کتاب مفهوم سیاسی قانون نوشتهٔ مارتین لاگلین و ترجمهٔ محمد راسخ است. نشر نی این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب مفهوم سیاسی قانون

کتاب مفهوم سیاسی قانون را جزئی از یک پروژهٔ پژوهشی گسترده دررابطه‌با ربط و جمع سازگار و قابل‌دفاع میان هنجار مربوط به قدرت و واقعیت قدرت دانسته‌اند. کتاب حاضر بیانگر نظریهٔ ابداعی پروفسور مارتین لاگلین درمورد حقوق است. «مفهوم سیاسی قانون» (نظریهٔ حقوقیِ سیاسی)، به‌تعبیر و تصریح این نویسنده در متن کتاب حاضر و به‌سیاق «مفهوم طبیعی قانون» (نظریهٔ حقوقیِ طبیعی) یا «مفهوم اثباتی قانون» (نظریهٔ حقوقی اثبات‌گرا)، از کوشش‌های نظری طولانی او درمورد چیستی حقوق عمومی بر آمده است؛ در واقع، طرح واقع‌گرا یا پدیدارشناسانهٔ او بر بعد خاص و تجربی حقوق تمرکز کرده است تا از افراط در توجه به بعد عام و هنجاری بکاهد و بدین‌سان، نظریهٔ حقوقی را متوازن و معنادار کند. این کتاب را جستاری دانسته‌اند در ترسیم پیشینهٔ تاریخی کوشش‌های نظری در تحلیل و دفاع از بنیاد نظام حقوقی متناسب با نظام سیاسی مشروع. این جستار تصویری است از تاریخ اندیشه در زمینهٔ «بنیاد مشروعیتِ ادارهٔ حیات جمعی آدمیان در عصر مدرن» که بی‌گمان باید همچون خون جاری در نظام هنجاری مربوط (یعنی نظام حقوقی) باشد. گفته شده است که دغدغهٔ اندیشه‌ورزان گوناگون در سرزمین‌های متفاوت اروپایی و طی سده‌های اخیر در عصر مدرن، این بوده است که نظام حقوقی در این میان متصلب نشود و رابطهٔ اصیلش با آن سرچشمه (یعنی ادارهٔ حیات جمعی) حفظ شود. این سرچشمه همواره بافتارمند و تاریخی است و به‌منزلهٔ حد طبیعت بر نظام حقوقی عمل می‌کند. در کتاب مفهوم سیاسی قانون، نویسنده در پی به تصویرکشیدن پویش موجود میان «کشورداری» و «مشروطه‌خواهی» بوده است. این کوشش به مطالعه‌ٔ «خرد دولت» و «نظام مشروطه» می‌انجامد؛ اولی در واقع تجلی واقعیت کشورداری است و دومی نمود هنجار آرمانی مربوط به قدرت.

خواندن کتاب مفهوم سیاسی قانون را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران علوم سایسی و حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مفهوم سیاسی قانون

«یکی از نشانه‌های ممتاز روشنگری آن است که موفق شد «امر انتقادی را به کارکرد تولیدی پیوند بزند، در حدی که به‌ندرت در گذشته اتفاق افتاده بود، و یکی را مستقیم به دیگری تبدیل کند». محققان عصر روشنگری، در هماوردی با اقتدار سامان‌دهی سنتی، باید اصول مشروعیت‌بخش را برای جوامع مدرن پیش می‌نهادند. آنان، که در دوران تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فنّاورانه زندگی کرده بودند، شروع به تأمل در باب «امر سیاسی» (به‌منزلهٔ قلمرو اندیشه و عمل) کردند، قلمرویی متمایز از شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی که جوامع مدرن در حال ظهور را شکل می‌دادند. تشخیص «امر سیاسی» به‌مثابهٔ روشی مستقل برای نگاه به دنیا نخستین و بنیادی‌ترین فرض این جنبش بود.

فرض دوم آن بود که این جهان‌بینی متمایز را فقط با زبان حقوقی می‌توان صورت‌بندی کرد. حقوقدانان تحلیل‌هایی مختلف از نظم سیاسی ارائه دادند و بدین سان بر برداشت‌هایی متفاوت از اقتدار، آزادی، برابری، همبستگی، حق و مانند آن‌ها تکیه زدند. بااین‌حال، نقطهٔ مشترک آنان این بود که همگی از زبان حق و قانون استفاده می‌کردند. این دو فرض بنیادین در یک ادعای اشتقاقی سوم ترکیب می‌شوند: یعنی، حفظ استقلال امر سیاسی به اتخاذ یک نظریهٔ خودآیین در باب قانونیت وابسته است. این بیان تقریباً متناقض‌نما مبنای مفهوم «حق سیاسی» را فراهم می‌آورد.

«حق سیاسی» وقتی شکوفا می‌شود که ارتباط ساختاریِ ذاتی میان امر حقوقی و امر سیاسی شناخته شود، اما دستاورد عمدهٔ اندیشهٔ فرانسوی توانایی آن در رفع تضادهای ظاهری بوده است. امر سیاسی، به‌منزلهٔ یک جهان‌بینی مستقل، خود را به‌مثابهٔ یک قلمرو بیکران معرفی می‌کند، ولی این امر سیاسی باید مطابق با قوانین بنیادین خودش عمل کند. این نکته آن‌قدر در حقوق عمومی مدرن مغفول افتاده که اصل مفهومِ «حق سیاسی» به حاشیه رفته است. یک دلیل آن است که امروزه سیاست و حقوق را کاملاً جدا می‌پندارند: سیاست، دل‌مشغول منازعه بر سر منافع آدمی، پدیداری ملموس و مادی است، حال آن‌که حقوق کاملاً باید انگار است؛ این یک تحریف مدرن است.»