بریده‌هایی از کتاب دست نامرئی

این شیوه‌ی هر فرد عاقل بزرگ خانواده‌ای است که هرگز در خانه دست به ساخت چیزی نزند که خرید آن برایش ارزان‌تر تمام می‌شود

در این وضعیت، خرج کشور بر دخل و درآمدش پیشی گرفته، و ناگزیر است به دارایی‌های خود دست اندازی کند. به همین ترتیب، سرمایه این کشور نیز همراه با کاهش بهای مبادلاتی محصولات و مصنوعات تولیدی آن کشور کاهش می‌یابد. این تراز تولید و مصرف یکسره متفاوت از چیزی است که تراز تجاری خوانده می‌شود. این امر می‌تواند در کشوری که هیچ تجارت خارجی ندارد و کاملا از تمام دنیا مجزاست، شکل بگیرد. این امر می‌تواند در تمام نقاط کره‌ی خاکی با هر میزان ثروت و جمعیت اجرایی شود، و موجب توسعه تدریجی و یا عقب افتادگی تدریجی شود.

توجه دولت از محافظت از صادرات طلا و نقره به سمت نظارت بر تعادل تجاری به‌عنوان تنها عاملی که می‌توانست باعث افزایش یا کاهش آن فلزات شود، معطوف گردید. از یک عمل بی‌ثمر به عمل بیهوده دیگر که از پیچیدگی ‌بیشتری برخوردار و عامل شرمساری مضاعف بود، منتقل گردید.

سیاست اقتصادی، که شاخه‌ای از علم سیاست یا قانونگذاری است، دو هدف متمایز را مطرح می‌نماید: نخست، فراهم آوردن دستمزد بالا یا تسهیلات زندگی برای افراد جامعه، یا به وجه شایسته‌تر توانمندسازی ایشان در جهت خودکفایی در تامین چنان دستمزد یا تسهیلاتی از سوی خود افراد جامعه؛ و دوم، فراهم آوردن شرایط رفاه عمومی که در آن عایدی مکفی برای ارائه خدمات عمومی موجود باشد. این امر مستلزم غنای جامعه و دولت است.

دیگران نیز تایید می‌کند که اگر یک ملت را بتوان از تمام دنیا جدا کرد، اینکه چه میزان پول در آن گردش دارد فاقد اهمیت است.

‌منافع تجار و صاحبان صنایع هرکشوری اقتضا می‌کند که آن‌ها انحصار بازار داخلی را برای خود حفظ نمایند. به همین دلیل است که در بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، عوارض گمرکی فوق العاده‌ای بر تقریبا تمامی کالاهای وارداتی توسط تجار خارجی وضع می‌شود. به همین دلیل است که عوارض گمرکی سنگین و ممنوعیت‌هایی بر تمام مصنوعات خارجی که توان رقابت با محصولات داخلی دارند، وضع می‌شوند. همین طور به همین دلیل است که محدودیت‌های متعددی بر ورود کالا از کشورهایی که تصور می‌شود باعث منفی شدن تراز تجاری می‌شود، اعمال می‌گردد؛ و از همین جاست که تعصبات ملی به شکلی پرجوش و خروش علیه سایر ملت‌ها شعله ور می‌گردد.

تقسیم کار، یعنی با تعداد کارگر یکسان بتواند بیشتر تولید کرد، بر سه شرط مختلف مبتنی است؛ نخست، افزایش مهارت کارگر در زمینه‌ی خاص؛ صرفه جویی در زمان که معمولا با پرداختن از یک کار به کار دیگر تلف می‌شود؛ و در نهایت اختراع انواع ماشین آلات صنعتی در جهت تسهیل در انجام کار و کاستن از مدت زمان اجرای آن؛ این کار موجب می‌شود تا یک کارگر کارچندین نفر را انجام دهد.

افزایش تولید در صنایع و مشاغل مختلف ناشی از تقسیم کار، در جامعه‌ای که از مدیریت صحیحی بهره مند است، زمینه ساز ثروت عمومی است که حتی به فرودست‌ترین اقشار جامعه نیز نفوذ می‌کند.[

افزایش تولید در صنایع و مشاغل مختلف ناشی از تقسیم کار، در جامعه‌ای که از مدیریت صحیحی بهره مند است، زمینه ساز ثروت عمومی است که حتی به فرودست‌ترین اقشار جامعه نیز نفوذ می‌کند.[ در این شرایط ]هرکارگر به‌غیر از نیاز خود میزان زیاد محصول تولید کرده و هرکارگر دیگری که در چنین شرایطی محصول تولید می‌کند، قادر است میزان زیادی از محصول تولیدی خود را با محصولات مازاد دیگری مبادله نماید و یا آنکه محصول مازاد خود رافروخته و با بهای حاصله مقدار بیشتری از کالای مازاد تولید شخص دیگر را خریداری نمایدکه نتیجه هر دو یکسان است: او آنچه مورد نیاز دیگران است را تولید می‌کند و دیگران نیز به میزان زیاد آنچه مورد نیاز اوست را تولید می‌کنند، و همین موجب گسترش غنای عمومی در میان طبقات مختلف جامعه می‌شود.

با توجه به کارهای متنوعی که در هرکدام از آن‌ها به کار گرفته شده، آن گاه متوجه می‌شویم که بدون کمک و همکاری چندین هزار کارگر، فرودست‌ترین افراد یک جامعه‌ی متمدن نمی‌توانستند از چنان زندگی‌ای که به اشتباه به نظرمان چنان ساده و حقیر می‌نماید، برخوردار باشند. البته در قیاس با زندگی تجملاتی افراد ثروتمند، وسایل خانه و آسایش یک کارگر بدون تردید فوق العاده ساده به نظر می‌آیند، به‌رغم این امر اما حقیقت آن است که تفاوت میان وسایل زندگی یک شاهزاده اروپایی و یک روستایی کارگر تنگدست خیلی بالاتر از تفاوت میان سطح زندگی این روستایی با سلاطین آفریقایی نیست، سلاطینی که صاحب مطلق زندگی و آزادی هزاران نفر برهنه‌ی وحشی هستند.

اگر یک کشور خارجی می‌تواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان تولید می‌کنیم برای‌مان فراهم نماید، بهتر است که آن کالا را با بخشی از عواید خود ناشی از محصولی که تولیدش برای‌مان به صرفه است، خریداری نماییم. بدین ترتیب صنعت عمومی کشوری که همیشه در تناسب با سرمایه‌ای است که در آن بکارگرفته شده، هرگز نابود نخواهد شد، بلکه تنها می‌بایست در پی راه حلی برای کسب عایدی بیشتر باشد. اما یقینا هنگامی که سرمایه گذاری به ‌صورت دستوری به سمت تولید محصولی می‌رود که خرید آن ارزان‌تر از تولیدش است، نمی توان انتظار بیشترین سود را داشت. با این روش یقینا ارزش تولیدات سالانه جامعه‌ای که از مسیر تولیدات به صرفه‌تر منع شده، تقلیل خواهد یافت.

تجار و کارخانه داران افرادی هستند که بیشترین منفعت را از انحصار بازار داخلی می‌برند. ممنوعیت ورود احشام خارجی، و محصولات نمک سود، به اضافه عوارض گمرکی سنگین بر غلات خارجی، همچونسایر بازارهای انحصاری موجب بهره مندی تجار و کارخانه داران می‌شود اما چندان برای دامداران و کشاورزان بریتانیا سودمند نیست.

در هرکشوری این[ قاعده ]همیشه بوده و باید باشد که اکثریت جامعه باید بتواند هرآن چه را که می‌خواهد از کسی که آن را ارزان‌تر می‌فروشد، خریداری نماید. این قضیه چنان بدیهی است که در بادی امر تحمل هرگونه زحمتی برای اثبات آن مضحک به نظر می‌آید؛ اما از آن جا که این امر با منافع تجار و صاحبان صنایع در تضاد بود، آن‌ها با شبهه افکنی پیرامون این مسئله باعث آشفتگی عقل سلیم بشر شدند. در این مورد خاص، منافع این تجار و بازرگانان در تضاد مستقیم با[ منافع ]بخش عظیمی از افراد جامعه قرار دارد.

همان طور که منافع افراد ذی نفع در یک شرکت ایجاب می‌کند که مانع از مشارکت هر شخص دیگری غیر از خودشان شوند، به همان ترتیب نیز ‌منافع تجار و صاحبان صنایع هرکشوری اقتضا می‌کند که آن‌ها انحصار بازار داخلی را برای خود حفظ نمایند. به همین دلیل است که در بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، عوارض گمرکی فوق العاده‌ای بر تقریبا تمامی کالاهای وارداتی توسط تجار خارجی وضع می‌شود. به همین دلیل است که عوارض گمرکی سنگین و ممنوعیت‌هایی بر تمام مصنوعات خارجی که توان رقابت با محصولات داخلی دارند، وضع می‌شوند.