بریده‌هایی از کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی

بیشتر نظام‌های اعتقادی، دینی یا غیر آن، حاوی ایده‌هایی دربارهٔ ساختار سازمان‌ها، نهادها و تعاملات انسانی هستند. باورها نه‌تنها انتخاب‌های فردی، بلکه سازمان‌ها و نهادها را نیز شکل می‌دهند.

دانش‌پژوهان امروزی دمکراسی، بر انتخابات به عنوان ویژگی اساساً یکتای دمکراسی تأکید زیادی دارند. انتخابات اگرچه آشکارا برای دمکراسی دسترسی باز لازم هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند بستر گسترده‌تر دمکراسی را تسخیر کنند. بیشتر مطالعات بین‌کشوری دمکراسی، موفق به ایجاد تمایزاتی که ما تأکید داریم، نمی‌شوند؛ بنابراین، آرژانتین، برزیل، مکزیک و روسیه همگی انتخابات برگزار می‌کنند، اما این انتخابات آنها را نظم‌های دسترسی باز نمی‌سازد.

در حکومت طبیعی، فرادستان گروهی یکپارچه نیستند، بلکه از گروه‌های متمایزی تشکیل شده‌اند که با یکدیگر همکاری و رقابت می‌کنند و گاهی اوقات به جنگ علیه هم برمی‌خیزند. فرادستان چون با هم متحد نیستند نمی‌توانند به شکل حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده دربارهٔ چیزی تصمیم بگیرند، چه رسد که قدرت را با هم تقسیم کنند؛ اعضای ائتلاف مسلط به‌ندرت متحد می‌شوند. دسترسی باز در سازگاری با منطق حکومت طبیعی، به صورت راه‌حلی به مسئلهٔ موجود ساخت‌یابی روابط درون ائتلاف مسلط برای تضمین نظم پدیدار می‌شود. وقتی برخی فرادستان دریابند که حرکت به سمت روابط غیرشخصی‌تر، وضعیت آنها را بهتر می‌کند، بدون اینکه ثبات ائتلاف تهدید شود، نخستین گام برداشته شده است.

دسترسی باز نیز رقابت در همهٔ نظام‌ها، مشخصاً در عرصهٔ سیاست و اقتصاد را تقویت می‌کند. رقابت نظام‌مند برای کنترل حکومت به این معناست که این حکومت‌ها دمکراسی دارند؛ رقابت قاعده‌مند در عرصهٔ اقتصاد به این معناست که این حکومت‌ها اقتصادهای بازار هستند. همهٔ نظم‌های دسترسی باز دارای قانون‌اساسی، شامل نهادها و نظام‌های انگیزشی برای حفظ این نظم‌ها هستند. سوم اینکه همهٔ نظم‌های دسترسی باز عمدتاً غیرشخصی هستند. در این جوامع تنها آن نوع از دولت وجود دارد که می‌تواند خدمات و منافع را به شکل نظام‌مند به شهروندان و سازمان‌ها بر مبنای غیرشخصی ارائه کند؛

«در عصر طفولیت جوامع، رؤسای حکومت نهادها را شکل می‌دهند؛ اما با بالغ‌شدن جوامع، نهادها به رؤسای حکومت شکل و قالبی خاص می‌دهند.»

عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی» (۲۰۰۶) تلاش فکری نوآورانه و جدیدی را پیرامون فرایند گذار انجام داده‌اند و نقطهٔ مقایسهٔ مفیدی با رویکرد ماست. آنها قضیهٔ گذار را از دیدگاه دمکراسی چنین بیان می‌کنند: «برای اینکه به درکی روشن از چهارچوب بحث ما برسید جامعه‌ای متشکل از دو گروه را تصور کنید: فرادستان و شهروندان. غیردمکراسی یعنی حاکمیت فرادستان، و دمکراسی با حاکمیت گروه‌های متعدد تشکیل‌دهندهٔ اکثریت (در اینجا منظور شهروندان است) تجلی می‌یابد. در غیردمکراسی، فرادستان سیاست‌هایی را که دوست دارند به اجرا درمی‌آورند، اما در دمکراسی شهروندان از قدرت بیشتری برای دست‌یابی به خواسته‌های خود برخوردارند. چون فرادستان در دمکراسی زیان می‌بینند انگیزه‌ای طبیعی برای واژگون کردن دمکراسی یا مخالفت با آن دارند. با این وجود بیشتر دمکراسی‌ها زمانی پدیدار می‌شوند که فرادستان آنها را ایجاد می‌کنند.»

انتقال از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز به شکل جهشی رخ نمی‌دهد، بلکه مشروط به طی فرایند گذار در دو مرحله است؛ ابتدا، روابط درون ائتلاف مسلط از حالت شخصی به غیرشخصی تغییر می‌یابند و سپس، این ساختار روابط غیرشخصی به کل جامعهٔ بزرگ‌تر بیرونی گسترش می‌یابد؛ چون گذار در حکومت طبیعی شروع می‌شود گام‌های ابتدایی باید با منطق حکومت طبیعی و روابط شخصی سازگار باشد. با تغییر قواعد رسمی که امتیازات فرادستان را به حقوق تبدیل می‌کند، امکان بسط و گسترش روابط غیرشخصی فرادستان درون حکومت طبیعی فراهم می‌شود. وقتی حکومت طبیعی به توسعهٔ نهادها، سازمان‌ها و باورهایی بپردازد که به فرادستان اجازه می‌دهد برخوردی غیرشخصی با یکدیگر داشته باشند، پس جامعه در آستانهٔ گذار قرار دارد.

در یک سو جوامع با نظم دسترسی محدود را داریم که فرادستان گردآمده در ائتلاف مسلط، با ایجاد انحصار و محدود کردن ورود دیگران به عرصه مدیریت نظام‌های سیاسی و اقتصادی، رانت خلق می‌کنند تا خشونت را مهار کنند. در سوی دیگر، نظم دسترسی باز را داریم که در آنها حکمرانی غیرشخصی و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری (شمولیت) وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می‌کند.

رمز توسعه‌یافتگی، الگوی دسترسی باز در روابط اجتماعی است به‌گونه‌ای که قواعد و قوانین غیرشخصی، دسترسی همگانی به منافع سازمان‌های سیاسی و اقتصادی را میسر و تضمین کند.

رقابت در نظم‌های دسترسی باز برای حل مسائل اجتماعی اصلی، کارایی تطبیقی، یعنی توانایی جامعه برای بقا در مواجهه با ترتیبات دائماً در حال تغییر مسائل و مشکلات را تقویت می‌کند (هایک، ۱۹۶۰؛ نورث، ۲۰۰۵؛ اوبر، ۲۰۰۸). رقابت شومپیتری، انگیزه‌هایی در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی می‌گذارد تا راهکارهای بهتر و جذاب‌تری را برای مسائل جامعهٔ خود تدبیر کنند.