بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

۵۱ درصد روسپیان پدری داشتند که مادرشان را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. به علاوه، ۶۲ درصد روسپیان در کودکی مورد بدرفتاری فیزیکی قرار گرفته و تنها ۱۹ درصد آنان معتقد بودند که ارتباط مثبتی با پدرانشان داشته‌اند وکمتر از یک سوم آنها ارتباط خوب با مادرانشان را گزارش کردند

رضاشاه برای جلوگیری از شیوع بیماری سیفلیس، دستور جمع‌آوری روسپیان و تخریب زاغه‌ها و آلونک‌های گذر حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مأمور بازسازی آن کرد. یکی از پارسیان زرتشتی هند و از تجار مقیم این کشور به نام ارباب جمشید، هزینهٔ احداث ده‌ها خانه را برای اسکان زنان فریب‌خورده و بی‌سرپرست تقبل کرد. هم‌چنین جهت تأمین مخارج آنان و فرزندانشان ده‌ها باب مغازه در منطقهٔ شهرنو ساخت تا از گرایش مجدد روسپیان به فحشا جلوگیری کند.

«در مدت دو هفته‌ای که این دختران برای بردگی جنسی به دبی آورده می‌شوند حدود هزار بار مورد تجاوز قرار می‌گیرند. اما سهم آنان از این درآمد فقط ده درصد کل مبلغ است و ۹۰ درصد به جیب رؤسای باندها و قوّادان می‌رود.

روسپی‌گری، تاریخی به قدمت پدرسالاری دارد و از موقعی که بشر با کاشت، داشت و برداشت در زراعت، زمین‌داری و برده‌داری آشنا شد و نقش زن از وجه تولیدی به وجهی برای ارضای امیال جنسی مردان تبدیل شد و منابعی مثل زر و زور و زمین به عنوان منابع کمیاب شناخته شد، روسپیگری کارکرد تجاری پیدا کرد و تجارت تلخ بشری، یعنی روسپی‌گری پدیدار گشت.

ارتباط روم با یونان و آسیا، سبب رواج هم‌جنس‌گرایی شد. تداوم این وضعیت، به انحطاط اخلاقی جامعهٔ روم انجامید؛ به طوری که در سال‌های ۶۰ الی ۷۷ قبل از میلاد، فساد سیاسی و ثروت هنگفت اقتصادی، به بحران روابط زناشویی انجامید. در این سال‌ها، کار و حرفهٔ روسپیان از آن‌چنان رونق و استقبالی در میان مردم برخوردار شد که سیاسیون آراء خود را از طریق انجمن «روسپی‌خانه‌ها» به دست می‌آوردند (دورانت، ۱۳۷۸).

مدیر کل وقت مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا در پایان مصاحبه در پاسخ به سؤالی که از او خواسته شده بود که ایران را از حیث قاچاق زنان با کشوری دیگر مقایسه کند گفت: «چنین کاری صورت نگرفته و امکان قیاس وجود ندارد، چرا که کشور ما یک کشور اسلامی است و آنچه را که ضد ارزش تلقی می‌کند، ممکن است در سایر کشورها ارزش محسوب شود، بنابر این برای قیاس و ارزیابی در این خصوص ما با محدودیت مواجه هستیم» (روزنامهٔ جوان، ۸۳/۲/۲۲). جواب‌های نه چندان دقیق و انکار کامل قاچاق زنان تا خرداد ۱۳۸۳ هم‌چنان ادامه داشت تا این‌که با درج خبری، یک روزه بحث قاچاق زنان در سطح وسیعی به طور جدی مطرح شد. در ۶ خرداد ماه سال ۱۳۸۳ خبری منتشر شد که در آن خلبانی ادعا می‌کرد در آن روز در فجیرهٔ امارات متحدهٔ عربی، گروهی از دختران و پسران ایرانی برای فروش به حراج گذاشته می‌شوند (روزنامهٔ شرق، ۸۳/۳/۶).

سالانه ۶۴.۶ میلیون مرد تایلندی و ۵۰۰ هزار توریست خارجی از خدمات زنان روسپی استفاده می‌کنند.

دو رویکرد جرم‌انگارانه و جرم‌زدایانه که اولی بنا را بر مجازات شدید زنان روسپی و دومی اساس را بر به رسمیت شناختن بازار تن فروشی قرار داده در ادوار مختلف تجربه شده و هیچ‌یک موفقیتی در کنترل و کاهش این پدیده نداشته‌اند.

در هند، زنان روسپی معابد از چنان اهمیتی برخوردار بودند که فقط آنها در کنار زنان اشراف‌زاده می‌توانستند از حق آموزش برخوردار شوند.

بیش از ۶۰ درصد زنان خیابانی، سوءاستفادهٔ جنسی در دوران کودکی را تجربه کرده‌اند که ۷۰ درصد از این آزارها را پدر یا نامادری بر قربانیان اعمال کرده‌اند (روزنامه همشهری، ۱۳۸۴/۹/۳).

روسپی‌گری در صور مختلف سابقهٔ دیرینه دارد، تاریخ ظهور آن به عنوان حرفه و وسیلهٔ کسب منفعت و سود اقتصادی به زمان پیدایش مدنیت و مالکیت خصوصی و از بین رفتن آزادی عمل جنسی پیش از زناشویی بر می‌گردد.

یکی از مسائل مهم در مورد روسپیان، وضعیت و شرایط زندگی خانوادگی و رضایت آنان از زندگی مشترک است. بنابر تحقیق معاونت امور اجتماعی وزارت کشور (۱۳۷۸)، عامل ۹۰ درصد انحرافات جنسی دختران، تسلیم شدن به مردان به امید ازدواج با آنان قلمداد شده است. اما پس از انصراف مردان از ازدواج با دختران جوان، به دلیل بافت فرهنگی حاکم بر جامعه، این دختران از خانواده طرد می‌شوند و زمینهٔ انحراف آنها فراهم می‌شود (ربیع‌زاده، ۱۳۷۷).

در اقوام ابتدایی، روسپی‌گری، موضوعیت نداشت و زن به رسم میهمان‌نوازی به میهمان رهگذر به دلایل مختلف از جمله دور نگاه داشتن چشم حسد و بلا پیش‌کش می‌شد. روسپی‌گری با شأن و کارکرد قدسی که مختص قدرت مرموز باروری به نفع اجتماع بود در دوران باستان کلاسیک وجودداشت. بنابر نظر ویل دورانت، هر زن بابلی حداقل یک‌بار در طی عمر خود در معبد «میلیتا» تسلیم مردی بیگانه می‌شد، و پول یا سکهٔ دریافتی از هم‌خوابگی با او را به خزانهٔ معبد تحویل می‌داد.

سازمان بهزیستی از دستگاه‌های زیر مجموعهٔ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است که وظیفه دارد گروه‌های آسیب‌دیده و یا در معرض آسیب از جمله زنان روسپی بازداشت شده توسط نیروی انتظامی را تحت حمایت قرار دهد و بازپروری کند. پس از ادغام وزارت رفاه در وزارتخانه‌های کار و تعاون، سازمان بهزیستی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

نظام حقوقی الغاگرا سومین نظام حقوقی است که در پی الغای نظام حقوقی است که روسپیگری را قانونمند می‌سازد. در این رویکرد روسپی مجرم نیست اما واسطه‌ها، مشتریان و هر آنچه موجب تقویت و تثبیت این بازار می‌شود غیرقانونی و مجرمانه قلمداد می‌گردد.

روند رشد آمار افراد اچ‌آی‌وی مثبت که از سوی ادارهٔ ایدز وزارت بهداشت اعلام می‌شد تا اول دی ماه ۸۴ ادامه یافت و به ۵۵۶‌۱۲ نفر رسید. این تعداد نسبت به مهر ماه همان سال ۵.۲ درصد و نسبت به تیر همان سال ۱۱.۸ درصد افزایش داشت (روزنامهٔ شرق، ۸۴/۱۰/۱۸). بنابر این از اولین مورد انتقال اچ‌آی‌وی از راه مصرف تزریقی مواد در سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۴، هر ساله فقط حدود ۵ تا ۱۰ درصد مورد جدید انتقال از این راه شناسایی شدند. اما با شناسایی همه‌گیری ایدز در زندان‌ها، انتقال از راه مصرف تزریقی مواد طی سال ۱۳۷۵ نسبت به سال قبل از آن ۲۳ برابر افزایش یافت و برای اولین‌بار تزریق با استفاده از سرنگ مشترک به عنوان شایع‌ترین راه انتقال ایدز شناخته شد. پس از سال ۱۳۷۵ و تا سال ۱۳۸۴ نیز تعداد موارد شناسایی‌شدهٔ انتقال از راه تزریق به طور مداوم افزایش یافت (ادارهٔ کنترل ایدز، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بی‌تا). از سوی دیگر در گزارش‌ها آمده که بر اساس نتایج محاسبات نرم‌افزار مشترک سازمان جهانی بهداشت و مدیریت کنترل ایدز سازمان ملل متحد (UNAIDS) تعداد تخمینی افراد آلوده به اچ‌آی‌وی که شناسایی نشده بودند حدود ۷۰ هزار نفر برآورد شد (شرق ۸۴/۱۰/۱۹).

تا مدت‌ها سیاست انکار قاچاق زنان و دختران ایرانی نه تنها از سوی نهادهای اجتماعی مسئول آسیب‌های اجتماعی، بلکه حتی از سوی نیروی انتظامی نیز دنبال می‌شد.

بهمن کشاورز نیز در پایان بحثی حقوقی می‌گوید: «کسی که زنی را به قصد واداشتن به فحشا به طور غیر قانونی با فریب و نیرنگ یا به زور از کشور خارج کند از یک سو طبق ضوابط مربوط به آدم‌ربایی قابل تعقیب و مجازات است و از دیگر سو بر مبنای قوانین مربوط به جرایم جنسی، قابل مجازات خواهد بود» (روزنامهٔ ایران، ۸۲/۸/۹).

یک کارشناس مسائل جنایی نیز گفت: «اگر گروه‌های قاچاق انسان پس از ورود فرد مورد نظر به دوبی از او بخواهند که تمکین کند و او امتناع کند، بلافاصله تهدید می‌شود که گذرنامه و مدارکش به او باز گردانده نخواهد شد؛ تا پلیس او را دستگیر و اخراج کند. این کار برای شب اول ورود برنامه‌ریزی شده است و در صورت هرگونه مخالفت، اعضای این باند سعی در تحت فشار قرار دادن آنان می‌کنند تا بتوانند به راحتی او را برای اجرای مقصد شومشان همراه سازند» (روزنامهٔ ایران، ۸۲/۸/۹).

شاردن می‌گوید: «در آیین اسلام زنا را معصیت می‌شمارند و نزدیکی به زنان فاحشه در این مذهب حرام و یک عمل بسیار شرم‌آوری است و دست‌کم در میان طبقات محترم، کار خلاف شرافتی شمرده می‌شود. مع‌هذا کلیهٔ شهرها سرتاپا مشحون از فحشا است. فی‌المثل همیشه شامگاهان هنگام گردش در محوطهٔ مدارس و مساجد بزرگ مشاهده می‌شود که زنان روسپی چادر به سر به همراهی یک نفر کلفت و بعضیشان تک و تنها وارد حجرات می‌شوند و گاهی در منزل یکی هستند و گاه در حجرهٔ دیگری. معمولاً تا سپیده‌دم صبح در حجره بسته می‌شود و به محض طلوع آفتاب، زنان عمومی مرخص می‌گردند ... همین شیوه در کاروان‌سراهای بزرگ تجارتی، در حجرات بازرگانان بیگانه نیز مشهود و متداول است»