کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی

کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی اثری از سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

این اثر در راستای ارتقای دانش متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و همچنین دانش مردم عادی در حوزه فناوری اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان امور دیتا از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمتهای زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

هم زمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۱۳۸۳به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت و در تابستان ۱۳۸۴با توجه به توسعه اهداف وماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت فناوری اطلاعات تغییر نمود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست‌ها، مقررات، استانداردها و ... برپایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می‌نماید و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست‌های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می‌نماید.

ماموریت این سازمان عبارت است از هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدارفناوری اطلاعات کشور در راستای تامین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدار کشور.

خواندن کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

متخصصان و علاقه‌مندان به حوزه فناوری اطلاعات مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب مجموعه اسناد و مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین حقوقی

حقوق در معنای مجموعه هنجارهای لازم الرعایه ای که از پشتوانه و پشتیبانی نظام حاکمیت ملی برخوردار است، هنگامی می تواند نقش حیاتی خود، یعنی برپاسازی و پایدارسازی نظم و امنیت فراگیر را به شایستگی ایفا کند که روزآمد باشد و بتواند بهنگام، قواعد و ضوابط مربوط به هر پدیده را در قالب احکام تقنینی مقرراتی وضع نماید.

به این ترتیب، پدیده هایی که در پویایی و پیشرفت همیشگی به سر می برند، قاعده گذاری و ضابطه گذاری حقوقی برایشان آسان نیست و به همان اندازه، به یک نظام حقوقی پویا و همیشه پیشرو نیازمندند. در این میان، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی که با یکپارچگی خود دنیاهای سایبری را پدید آورده اند، یکی از حوزه های پرسش ساز را پیش روی حقوقدانان نهاده‌اند که تا هنوز درباره یکی از آنها پاسخ منطقی و موجهی نیافته‌اند، جلوه‌های پردامنهتر و پرچالش‌تری را نمایان می بینند. در چنین شرایطی، ضروری است در کنار گروههای رصد فناوری که پیشرفت های خیره کننده این فضا را دنبال و یافته‌های خود را در زمینه‌های مختلف سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی به مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر نظام عرضه می دارند، گروهی متشکل از خبرگان، کارشناسان و پژوهشگران حقوقی در حوزه های مختلف سیاست گذاری، قانون گذاری، مقررات گذاری، معاهده ها، موافقت نامه ها و قراردادها و همچنین دادرسی و داوری و وکالت، به شناسایی موضوعات حقوقی و بالتبع کاستی ها و نارسایی های هر بخش و چاره جویی برای یکایک آن ها بپردازند.

در غیر این صورت، تردیدی نیست که آسیب ها و زیان های ناشی از این نادیده انگاری، بسیار جدی تر و ای بسا جبران ناپذیرتر از مشابهات آن ها در دنیای خاکی خواهد بود. سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در امر تأمین نیازمندی های حقوقی بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، از بدو تأسیس، اقدامات ثمربخش بسیاری را در دستورکار داشته که با عنایت به شرح وظایف ابلاغی در اساسنامه اصلاحی مصوب هیئت محترم وزیران، بر خود فرض می داند این مهم را با جدیت و حساسیت بیشتر، به ویژه در عرصه های نوشناخته و ناشناخته به انجام رساند.