بریده‌هایی از کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی

بیشتر نظام‌های اعتقادی، دینی یا غیر آن، حاوی ایده‌هایی دربارهٔ ساختار سازمان‌ها، نهادها و تعاملات انسانی هستند. باورها نه‌تنها انتخاب‌های فردی، بلکه سازمان‌ها و نهادها را نیز شکل می‌دهند.

دانش‌پژوهان امروزی دمکراسی، بر انتخابات به عنوان ویژگی اساساً یکتای دمکراسی تأکید زیادی دارند. انتخابات اگرچه آشکارا برای دمکراسی دسترسی باز لازم هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند بستر گسترده‌تر دمکراسی را تسخیر کنند. بیشتر مطالعات بین‌کشوری دمکراسی، موفق به ایجاد تمایزاتی که ما تأکید داریم، نمی‌شوند؛ بنابراین، آرژانتین، برزیل، مکزیک و روسیه همگی انتخابات برگزار می‌کنند، اما این انتخابات آنها را نظم‌های دسترسی باز نمی‌سازد.

دسترسی باز نیز رقابت در همهٔ نظام‌ها، مشخصاً در عرصهٔ سیاست و اقتصاد را تقویت می‌کند. رقابت نظام‌مند برای کنترل حکومت به این معناست که این حکومت‌ها دمکراسی دارند؛ رقابت قاعده‌مند در عرصهٔ اقتصاد به این معناست که این حکومت‌ها اقتصادهای بازار هستند. همهٔ نظم‌های دسترسی باز دارای قانون‌اساسی، شامل نهادها و نظام‌های انگیزشی برای حفظ این نظم‌ها هستند. سوم اینکه همهٔ نظم‌های دسترسی باز عمدتاً غیرشخصی هستند. در این جوامع تنها آن نوع از دولت وجود دارد که می‌تواند خدمات و منافع را به شکل نظام‌مند به شهروندان و سازمان‌ها بر مبنای غیرشخصی ارائه کند؛

در حکومت طبیعی، فرادستان گروهی یکپارچه نیستند، بلکه از گروه‌های متمایزی تشکیل شده‌اند که با یکدیگر همکاری و رقابت می‌کنند و گاهی اوقات به جنگ علیه هم برمی‌خیزند. فرادستان چون با هم متحد نیستند نمی‌توانند به شکل حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده دربارهٔ چیزی تصمیم بگیرند، چه رسد که قدرت را با هم تقسیم کنند؛ اعضای ائتلاف مسلط به‌ندرت متحد می‌شوند. دسترسی باز در سازگاری با منطق حکومت طبیعی، به صورت راه‌حلی به مسئلهٔ موجود ساخت‌یابی روابط درون ائتلاف مسلط برای تضمین نظم پدیدار می‌شود. وقتی برخی فرادستان دریابند که حرکت به سمت روابط غیرشخصی‌تر، وضعیت آنها را بهتر می‌کند، بدون اینکه ثبات ائتلاف تهدید شود، نخستین گام برداشته شده است.

«در عصر طفولیت جوامع، رؤسای حکومت نهادها را شکل می‌دهند؛ اما با بالغ‌شدن جوامع، نهادها به رؤسای حکومت شکل و قالبی خاص می‌دهند.»

عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی» (۲۰۰۶) تلاش فکری نوآورانه و جدیدی را پیرامون فرایند گذار انجام داده‌اند و نقطهٔ مقایسهٔ مفیدی با رویکرد ماست. آنها قضیهٔ گذار را از دیدگاه دمکراسی چنین بیان می‌کنند: «برای اینکه به درکی روشن از چهارچوب بحث ما برسید جامعه‌ای متشکل از دو گروه را تصور کنید: فرادستان و شهروندان. غیردمکراسی یعنی حاکمیت فرادستان، و دمکراسی با حاکمیت گروه‌های متعدد تشکیل‌دهندهٔ اکثریت (در اینجا منظور شهروندان است) تجلی می‌یابد. در غیردمکراسی، فرادستان سیاست‌هایی را که دوست دارند به اجرا درمی‌آورند، اما در دمکراسی شهروندان از قدرت بیشتری برای دست‌یابی به خواسته‌های خود برخوردارند. چون فرادستان در دمکراسی زیان می‌بینند انگیزه‌ای طبیعی برای واژگون کردن دمکراسی یا مخالفت با آن دارند. با این وجود بیشتر دمکراسی‌ها زمانی پدیدار می‌شوند که فرادستان آنها را ایجاد می‌کنند.»

انتقال از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز به شکل جهشی رخ نمی‌دهد، بلکه مشروط به طی فرایند گذار در دو مرحله است؛ ابتدا، روابط درون ائتلاف مسلط از حالت شخصی به غیرشخصی تغییر می‌یابند و سپس، این ساختار روابط غیرشخصی به کل جامعهٔ بزرگ‌تر بیرونی گسترش می‌یابد؛ چون گذار در حکومت طبیعی شروع می‌شود گام‌های ابتدایی باید با منطق حکومت طبیعی و روابط شخصی سازگار باشد. با تغییر قواعد رسمی که امتیازات فرادستان را به حقوق تبدیل می‌کند، امکان بسط و گسترش روابط غیرشخصی فرادستان درون حکومت طبیعی فراهم می‌شود. وقتی حکومت طبیعی به توسعهٔ نهادها، سازمان‌ها و باورهایی بپردازد که به فرادستان اجازه می‌دهد برخوردی غیرشخصی با یکدیگر داشته باشند، پس جامعه در آستانهٔ گذار قرار دارد.

در یک سو جوامع با نظم دسترسی محدود را داریم که فرادستان گردآمده در ائتلاف مسلط، با ایجاد انحصار و محدود کردن ورود دیگران به عرصه مدیریت نظام‌های سیاسی و اقتصادی، رانت خلق می‌کنند تا خشونت را مهار کنند. در سوی دیگر، نظم دسترسی باز را داریم که در آنها حکمرانی غیرشخصی و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری (شمولیت) وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می‌کند.

رمز توسعه‌یافتگی، الگوی دسترسی باز در روابط اجتماعی است به‌گونه‌ای که قواعد و قوانین غیرشخصی، دسترسی همگانی به منافع سازمان‌های سیاسی و اقتصادی را میسر و تضمین کند.

رقابت در نظم‌های دسترسی باز برای حل مسائل اجتماعی اصلی، کارایی تطبیقی، یعنی توانایی جامعه برای بقا در مواجهه با ترتیبات دائماً در حال تغییر مسائل و مشکلات را تقویت می‌کند (هایک، ۱۹۶۰؛ نورث، ۲۰۰۵؛ اوبر، ۲۰۰۸). رقابت شومپیتری، انگیزه‌هایی در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی می‌گذارد تا راهکارهای بهتر و جذاب‌تری را برای مسائل جامعهٔ خود تدبیر کنند.

همهٔ حکومت‌ها از جمله نظم‌های دسترسی باز، با فشارهایی برای خلق رانت مواجه هستند. مقام‌های سیاسی وسوسه می‌شوند تا رانت‌ها را به عنوان ابزارهای تحکیم جایگاه خویش و محبوس‌کردن مخالفان‌شان خلق کنند، اما دسترسی و رقابت در جامعهٔ دسترسی باز، بر ضد تلاش‌ها برای خلق رانت عمل می‌کند. در نبود کودتا علیه قانون‌اساسی که قواعد بازی را به‌شدت و به‌سرعت تغییر می‌دهد، خلق رانت بسیار زیاد از سوی متصدیان امر، به مخالفان یک برتری رقابتی می‌دهد: از جنبهٔ اقتصادی، آن نوعاً به محدودیت‌های مالی و افول شکوفایی اقتصادی می‌انجامد و از نظر سیاسی، به مخالفان یک مبنای شومپیتری برای راه‌اندازی کمپین‌های مؤثر علیه متصدیان امر می‌دهد، چون آنها ابزارهای شکوفایی اقتصاد را نابود کرده‌اند.

دلالت اصلی روشن است؛ سیاست‌هایی که در سطحی گسترده رانت خلق می‌کنند، ائتلاف متصدیان امر را بی‌ثبات می‌سازند. این سیاست‌ها هم اقتصاد و هم درآمد مالیاتی را به میزان چشمگیری کوچک می‌کنند، به‌طوری‌که ائتلاف حاکم نمی‌تواند الگوی جاری مزایادهی را حفظ کند و بنابراین باید مخارج را کاهش دهد که به هوادارانی که از این مخارج منتفع می‌شوند زیان می‌رساند. منافع مالی مقامات سیاسی، آنها را مجبور می‌کند دغدغهٔ شکوفایی اقتصاد داشته باشند، حتی اگر هدف اصلی آنها این نباشد. متصدیان امر در نظم‌های دسترسی باز انگیزه‌های قوی برای حفظ شکوفایی اقتصاد دارند، و شواهد حکایت دارند که ناتوانی در انجام چنین کاری، آنها را از مسند قدرت به زیر می‌کشد

انگیزه‌های مالی نمایانگر مجموعهٔ دیگری از انگیزه‌ها در برابر خلق رانت در نظم‌های دسترسی باز هستند که رقابت سیاسی را تکمیل می‌کنند. (۱۱۹) مقامات سیاسی در همهٔ دولت‌ها با هر هدفی که دارند، نیازمند درآمد برای رسیدن به آن اهداف هستند. این اثر مالی، مقامات را به سمت سیاست‌هایی می‌کشاند که درآمدشان را بالا ببرد. نظم‌های دسترسی باز میل به افزایش درآمد از طریق وضع مالیات‌های گسترده بر فعالیت‌های اقتصادی دارند، از قبیل مالیات بر ارزش افزوده در اروپا یا مالیات بر درآمد کل که در ایالات‌متحده رایج است. وابستگی به مالیات‌ها از این نوع به این معناست که منابع مالی دولت همراه با شکوفایی و افول اقتصادی، بالا و پایین می‌رود. پس سیاست‌هایی که اقتصاد را کوچک می‌کنند درآمد مالیاتی را هم کاهش می‌دهند.

متن تکثرگرای کلاسیک رابرت دال، چه کسی حکومت می‌کند (۱۹۶۲)، ثابت کرد که دمکراسی‌های نظم دسترسی باز با مسائل عمومی بسیاری مواجهند و اینکه هیچ گروهی، از ترس اینکه گروه‌های بزرگ بسیاری را علیه خود بسیج خواهد کرد، جرئت نمی‌کند منابع زیادی را بالا بکشد. دال مشاهده کرد که مجموعهٔ گروه‌ها و هواداران فعال یا دلسوز در مورد بیشتر مسائل عمومی اختلاف‌نظر دارند. گروه‌هایی که در یک موضوع مسلط هستند (مثلاً، بسازوبفروش‌ها نگران ساخت‌وساز شهری محلی هستند) معمولاً بازیگران اصلی در سایر موضوعات (مثلاً آموزش، رفاه، کشاورزی یا دفاع) نیستند.

بازندگان در انتخابات، در تلاش برای بازیابی قدرت، به طور خاص انگیزه‌های قوی برای نوآوری دارند. کوتاهی در انجام این کار، خطر بیرون ماندن از قدرت با نرسیدن به پاداش‌های شخصی و سیاسی را به همراه دارد. بازندگان امروز برای تصرف قدرت، باید روش‌های جدید ترکیب کردن منافع، هواداران و پشتیبانی سیاسی را تدبیر کنند. معرفی نیودیل از سوی فرانکلین روزولت پس از انتخابات ۱۹۳۲ و شکل‌گیری مجدد حزب کارگر انگلستان در میانه و انتهای دههٔ ۱۹۹۰ از سوی تونی بلر، این اصل را نشان می‌دهد. هر دو رهبر در مواجهه با مخالفان موفق و موفقیت کم‌فروغ احزاب خود، برنامه‌های جدیدی برای احزاب خویش تهیه و تدارک دیدند.

مقام‌های سیاسی در همهٔ انواع حکومت‌ها وسوسه می‌شوند تا از خلق رانت برای مستحکم کردن جایگاه خویش و تغییر قواعد به شیوه‌هایی پشتیبانی کنند که رقابت کردن را برای مخالفان‌شان دشوار سازد. برای اینکه دسترسی باز باقی بماند، مقامات باید انگیزه داشته باشند تا در برابر این وسوسه‌ها مقاومت کنند. در این بخش، نشان می‌دهیم که چگونه رقابت در هر دو نظام سیاسی و اقتصادی به حفظ نظم دسترسی باز کمک می‌کند. وجود یک نهاد یا مجموعهٔ انگیزه‌ها به‌تنهایی نظم دسترسی باز را حفظ نمی‌کند، در عوض، نهادها و نظام‌های انگیزشی پشتیبان این نظم اجتماعی بی‌شمار و بیش از حد نیاز هستند

اگر قوانین به صورت غیرشخصی به کار نمی‌روند آن جامعه یک حکومت طبیعی است.

در نظم‌های دسترسی باز مقام‌های سیاسی همراه با شهروندان باورهایی مشترک دارند که بر قالب‌های گوناگون فراگیری و برابری تأکید دارد. چنین باورهایی باید در واقعیت ریشه داشته باشند تا پایدار بمانند. نظم‌های دسترسی باز از طریق مجموعهٔ کالاها و خدمات عمومی که فرصت‌ها (از قبیل تحصیلات، دسترسی به دادگاه‌ها و تهیهٔ زیرساخت‌ها) را بر روی بخش بزرگی از جامعه می‌گشایند و همه را در منافع رشد اقتصادی سهیم می‌کنند، و درعین‌حال ریسک‌های وارده به افراد از سوی بازارها را پایین می‌آورند (از قبیل برنامه‌های گوناگون بیمهٔ اجتماعی)، این باورها را به واقعیت تبدیل می‌کنند.

ویژگی‌های نظم دسترسی باز به شرح زیر خلاصه می‌شود؛ علاوه بر تأمین دو شرط آستانه‌ای ـ حکومت دائمی و کنترل سیاسی یکپارچه بر خشونت ـ نظم دسترسی باز ویژگی‌های زیر را داراست: ۱. مجموعه باورهای گسترده دربارهٔ فراگیری و برابری همهٔ شهروندان؛ ۲. ورود بی‌قیدوشرط به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، دینی و آموزشی؛ ۳. پشتیبانی از قالب‌های سازمانی در هر فعالیتی که به روی همه باز است (مثلاً ضمانت اجرای قرارداد)؛ ۴. حاکمیت قانون که بی‌طرفانه برای همهٔ شهروندان اجرا می‌شود؛ ۵. مبادلهٔ غیرشخصی.

نظم دسترسی باز نمی‌تواند منافع اقتصادی را به‌آسانی دستکاری کند. چون نظم‌های دسترسی باز کالاهای عمومی را برای همهٔ شهروندان فراهم می‌کنند، برای این حکومت‌ها بسیار دشوار است که بخواهند مخالفان بالقوه را مجبور به پشتیبانی از حکومت با تهدید به کاستن خدمات مهم کنند اگر که آنها از پشتیبانی از حکومت سر باز بزنند. بخش دیگر ناتوانی نظم دسترسی باز در دستکاری منافع به این علت است که چنین حکومت‌هایی را با دولت محدودشده می‌شناسند: قانون‌اساسی آنها چیزی خلق می‌کند که فیلسوفان برخی اوقات قلمرو کنش خصوصی فراتر از تیررس دولت می‌نامند. برای مثال احترام به حقوق فردی، اقدامات دولت را به شیوه‌هایی محدود می‌کند که افراد را در برابر دخالت و مزاحمت سیاسی مصون می‌سازد.