بریده‌هایی از کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی

گذارهای تاریخی در دوره‌هایی نسبتاً کوتاه، نوعاً حدود پنجاه سال، رخ داد. در انتهای سدهٔ هجدهم، بریتانیا، فرانسه و ایالات‌متحده در آستانهٔ گذار قرار داشتند و در فاصلهٔ سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ (یا در مورد فرانسه در سال ۱۸۸۰) به دسترسی باز گذر کردند. گرچه فرایند گذار کره جنوبی و تایوان به صورت کامل طی نشده است، تجربهٔ هر دو کشور به تجربهٔ اروپا شباهت دارد و تقریباً پنجاه سال به طول انجامیده است. برخی کشورهای پیرامونی اروپا به‌ویژه اسپانیا پس از مرگ دیکتاتور دیرپا، فرانچسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵، گذار را سریع‌تر پیموده‌اند. تمامی این کشورها نهادهای اقتصادی و سیاسی جدیدی را بسط و توسعه دادند که دسترسی باز به سازمان‌های اقتصادی را از مسیر روال تشکیل شرکت سهامی عام تضمین کرد؛ دسترسی باز به سازمان‌های سیاسی را از راه توسعهٔ سازمان‌های حزبی رقابتی و شاخه‌شاخه به همراه گسترش حق رأی تضمین کرد، و دسترسی باز به اجرای قانونی حقوق را از راه تغییر نظام‌های حقوقی تضمین نمود.

یک شیوهٔ طرح پرسش این‌گونه است که چرا فرادستان حاضر به تحویل دادن موقعیت خود در جامعه شده و اجازهٔ مشارکت کامل غیرفرادستان را می‌دهند؟ طرح سؤال به این شکل، مسئله‌ساز است؛ اشاراتی در این پرسش است که گویی فرادستان از چیزی دست می‌کشند و روشن نیست که فرادستان در هر زمانی چنین کاری می‌کنند. (۳۰) پرسش دربارهٔ گذار را به گونه‌ای متفاوت مطرح می‌کنیم. چرا فرادستان امتیازات شخصی و منحصربه‌فرد خود را به حقوق غیرشخصی تبدیل می‌کنند که همهٔ فرادستان به طور برابر از آنها برخوردار هستند؟ و چگونه فرادستان حقوق خود را در برابر دیگران تضمین می‌کنند؟

پرسش اساسی این است که چگونه حکومت‌های طبیعی به جوامع دسترسی باز گذار می‌کنند؟ در مسیر فهم گذار، دو مانع وجود دارد؛ اول اینکه گذار از حکومت طبیعی آغاز می‌شود، پس باید با منطق حکومت طبیعی سازگار باشد. اگر چنین گزاره‌ای درست است، فرایند گذار چگونه شروع می‌شود؟ هر تبیینی از گذار باید شرایطی را بازتاب دهد که درون حکومت طبیعی به وجود می‌آیند و با منطق آن سازگارند و هم‌زمان فرادستان را در موقعیتی قرار می‌دهند که منفعت خود را در حرکت به سمت ترتیبات غیرشخصی درون ـ فرادستانی می‌بینند.

به همین ترتیب، دسترسی باز در عرصهٔ سیاست از طریق رقابت حزبی به تخریب خلاق سیاسی منجر می‌شود. حزب رقیب و مخالف برای پایش رفتار حزب حاکم و علنی ساختن هرگونه تلاش برای تحریف و تفسیر واژگونهٔ قانون‌اساسی، به‌ویژه جلوگیری از دسترسی باز، انگیزه‌های نیرومندی دارد. درحالی‌که مخالفان در نظام‌های انتخاباتی حکومت طبیعی نیز انگیزه‌هایی مشابه دارند، اما نبود دسترسی باز و محدودیت‌هایی که برای رقابت وجود دارد، از توانایی مخالفان برای مقابله با تلاش‌های جناح حاکم، در مقایسه با توانایی مخالفان در نظم دسترسی باز می‌کاهد. به بیان ساده، رقابت حزبی در حضور نظم دسترسی باز نسبت به رقابت حزبی در غیاب دسترسی باز، کارایی بسیار بیشتری دارد.

در اینجا نیز، بینش اساسی رویکرد ما وجود توازن دوگانه را آشکار می‌سازد: دسترسی باز و آزادی ورود به سازمان‌ها در اقتصاد از دسترسی باز در عرصهٔ سیاست پشتیبانی می‌کند و دسترسی باز و آزادی ورود به سیاست نیز از دسترسی باز در اقتصاد پشتیبانی می‌کند. مجموعهٔ متنوع و گسترده‌ای از سازمان‌ها بر مبنای دسترسی باز در اقتصاد تأسیس می‌شوند که کارگزاران اصلی فرایند تخریب خلاق به شمار می‌روند. به‌این‌ترتیب مبنایی برای جامعهٔ مدنی به وجود می‌آید، یعنی گروه‌های بسیاری در جامعه وجود دارند که هنگام تهدید منافع خود از قابلیت تبدیل شدن به فعال سیاسی برخوردارند. تخریب خلاق اقتصادی موجب می‌شود تا توزیع منافع اقتصادی به طور دائم جابه‌جا شود و تلاش مقام‌های سیاسی برای تثبیت و تحکیم مزایا و امتیازات ویژهٔ خویش، از طریق خلق رانت را دشوار می‌سازد.

بسیاری از اندیشمندان بر خطرات سیاست‌ورزی رانت‌جویانه در جوامع دسترسی باز تأکید می‌کنند (برای نمونه باگواتی، ۱۹۸۲؛ بیوکنن، تالیسون و تالوک، ۱۹۸۰؛ کروگر، ۱۹۹۰؛ اولسن، ۱۹۶۵ و ۱۹۸۲). در این مطالعات این نکته مغفول می‌ماند که به علت تفاوت نظم‌های اجتماعی، با وجود تلاش تمامی حکومت‌ها برای خلق رانت، میزان خلق رانت توسط آنها یکسان نیست. اگرچه نظم دسترسی باز جلوی خلق رانت را نمی‌گیرد، اما خلق آن نوع رانتی که بر جامعه اثرات منفی می‌گذارد را به‌شدت محدود می‌کند. امکان خلق رانتی که تنها به تأمین منافع گروهی خاص بینجامد وجود دارد، اما میزان این احتمال در جامعهٔ دسترسی باز نسبت به حکومت طبیعی بسیار کمتر است. برعکس، احتمال خلق رانتی که منجر به منفعت بردن گروه‌های بزرگ و فراگیر، یعنی خلق رانتی که بهره‌وری را ارتقا و نه محدود سازد، در جامعهٔ دسترسی باز نسبت به حکومت طبیعی بسیار بیشتر است.

رویکرد شومپیتر، اشارات مهمی برای رفتار سیاسی دارد. چنانچه مجموعهٔ منافع و سهم‌های اقتصادی به‌واسطهٔ نوآوری‌ها و آزادی ورود، مرتب تغییر کند، سیاستمداران با دنیایی اساساً متفاوت در قیاس با حکومت طبیعی مواجهند: در نظم دسترسی باز نمی‌توان منافع و مصالح را به همان روش حکومت طبیعی دستکاری و به نفع گروهی خاص استفاده کرد. در نظم دسترسی باز، بخش عمده‌ای از رفتارها و شکل‌گیری منافع و سودها خارج از کنترل حکومت رخ می‌دهد. سیاستمداران در هر دو حالت حکومت طبیعی و نظم دسترسی باز خواهان خلق رانت هستند. چون با خلق رانت است که هم‌زمان می‌توان به حامیان خود پاداش داده و رأی‌دهندگان و موکلان را به پشتیبانی از خود مقید کرد.

افراد و سازمان‌های جامعهٔ دسترسی باز نیز همچون افراد و سازمان‌های حکومت طبیعی، با شدت و قوّت به دنبال رانت‌ها هستند، اما رقابت اقتصادی و سیاسی غیرشخصی به ازبین‌رفتن سریع میزان رانت منجر می‌شود. جوزف شومپیتر (۱۹۴۲) این فرایند نوآوری و تغییر در اقتصاد را «تخریب خلاق» توصیف می‌کند. نوآوری خود منبع خلق رانت است. یک شکل مهم رقابت اقتصادی از طریق توسعه و گسترش کالاها و خدمات جدید رخ می‌دهد، تا کاهش قیمت‌ها یا افزایش کیفیت. سازمان‌ها تشکیل می‌شوند تا فرصت‌های جدید را به چنگ آورند و به دنبال رانت‌های مرتبط با نوآوری هستند. آزادی ورود و دسترسی باز به سازمان‌های پیچیده و پیشرفتهٔ اقتصادی، پیش‌شرط‌های تخریب خلاق و داشتن اقتصاد پویا هستند.

نظم دسترسی باز تنها در صورتی وجود دارد که شمار زیادی از افراد، حق تشکیل سازمان‌های فعال در عرصه‌های گستردهٔ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را داشته باشند. علاوه بر این حق تشکیل سازمان باید به صورت غیرشخصی تعریف شود. غیرشخصی بودن به معنای رفتار یکسان با همهٔ افراد است. بدون غیرشخصی بودن، برابری ناممکن است.

جوامع دسترسی باز، سازمان‌های قدرتمند و یکپارچهٔ نظامی و پلیس را فرع بر نظام سیاسی ایجاد می‌کنند. فرض وبر در تمامی جوامع دسترسی باز مصداق دارد: حکومت از انحصار در کاربرد مشروع خشونت برخوردار است. تحکیم و تمرکز خشونت در دستان حکومت، با خطر توسل‌جستن حکومت به خشونت برای اهداف خاص خود همراه است؛ ازاین‌رو منطق کنترل خشونت در نظم دسترسی باز بر سه عنصر متکی است: ۱. سازمان یکپارچهٔ نیروهای نظامی و پلیس که تحت کنترل و تابع نظام سیاسی هستند؛ ۲. نظام سیاسی باید با مجموعهٔ نهادها و انگیزه‌هایی مقید شده باشد که استفادهٔ نامشروع از خشونت را محدود می‌کنند؛ ۳. برای اینکه یک جناح یا حزب سیاسی در قدرت باقی بماند باید از پشتیبانی گروه‌های اقتصادی و اجتماعی، در تعریف گستردهٔ آنها بهره‌مند شود.