کتاب شکاف‌های جامعه‌ ایرانی

بگذارید، از مسئله‌ی قانون در ایران سخن بگوییم. گویی طی سال‌ها و دهه‌های متمادی، عدم تمکین به قانون، خود به نوعی «قانون نانوشته» تبدیل شده است و «جالب آن‌که قانون و قانون‌گرایی قولی است که جملگی بر آنند و هر فرد و مقامی، دیگران را به رعایت آن فرا می‌خواند» (ملک‌پور، ۱۳۸۱: ۱۵۷) . داده‌ها به‌خوبی گران‌جانی این مشکل در حیات اجتماعی ایران را نشان می‌دهند. برای نمونه، بر اساس تحقیقی که در سال ۱۳۷۴ در میان ۳۵۴۰ نفر از شهروندان ایرانی انجام شده است ۶۰/۳ درصد از پاسخ‌گویان در مورد این گویه که «تا چه حد موافقید اگر بگوییم از هر قانونی نباید اطاعت کرد؟» پاسخ موافق دادند، ۲۴/۲ درصد مخالف و ۱۱/۸ درصد تا حدی موافق.

به نظر می‌رسد مسئله‌ی قانون در ایران گرفتار دوگانه‌ی دولت ـ ملت یا دولت ـ مردم است. جان کلام تحقیقات درباره‌ی قانون نشان می‌دهد که تضادی نفس‌گیر میان دولت از یک‌سو و مردم یا ملت از سوی دیگر وجود دارد (همایون کاتوزیان، ۱۳۹۲؛ آجودانی، ۱۳۸۷) . به نظر می‌رسد مردم قانون را نه امری اجتماعی (مربوط به جامعه) ، که به نوعی مبین تدبیر امور اجتماعی و بین‌الاشخاصی است، بلکه آن را امری مربوط به سیاست و به‌ویژه در خدمت دولت می‌بینند. تعابیری که بر فقدان سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد، یا مسئله‌ی استبداد اشاره دارند، شاید همین ایده را بازتولید می‌کنند که تمکین نکردن به قانون در میان مردم محصول چنین تلقی‌ای است که قانون را، دست آخر، حامی منافع دولت می‌پندارد. از همین روست که قانون‌گریزی صفت شهروندان به شمار می‌آید

تأمل در نوع پاسخ مخاطبان این تحقیق پرده از نحوه‌ی حضور قانون در زندگی شهروندان برمی‌دارد. بیش از ۷۰ درصد از مردم فکر می‌کنند قانون امری بیرون از ما با عینیت مخصوص به خود نیست. به بیان ساده‌تر، ما فکر می‌کنیم می‌توانیم در مورد عمل به، یا امتناع از، قانون در موقعیت‌های مختلف تصمیم بگیریم. رواج چنین تلقی‌ای از قانون برای اداره‌ی جامعه به شیوه‌های غیرشخصی و عینی، مناسب نیست. چون، با وجود چنین نگرشی به قانون، تمکین به آن همیشه مورد تردید خواهد بود.

داده‌های تحقیقی که در مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام شد (۱۳۷۳) نشان می‌دهند نزدیک به ۴۷ درصد از مردم با این گویه مخالف‌اند که «مردم ما حتی اگر به ضررشان باشد، قانون را رعایت می‌کنند.» به بیان ساده، ما تا وقتی از قانون اطاعت می‌کنیم که به ضررمان نباشد. داده‌های ناامیدکننده‌تری هم وجود دارد: بر اساس تحقیق دیگری که در همین سازمان (۱۳۷۴) انجام شد ۵۶ درصد مردم فکر می‌کنند «در صورت داشتن پول و پارتی می‌توان قانون را نادیده گرفت.»

عواملی مانند نبود قانون مشخص در دوره‌های مختلف، استبداد تاریخی یا هر دو، شرایط انقلابی بعد از انقلاب اسلامی که به زیر پا گذاشتن قانون کمک کرد، عدم موفقیت در استقرار قانون، دوگانگی ارزشی در سطح جامعه، به عبارت دیگر، عدم انطباق میان دو دیدگاه ارزشی حاکم، یعنی دیدگاه سنتی ـ مذهبی و دیدگاه مدنی، حضور قوانین شرعی یا قوانینی با مبنای شرعی که در ظرف جامعه‌ی امروزی نمی‌گنجند، مانند حکم سنگسار (مسئله‌دار بودن مشروعیت قوانین) ، مسئله‌ی مشروعیت حکومت، بی‌ثباتی و عدم تعادل کلی جامعه و بی‌ثباتی قوانین، تبیین‌کننده‌ی نهادمندی ناقص قانون در جامعه‌ی ایران است.