بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

آنان با آن‌که تحت سلطه و استثمار مردان‌اند و نسبت به ایشان در موقعیت اقتصادی پایین‌تری قرار دارند، به مراتب کمتر از مردان، اعمال مجرمانه انجام می‌دهند

بشر به جایی رسیده که می‌تواند در ویژگی‌های زیست‌شناختی جرح و تعدیل کند.

فراد از هنجارها می‌گوید: «هنجارها به خودی خود، انسان‌ها را مقید نمی‌کنند. انسان‌ها برای آن خودشان را با هنجارها تطبیق می‌دهند که تصور می‌کنند این تطبیق در نهایت به نفع آنها تمام می‌شود و این روان‌شناسی است که به تأثیر منافع تصور شده روی رفتار انسان‌ها می‌پردازد».

باتگلیا (Bateglia) معتقد بود که هر نوع جرمی که به وقوع بپیوندد، محصول عامل اقتصادی است. بدبختی به تنهایی قادر است مجموعه‌ای از شرایط اخلاقی را به وجود آورد و در نتیجهٔ آن، اکثر جرایم آفریده می‌شود. بنابراین نباید تعجب کرد که تعداد بسیاری از بزه‌کاران و روسپی‌ها را مردمان بدبخت و تنگدست تشکیل بدهند

هر سال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کودک ونوجوان امریکایی، قربانی بهره‌برداری‌های جنسی می‌شوند

بیان می‌کند که فقر و مدت فعالیت در حرفهٔ روسپیگری، دو عاملی هستند که موجب می‌شوند که فرد روسپی با خشونت‌های بیشتری در این حرفه روبه‌رو شود.

سالانه حدود ۴ میلیون نفر که بیشترشان زن و کودک هستند قربانی قاچاق انسان می‌شوند و در شبکه‌های روسپیگری استثمار می‌شوند

مردان برای دور نگهداشتن زنان و دختران از دید اقوام مهاجم، اغلب زنان را خانه‌نشین کردند و کم‌کم اجازهٔ حرف زدن را از آنان گرفتند. در ابتدا شاید این اقدامات برای جلوگیری از کالا شدن زنان بود، اما نتایج بعدی موجب شد تا زنان کاملاً خانه‌نشین شوند.

بازار روسپی‌گری همواره پیوند و ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد و بازرگانی داشته و زمینه مساعد را برای جذب سرمایه از سایر مناطق فراهم می‌کرده است.

کشیشان با رفتاری شرورانه، کلیسا را به هرزگی کشانده و از خدا روی برگردانده‌اند و «پارسایی آنان عبارت است از شب‌زنده‌داری با زنان روسپی» (دورانت، ۱۳۷۸).

روسپی‌گری با فروپاشی اجتماعات کوچک محلی، توسعهٔ نواحی شهری بزرگ و غیرشخصی و تجاری شدن روابط اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. در اجتماعات کوچک قدیمی آشکار ساختن روابط جنسی سبب کنترل آنها می‌شد» (گیدنز، ۱۳۷۷).

روسپی‌گری به عنوان یکی از شعایر مذهبی در دمشق و هند بسیار متداول بود.

صدیق سروستانی در تعریفی مشابه، فاحشگی را نوع خاصی از روابط جنسی بین زن و مرد با شرایط سه‌گانهٔ زیر می‌داند: ـ بی‌قاعده و در هم و برهم بودن؛ ـ مبتنی بودن بر اجیرشدگی و روابط پولی؛ ـ و مبتنی بودن بر عدم احساسات (صدیق سروستانی، ۱۳۷۲).

تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد. (مادّهٔ ۱۶ قانون مجازات اسلامی)

کسانی که خدمات جنسی را می‌خرند، معمولاً دستگیر نمی‌شوند و در جریان دادرسی در دادگاه، هویتشان را می‌توانند پنهان نگاه دارند، اگرچه در بعضی از ایالت‌های امریکا، از جمله فیلادلفیا به منظور مبارزه با فحشا، مشتریان فحشا جلب و محکوم به پرداخت جریمهٔ نقدی سنگین می‌گردند (معظمی، ۱۳۸۳).

در دولت‌های ناقض حقوق اساسی بشر، روسپیان از دو جهت باید آثار سیاست‌های ضد حقوق بشری دولتمردان حاکم را متحمل شوند: از یک سو، از نظر اقتصادی و فرهنگی که در فقر مادّی معنوی آنان متبلور می‌شود؛ و از سوی دیگر، از نظر اجتماعی که در خوردن انگ مجرمیت و سوء پیشینهٔ کیفری آنان نمود بیرونی می‌یابد (نجفی، ۱۳۸۳). چنین وضعیتی برای روسپی در حالی واقع می‌شود که مشتریان او معمولاً تعقیب و دستگیر نمی‌شوند؛ یعنی در برخورد قضایی با شخص روسپی، فقط عامل عرضه مورد تعقیب واقع می‌شود و عامل تقاضا عرفاً و قانوناً مصون از تعقیب و مجازات است. قوانین ضد فحشا تقریباً در همه جا به برخورد با یک طرف معامله میان فاحشه‌ها و مشتریان محدود گردیده است.

با توجه به آنچه در مورد خودفرمان‌روایی فردی گفته شد، ابهامات و سؤالات زیادی دربارهٔ امکان دستیابی به خودفرمان‌روایی فردی برای زنان تن‌فروش وجود دارد. زنی که به‌واسطهٔ آن‌که در کودکی تحت آزار جنسی قرار گرفته است و در نتیجه در بزرگسالی برای اندام‌های جنس خود اهمیت و ارزشی قابل نیست؛ زنی که به‌واسطهٔ عدم امکان تأمین نیازهای اولیهٔ خود و خانواده‌اش ناچار است تن‌فروشی کند؛ یا دختری که به این یقین می‌رسد که شکاف میان زندگی خود و دختران دیگر در خانواده‌های مرفه را از طریق اشتغال به کارهای متعارف نمی‌تواند پرکند و در نتیجه به تن‌فروشی رو می‌آورد تا به سرعت در آمدش را افزایش دهد، همه تابعی از اجبارهای ساختارهای اقتصادی و اجتماعی هستند و اتفاقاً سرکوب خود فرمان‌روایی فردی آنها.

صاحب‌نظران از جمله رابرت برانون معتقدند که اساساً ادعای رضایت در روسپی‌گری صحت ندارد. او با تکیه بر یافته‌های جامعه‌شناختی، اشاره می‌کند که هرچند گزارش‌هایی از موارد خاص رضایت از تن‌فروشی وجود دارد بر آن است که «چنین افرادی وجود دارند اما این افراد خیلی انگشت‌شمار هستند و اگر تجارت جهانی سکس بخواهد بر پایهٔ چنین افرادی بچرخد یک شبه ورشکست می‌شود و سقوط خواهد کرد» (Brannon). او معتقد است، رضایت آن‌چنان مفهومی پیچیده و چندلایه است که به سختی می‌توان به پاسخ‌هایی که خود روسپیان در این مورد می‌دهند اطمینان کرد.

از دیدگاه فمینیست‌های رادیکال، دنیای مردانهٔ کنونی که در آن همه چیز از زاویهٔ دید مردان توضیح داده می‌شود در پی آن است تا هر اراده‌ای از جمله رفتار با تن خویش را بر زنان تحمیل کند از این‌رو در چنین دنیایی که زن و زنانگی بی‌ارزش است، سلطهٔ مردان است که بازار تن‌فروشی و صنعت جنسی را سامان می‌دهد.

منظور از نهاد روسپی‌گری، صنعت و بازاری در پیوند با پورنوگرافی، قاچاق انسان و توریسم جنسی است که جریان مالی بزرگی در ارتباط با آن چرخش دارد. این بازار بیش از آن‌که در اختیار زنان باشد، مردان در آن به دنبال سودهای هنگفت هستند و زنان قربانیان این بازار می‌باشند. به‌علاوه صحه گذاردن موافقان بر روسپی‌گری به بهانه خودفرمان‌روایی زنان، درست مثل تایید قتل از سوی قاتل است تنها به این واسطه که او خود رأساً تصمیم به قتل بی‌گناهی گرفته است.