بریده‌هایی از کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی

حکومت طبیعی با تشکیل ائتلاف مسلط که اعضای آن از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند از مشکل خشونت شیوع‌یافته می‌کاهد. منطق حکومت طبیعی از چگونگی حل مشکل خشونت پیروی می‌کند. فرادستان (اعضای ائتلاف مسلط) دربارهٔ احترام به امتیازات یکدیگر از جمله حقوق مالکیت و دسترسی به منابع و فعالیت‌ها به توافق می‌رسند. آنها با محدود کردن دسترسی به این امتیازات فقط به اعضای ائتلاف مسلط، انگیزه‌های معتبری برای همکاری در بین خود به وجود می‌آورند؛ چون فرادستان می‌دانند که خشونت از میزان رانت آنها خواهد کاست انگیزه‌ای برای جنگیدن ندارند. علاوه بر این هر فرادستی درک می‌کند که فرادستان دیگر نیز از انگیزه‌های مشابهی برخوردارند. به‌این‌ترتیب نظام سیاسی حکومت طبیعی، نظام اقتصادی را طوری دستکاری و آلت دست خود می‌کند که رانت تولید کند و به‌واسطهٔ آن امنیت نظم سیاسی تأمین شود.

در تاریخ ثبت‌شدهٔ بشری، حکومت طبیعی الگوی مسلط سازمان اجتماعی بوده است. به جای استفاده از عبارت طولانی‌تر نظم دسترسی محدود از وجه تسمیهٔ حکومت طبیعی استفاده می‌کنیم تا خاطرنشان سازیم که برخلاف حالت طبیعی مورد اشارهٔ هابز که در آن مقیاس و قلمروی سازمان‌های بشری به‌شدت کوچک است و حکومتی وجود ندارد، بین ده تا پنج هزار سال پیش، حکومت طبیعی به‌مثابه شکلی بادوام از سازمان اجتماعی بزرگ‌تر به منصهٔ ظهور رسید. حکومت طبیعی مدت‌زمانی طولانی دوام آورده است، چون منافع افراد قدرتمند را با تشکیل یک ائتلاف مسلط هم‌راستا می‌کند، به‌نحوی‌که خشونت را محدود کرده و تعاملات اجتماعی پایدار را در مقیاسی گسترده‌تر ممکن می‌سازد.

بیشتر اوقات دانشمندان علوم اجتماعی در جوامع دسترسی باز به طور ضمنی بر این فرض راحت اتکا می‌کنند که جوامعی که در آن زندگی می‌کنند هنجار و معیار تاریخی هستند. برعکس آنها، ما استدلال می‌کنیم که برونداد اجتماعی پیش‌فرض، حکومت طبیعی و نه نظم دسترسی باز است. تا ۲۰۰ سال پیش هیچ نظم دسترسی بازی وجود نداشت، حتی امروزه ۸۵ درصد جمعیت جهان در نظم‌های دسترسی محدود زندگی می‌کنند.

دیگری نظم دسترسی محدود است که مشخصه‌های آن به شرح زیر فهرست می‌شوند: ۱. اقتصادهای با رشد کُند و با آسیب‌پذیری بالا در برابر تکانه‌ها؛ ۲. ادارهٔ کشور بدون رضایت عمومی حکومت‌شونده‌ها؛ ۳. تعداد نسبتاً اندک سازمان‌ها؛ ۴. دولت‌هایی کوچک‌تر و متمرکزتر؛ ۵. غلبهٔ روابط اجتماعی سازمان‌یافته در راستای ارتباطات شخصی از جمله امتیازات، سلسله‌مراتب اجتماعی، اجرای نابرابر قانون، نبود تضمین حقوق مالکیت و این حس غالب که همهٔ افراد برابر خلق نشده‌اند یا برابر نیستند.

در دنیای مدرن، دو الگوی اجتماعی اساسی به چشم می‌خورد؛ یکی نظم دسترسی باز که ویژگی‌های آن عبارت‌اند از: ۱. توسعهٔ سیاسی و توسعهٔ اقتصادی؛ ۲. تجربهٔ تعداد دوره‌های بسیار اندک رشد اقتصادی منفی؛ ۳. جامعهٔ مدنی غنی و سرزنده با تعداد بسیار زیاد سازمان‌ها؛ ۴. دولت‌های بزرگ‌تر، اما غیرمتمرکزتر؛ ۵. روابط اجتماعی غیرشخصی گسترده، شامل حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت، انصاف و برابری (برخورد یکسان با همهٔ افراد در تمامی جنبه‌ها).

فوکویوما (۱۹۹۵: ۱۰) در تعریفی که از سرمایهٔ اجتماعی ارائه می‌دهد، تأکید ویژه‌ای بر سازمان‌ها دارد: «توانایی مردم در کار کردن با یکدیگر در گروه‌ها و سازمان‌ها به‌منظور تأمین اهداف مشترک.» از دید او توانایی تشکیل سازمان‌ها، توسعهٔ نظام‌های اقتصادی و سیاسی مدرن را تبیین می‌کند: «مفهوم سرمایهٔ اجتماعی روشن می‌سازد که چرا سرمایه‌داری و دمکراسی ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در هر اقتصاد سرمایه‌داری سالم، سرمایهٔ اجتماعی کافی در جامعهٔ تشکیل‌دهندهٔ آن وجود دارد که به صاحبان کسب‌وکارها، شرکت‌های سهامی، شبکه‌ها و غیر آن امکان حیات و میل به خودسازمان‌دهی می‌دهد... . همان میل به جامعه‌پذیری خودجوش که کلید ایجاد کسب‌وکارهای بادوام است، گردهمایی سازمان‌های سیاسی کارامد را نیز گریزناپذیر می‌سازد» (۱۹۹۵: ۷-۳۵۶).

در جوامع دسترسی باز، دسترسی به سازمان‌ها به عنوان یک حق غیرشخصی برای تمامی شهروندان تعریف می‌شود. حکومت طبیعی برعکس رفتار کرده و دسترسی به سازمان‌ها و اجرای طرف سوم را محدود می‌کند. سازمان‌هایی که شکل می‌گیرند اغلب از حیث پیچیدگی و اندازه محدودیت داشته و درهای آنها بر روی فرادستان اجتماعی باز است؛ بنابراین در حکومت طبیعی جامعهٔ مدنی به‌شدت محدود است.