این نگاشته مروری مختصر بر مسئلۀ ۹۴ از بخش یکم از فصل دومِ کتاب زبدۀ الهیات اثر آکویناس است. میدانیم که حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی دو نگاه متفاوت نسبت به مسئلۀ ماهیت حقوق دارند و از آنجایی که تبیین این دوگانه به فهم ما از آراء آکویناس مدد خواهد رساند و همچنین از آنجایی که به زعم نگارنده، سوءفهم نسبت به دوگانۀ مزبور شیوعِ بسیار دارد، لذا مرور بر «مفهوم قانون طبیعی» -محل بحث مسئلۀ ۹۴- را در تبیین جایگاهش در دستگاه فکری آکویناس و همچنین، در نگاهی فراختر، در تبیین تقابل آراء آکویناس با دیدگاه پوزیتیویسم پی خواهم گرفت. امیدوارم با این راهبرد هم مقاصد آکویناس در مسئلۀ ۹۴ بهتر روشن گردد و هم تلاشی جهت رفع سوءفهمها ترتیب داده باشم.[۱]
۱. حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی
حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی دو نظریه در باب ماهیت قانون هستند. همگان قبول دارند که قانون دو ویژگی را ضرورتا و ماهیتا داراست، لذا نظریهای در باب ماهیت قانون باید این دو ویژگی را تبیین کند. این دو ویژگی عبارتاند از اینکه: ۱. قانون، صادرشده از منبعی [۲] معتبر است، ۲. قانون دلیل عمل [۳] است.
مهمترین مفهومی که باید در ویژگی اول تحلیل شود، مفهوم «معتبر» است. به راستی چه منبعی برای صدور قانون، معتبر شمرده میشود؟ نگاههای کاملاً متفاوتی میتوان به این مفهوم داشت. در یک نگاه، اعتبار، مفهومی اخلاقی تلقی میشود و گویا فرد چنین میاندیشد که تا زمانی که فردی یا گروهی که قوانین را صادر میکنند، در جهت خیر عمومی یا موافق با اصول اخلاقی (یا اصول دینی و کلا هنجارهای معتبر) این کار را نکنند، منبع معتبر نخواهند بود؛ اصلاً مگر اعتبار جز این چه مفهومی میتواند داشته باشد؟! این نگاه، نگاهی متعلق به گروه نظریات حقوق طبیعی است. اما …
