، محتوا و آثار هر یک از صلاحیت‌ها با معیار قرار دادن مبانی و قواعد حا‌کم بر نظام حقوق اساسی و قانون اساسی، وظیفهٔ این پژوهش بوده است. بدین منظور ابتدا از سوابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی در مقام تقنین و اجرا، بحث به میان آورده و سپس ابعاد حقوقی جایگاه و صلاحیت‌های مذکور در آن را تحلیل کرده است. در این پژوهش، تعیین رئیس‌جمهور به عنوان «دومین مقام رسمی کشور» ناشی از «مشروعیت‌یافتگی او از طریق رهبری، به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور» و البته «انتخاب با رأی مـردم» تلقی شده است. در تهیهٔ پیش‌نویس اصل ۱۱۳ قانون اساسی از جایگاه رئیس‌جمهور در نظام حقوقی فرانسه الگوبرداری ناصحیحی شده و رئیس‌جمهور «مسئول اجرای قانون اساسی» قلمداد شده است. با امعان نظر به ایرادات اساسی وارد بر این امر و در نتیجهٔ نقد تفاسیر موجود از این مسئولیت، به نظر می‌رسد تقلیل و تفسیر صلاحیت مذکور به «مسئولیت اجرای اصولی از قانون اساسی که صراحتاً مقنن اساسی و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی، متولی خاصی جهت اجرای آن تعیین نشده است» ، از یک سو باعث بلااثر نشدن این عبارت و از سوی دیگر، برداشتی مطابق اصل تفکیک قوا و دارای قرابت با رو یکردهای موجود از نهاد مفسر قانون اساسی خواهد بود.

خواندن کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل نهم، قوه مجریه ریاست جمهوری و وزرا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام دانشجویان حقوق و علاقه‌مندان به این رشته پیشنهاد می‌کنیم.