بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

او هدف خود را کشف این نکته قرار داد که برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را به بعضی افراد جامعه وارد می‌کنند که این افراد به جای هم‌نوایی با ارزش‌های اجتماعی، ناهم‌نوا می‌شوند. (کوزر، ۱۳۷۸)

در اقوام ابتدایی، روسپی‌گری، موضوعیت نداشت و زن به رسم میهمان‌نوازی به میهمان رهگذر به دلایل مختلف از جمله دور نگاه داشتن چشم حسد و بلا پیش‌کش می‌شد.

به نظر می‌رسد اریکسون تفاوتی بین روسپی‌گری و رابطهٔ جنسی قایل نشده است. درحالی‌که منشأ روسپی‌گری، تمایلات جنسی زنان نیست بلکه نیاز زنان است به درآمد و حل مسئلهٔ معاش و از این‌رو، نقض اختیار زنان است از طریق تحمیل و اجبار روابط اجتماعی بر زنان. در واقع روسپی‌گری محصول نقض حقوق ذاتی زنان برای تأمین نیازهای اساسی و اولیه است و این روابط اقتصادی اجتماعی ناعادلانه است که با نقض آزادی زنان، امکان انتخاب از آنها سلب شود.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت که میزان مراقبت زنان تن‌فروش از خود و مشتریان در برابر احتمال ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی/ ایدز، با توانایی مالی و سابقه و تجربهٔ آنان ارتباط نزدیک دارد. به عبارت دیگر هرچه زنان از لحاظ مالی برخوردارتر باشند، در برابر پیشنهاد مشتری و شرایط برقراری رابطهٔ جنسی امکان انتخاب بیشتری خواهند داشت. در مقابل زنانی که از امکانات حداقل مالی برخوردار نیستند و برای بقای خود و خانواده‌شان ناچارند به هر شکل ممکن عایدی داشته باشند، در برابر دریافت پول بیشتر حاضرند هر رفتار پر خطری را به جان بپذیرند.

تأکید بر آموزش و پایان دادن به پنهان‌کاری همگانی دربارهٔ روابط جنسی همراه با ابراز نگرانی از انتقال ویروس اچ‌ای‌وی از طریق تماس جنسی به‌ویژه روابط جنسی به‌تدریج دامنهٔ وسیع‌تری پیدا کرد زیرا: «به دلیل مسائل اخلاقی در کشور ما، افرادی که ارتباطات جنسی دارند آن را انکار می‌کنند، از سوی دیگر، والدین تحت عنوان باز شدن چشم و گوش فرزندانشان، از دادن یکسری اطلاعات در سنین نوجوانی به فرزندان خود پرهیز می‌کنند، درحالی‌که بلوغ و تحولات و درگیری‌هایی که با خود به همراه دارد، اجزای جدایی‌ناپذیر بشری هستند. بنابر این، تشریح این‌گونه مسائل به طرز صحیح می‌تواند تا حدودی از مشکلات بکاهد» (روزنامهٔ شرق، ۸۳/۹/۱۱).

«آمار چهار به یک طلاق در برابر آمار ازدواج‌های انجام شده بی‌تردید افرادی را در جامعه به وجود می‌آورد که به صورت طبیعی نیازمند ارتباطات جنسی می‌باشند. هم‌چنین افزایش سن ازدواج به‌خصوص در رابطه با پسران که از سن ۱۵ سالگی با غریزهٔ جنسی آشنا می‌گردند، بحران اجتماعی خاص خود را در جامعهٔ جوان ایران به دنبال دارد» (همان). وی از فقدان سامان اجتماعی و نبود نظارت بهداشتی در خصوص زنان خیابانی به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز افزایش ایدز در کشور گلایه کرد و کاهش سن فحشا به زیر ۱۵ سال را نیز از عوامل افزایش نگران کنندهٔ ایدز در جامعه دانست

ئیس وقت پروژهٔ زنان نیز به عنوان شاهد از دختر ایرانی ۱۶ ساله‌ای خبر داد که پس از قاچاق در ترکیه به یک مرد ۵۸ ساله با قیمت ۲۰ هزار دلار معادل ۱۶ میلیون تومان فروخته شده بود (روزنامهٔ شرق، ۸۳/۳/۲۷). در روزنامه‌ها علاوه بر این، ادعا شده بود که استان خراسان و سیستان و بلوچستان شاهراه‌های این تجارت هستند. بنابر یک گزارش بین‌المللی: «در شمال شرقی ایران در استان خراسان، پلیس محلی از فروش دختران به مردان پاکستانی خبر می‌دهد. مردان پاکستانی با دختران ۱۲ تا ۲۰ ساله ازدواج می‌کنند و سپس آنها را به خرابات پاکستان می‌فرستند. این دختران از این منطقه به کشورهای مختلف صادر می‌شوند. در جنوب شرقی ایران در منطقهٔ سیستان و بلوچستان نیز هزاران دختر ایرانی به مردان افغان فروخته می‌شوند که مشخص نیست به کجا رفته و چه سرنوشتی پیدا می‌کنند».

ر اساس پژوهش مدنی (۱۳۸۶)، ۷۷.۹ درصد از روسپیان در آغاز روسپی‌گری، شغلی نداشته‌اند به علاوه، ۱۴.۴ درصد آنها دانش‌آموز؛ ۶ درصد دانشجو؛ ۱۵.۱ درصد خانه‌دار؛ و ۴۲.۵ درصد بیکار بوده‌اند. از مجموع ۲۱.۸ درصد زنان شاغل، منشی‌گری و مشاغل خدماتی هر یک با ۱۹ درصد در ردهٔ اول و کارگری، فروشندگی و کار اداری و بازرگانی هر یک با ۱۵.۹ درصد در رده‌های بعدی مشاغلی بوده‌اند که زنان قبل از روسپی‌گری به آنها اشتغال داشته‌اند. از داده‌های کیفی پژوهش مدنی (۱۳۸۶) چنین بر می‌آید که مشاغل روسپیان پیش از روسپی‌گری، ناپایدار و با دستمزد پایین بوده. به‌علاوه بسیاری از زنان از طریق آگهی‌های کاریابی برای اولین بار به دام باندهای فحشا افتاده‌اند.

ــ هر چه کنترل خانواده بر تفریحات فرزندان بیشتر شده، سن شروع روسپی‌گری کاهش یافته و بین این دو متغیر رابطهٔ معنادار بوده است. ــ رابطهٔ معناداری بین اعتیاد پدر و سن شروع تن‌فروشی وجود داشته و با اعتیاد پدر سن شروع به طور معناداری کاهش یافته است. در مورد اعتیاد سایر اعضای خانواده رابطهٔ معناداری با سن شروع گزارش نشده است. ــ بین شروع روسپی‌گری و پایبندی مذهبی خانواده رابطهٔ معنادار وجود داشته است. به عبارتی با افزایش پای‌بندی مذهبی خانواده، سن شروع تن‌فروشی نیز افزایش یافته است.

طلاق از نظر جرم‌شناسان از عوامل جرم‌زا محسوب شده و در وقوع بزه موثر است. میزان طلاق در جامعه نشان‌دهندهٔ عدم ثبات و تزلزل اجتماعی است. عده‌ای از جامعه‌شناسان معتقدند تأثیر طلاق از مرگ یکی از والدین بیشتر است. یکی از مهم‌ترین ترس‌های کودکان پس از طلاق از دست دادن پدر و مادر است. آنها می‌ترسند هنگامی که به محبت پدر و مادر نیاز دارند آن را نداشته باشند (تمدن، ۱۳۷۲).

از منظر آسیب‌شناختی می‌توان خانواده‌های آسیب‌دیده را به گروه‌های زیر تقسیم کرد: الف) خانوادهٔ بی‌کفایت که فاقد منابع لازم و مناسب برای سازگاری با زندگی به‌هنجار است؛ ب) خانوادهٔ ضد اجتماعی که ارزش‌های اجتماعی جامعه را نمی‌پذیرد و از هنجارهایی پیروی می‌کند که با جامعه در تضاد است؛ پ) خانوادهٔ آشفته که کنش‌ها و اختلالاتی مانند دعوا در آن بسیار زیاد است؛ ت) خانوادهٔ از هم‌گسیخته که در آن به دلیل از دست دادن پدر و مادر بر اثر مرگ، طلاق و جدایی، در اکثر موارد خانواده برای تربیت فرزند و سازگاری اجتماعی وی، دچار مشکل است.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند خانواده در گرایش به روسپی‌گری نقش زیادی دارد. این نقش می‌تواند دایرهٔ وسیعی از عوامل از جمله تربیت کودک، آسیب‌های دورهٔ کودکی و شرایط اقتصادی و فرهنگی را شامل شود. برای مثال اعمال خشونت‌های روحی و جسمی از سوی اعضای خانواده، عامل مهمی در انحراف برخی دختران است. اگر در روش تربیتی خانواده‌ها، فرزندان از آزادی و اختیار لازم متناسب با سن و شرایط خویش محروم شوند، دچار احساس نارضایتی، تحقیر، تنفر و سرخوردگی از خانواده می‌شوند و بنابر این از هر فرصتی جهت نقض هنجارهای خانواده بهره می‌برند و درصدد خواهند بود که با فرار از خانه و شکستن هنجارها از این محدودیت‌ها رهایی یابند.

فن‌درپلوگ (۱۹۹۷) مدعی است بر طبق تحقیقات، اغلب جوانان فراری و بی‌خانمان دارای منزلت اقتصادی پایینی بوده‌اند. چنان که پدران دو سوم آنها متعلق به طبقات پایین اجتماع (شامل کارگران نیمه‌ماهر و ماهر) و یک سوم از این پدران، بیکار یا ناتوان هستند. فقر و توزیع ناعادلانهٔ ثروت، در کنار دیگر عوامل، زمینه‌ساز انواع رفتارهای نابه‌هنجار است. ژان دولارد معتقد است انسان‌ها به طور معمول به علت کشمکش درونی ناشی از محرومیت، واکنش‌هایی نشان می‌دهند. اما نکتهٔ قابل توجه این‌که محرومیت‌های اقتصادی، به تحریک عکس‌العمل‌های تند و ضد اجتماعی می‌انجامد؛ زیرا فقر، ترس از مجازات را به حداقل می‌رساند و فردِ محروم، مسئولیت عمل ضد اجتماعی خود را متوجه بی‌سازمانی اجتماعی می‌کند.

روسپی‌گری ارتباطی متقابل با دیگر آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، اعتیاد، بیماری‌های مقاربتی، و ازدواج‌های اجباری دارد. بر این اساس با شناخت الگو و ویژگی‌های تن‌فروشی، می‌توان ارزیابی مشخصی نیز از دیگر آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن به‌دست آورد. به عنوان مثال، پایین آمدن سن شروع روسپی‌گری که در سال‌های اخیر در مطبوعات و رسانه‌ها اشاره‌های فراوانی به آن شده می‌تواند نشان از پایین آمدن سطح معیشت خانواده‌ها، افزایش فقر و در نتیجه اجبار دختران جوان‌تر به تن‌فروشی باشد. از سویی درحالی‌که فرار دختران جوان از خانه تا حد زیادی با نارضایتی آنان از رفتار والدین و یا عدم تحمل محدودیت‌های اجتماعی فرهنگی مرتبط است، آنان را در معرض تن دادن به روسپی‌گری برای امرار معاش و یافتن سرپناه قرار می‌دهد.

نابرابری و شکاف اقتصادی از دیگر عوامل مهم در گرایش به تن‌فروشی است. در شهرها طبقات مختلفی از مردم زندگی می‌کنند که از نظر سطح درآمد با یکدیگر متفاوت هستند. تلاش برای دستیابی به زندگی بهتر و استفاده از کالاها و خدمات مصرفی جدید موجب شده است که افراد با درآمد پایین، دچار مشکل شوند. افزایش هزینهٔ زندگی خانواده‌ها در مراکز صنعتی و عدم تأمین نیازهای اولیهٔ زندگی مانند مسکن، پوشاک و غذا از یک سو و فقدان فرصت‌های مساوی تحصیل و رشد استعدادها از سوی دیگر در خانواده‌های بی‌بضاعت، موجب تقویت تمایل آنها به راه‌های غیرقانونی کسب درآمد است. در شرایط نابرابری شدید، فقر نمود بیشتری پیدا می‌کند و فحشا برای کسب درآمد افزایش می‌یابد (وروایی، ۱۳۸۴).

دکتر اتین دوگریف (E. Degreff) پس از بررسی دقیق آماری اعلام داشت: به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم دارند. فقر مستقیماً عامل جرم نیست ولی به طور غیرمستقیم ممکن است استعداد بزه‌کاری را تقویت کند؛ زیرا فقر ممکن است مانع از رشد طبیعی افراد شود و از سوی دیگر، ناراحتی و بی‌نظمی و اختلال را دامن بزند و موجب بروز ستیزه‌جویی و انحرافاتی گردد که تمایل به جرم را تسهیل نماید» (کی‌نیا، ۱۳۶۹)

با پیدایش جرم‌شناسی علمی نیز شاهد ارائهٔ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه هستیم که به نوعی بین بزه‌کاری و عامل اقتصادی رابطهٔ مثبتی برقرار کرده‌اند (مظلومان، ۱۳۵۱). دکتر اتین دوگریف (E. Degreff) پس از بررسی دقیق آماری اعلام داشت: به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم دارند. فقر مستقیماً عامل جرم نیست ولی به طور غیرمستقیم ممکن است استعداد بزه‌کاری را تقویت کند؛ زیرا فقر ممکن است مانع از رشد طبیعی افراد شود و از سوی دیگر، ناراحتی و بی‌نظمی و اختلال را دامن بزند و موجب بروز ستیزه‌جویی و انحرافاتی گردد که تمایل به جرم را تسهیل نماید» (کی‌نیا، ۱۳۶۹).

در بسیاری از متون به فحشا در میان بابلیان، هندیان، رومیان، یونانیان و اروپای قرون وسطی اشاره شده و علل مختلفی برای آن ذکر شده است که توجیه مذهبی یکی از آنها است. روشن است که ادیان ابراهیمی، روسپی‌گری را تحریم کرده و قوانینی بر ضد آن وضع کرده‌اند. اما جالب اینجاست که در همین ادیان، راه‌هایی برای گریز از تحریمات وجود داشته است. توریکیان (۱۳۵۷) اشاره می‌کند «که در قانون موسی، فحشا تحریم شده بود و هیچ یک از دختران بنی‌اسرائیل حق خودفروشی نداشته‌اند، اما معبد سلیمان بازار فحشا بود؛ زیرا زنان خارجی از قانون موسی برکنار بودند».

هارولد گرین والد (Green Wald, ۱۹۷۵)، بر اساس تحلیل‌های روان‌کاوانهٔ فروید می‌گوید «عامل اصل پیش‌بینی‌کننده در انحراف روسپیان، فقدان عشق مادری است. این فقدان موجب می‌شود کودک برای جلب محبت پدر، گرایش فزاینده‌ای به او پیدا کند. پدر در حمایت عاطفی و هیجانی لازم به کودک معمولاً شکست می‌خورد، در نهایت دختر به تحقیر خودگرایش پیدا می‌کند و برای صدمه زدن به والدینش تلاش می‌نماید. این دختران بسیار مضطرب هستند، از خود تصور مبهمی دارند، قادر به ایجاد ارتباط فردی مطلوب نیستند، علایق حقیقی کمی دارند، فاقد کنترل هیجانی هستند و همهٔ آنها احساس شدیدی از انزوا و بی‌ارزش بودن دارند.

در یونان به‌خصوص در شهرهای ساحلی و جزایر آن، معبدهایی بود که در آنها دختران جوان، پذیرندهٔ بیگانگان بودند و پول حاصل از هم‌خوابگی به کیش روحانیان اختصاص می‌یافت و به طور غیرمستقیم، صرف نگهداری آنان می‌شد.