بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

بیست کشور مبدا روسپیان مهاجر که در ۲۰۰۸ در سراسر اروپا بیشتر از آنها نام برده شده عبارت‌اند از: رومانی، روسیه، بلغارستان، اوکراین، نیجریه، بلاروس، مولداوی، لهستان، مجارستان، تایلند، جمهوری چک، اسلواکی، لاتویا (لتونی)، آلبانی، کلمبیا، لیتوانی، استونی، مراکش و اکوادور. این مطالعه نشان داد روسپیان متعلق به کشورهای جدید عضو اتحادیهٔ اروپا (رومانی، بلغارستان، مجارستان، لهستان) و کشورهای اروپای شرقی (روسیه، اوکراین، بلاروس و مولداوی) بیشترین نسبت و تعداد زنان تن‌فروش را در میان کشورهای اروپایی دارند (Ibid).

به گزارش پارلمان اروپا، سالانه مبلغی بالغ بر ۵ تا ۷ هزار میلیارد دلار بیش از مبلغ کل بودجهٔ نظامی‌ای که در جهان صرف می‌شود در تجارت جهانی روسپیگری در گردش است و زنان و کودکان عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که اقتصاد در حال گذار دارند به‌خصوص کشورهای آسیای جنوب شرقی، امریکای لاتین، اروپای شرقی و کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی به استقلال رسیده‌اند، به مناطقی چون اروپای غربی و امریکای شمالی قاچاق می‌شوند (European Parlimant, ۲۰۰۴).

مبنای جرم‌زدایی پدیدهٔ روسپی‌گری و در مقابل، جرم‌انگاری قوّادی و بهره‌کشی جنسی، آن است که فحشا امری شخصی است و هرچند روسپی، خود به تن و کرامتش لطمه می‌زند، مجرم نیست و نیازمند تدابیر بازپروری و اصلاح است نه برخورد کیفری.

در نظام حقوقی الغاگرا (مانند فرانسه و سوئد)، هدف لغو و محو روسپی‌گری نیست، بلکه الغای نظام حقوقی‌ای است که روسپی‌گری را قانونمند می‌سازد. بهره‌برداری از روسپی‌گری یعنی قوّادی جرم است، ولی، اشخاصی که تن به روسپی‌گری می‌دهند و در برخی موارد مشتریان آنها را به لحاظ کیفری نمی‌توان تعقیب کیفری کرد (همان).

در نظام حقوقی قانونمندساز (مانند آلمان و تا اندازه‌ای هلند، یونان، ترکیه و...) روسپی‌گری هم‌چون یک رفتار یا پدیدهٔ نامطلوب، ضروری انگاشته می‌شود و بنابر این، تحت مقررات اداری قرار دارد (شناسنامه‌دار کردن زنان روسپی، نظارت پزشکی و قانونی کردن روسپی‌خانه‌ها یا محله‌های خاص روسپی‌گری) و از نظر حقوقی، بهره‌برداری (استفادهٔ مالی) از روسپی‌گری دیگری از نظر کیفری تعقیب شدنی نیست و فقط اعمال مرتبط با روسپی‌گری دختران یا اشخاص بزرگسال را که به روسپی‌گری خود رضایت ندارند (روسپی‌گری اجباری)، می‌توان تعقیب و مجازات کرد (همان).

در نظام حقوقی ممنوعیت‌گرا (مانند ایالت متحدهٔ امریکا، چین، برخی کشورهای خلیج فارس و ...) روسپی‌گری، سازمان‌دهی و بهره‌برداری از آن ممنوع است و جرم انگاری می‌شود. بدین سان روسپیان، قوّادان و مشتریان جملگی از نظر کیفری تعقیب شدنی‌اند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴).

در عصر جدید، کشورهای توسعه یافته تلاش کردند فحشا را تحت کنترل و مقررات خاص قرار دهند و برخی از آنها تحریم فحشا را پذیرفتند. با تأسیس سازمان ملل، اکثر کشورها بر ضد خریدوفروش دختران و زنان و حمایت از هزاران دختری که از کودکی در خانه‌های مخصوص یا کوچه‌ها برای فاحشگی آماده می‌شدند، قوانینی یکسان تصویب کردند (فرمانفرمائیان، ۱۳۴۹). البته همزمان برخی کشورها مانند تایلند و فیلیپین قوانین ضدفحشا را لغو کردند و در نتیجه، فحشا در این کشورها گسترش زیادی پیدا کرد و حتی تبدیل به یکی از جاذبه‌های توریستی آنها شد (Bullough & Bullough, ۱۹۹۵).

روسپیان غیر غربتی معتاد به راحتی گرفتار قوّادان غربتی می‌شدند که در قبال تأمین مواد مخدر و سرپناه از آنها سوءاستفاده می‌کردند. قوّاد برخی روسپیان، همسرانشان بودند که به سبب اعتیاد به مواد مخدر، همسر خود را به شغل فحشا وادار می‌کردند. سرانجام محلهٔ غربت با حملهٔ مأموران نیروی انتظامی در جمعه شب و بامداد شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۹ تخریب شد و ساکنان آن با مشکلات اجتماعی متعدد در سطح شهر تهران پراکنده شدند. از این تاریخ به بعد، روسپیان دیگر در محل یا مناطق خاصی که محل تجمع آنان باشد فعالیت نداشتند و برای ادامهٔ کار خود، روش‌های دیگری را در پیش گرفتند.

روسپیان محلهٔ غربت دو دسته بودند: روسپیان غربتی و روسپیان غیر غربتی. روسپیان غربتی، کولی بودند و تن فروشی در میان آنها قبحی نداشت. مهم‌ترین علل گرایش به روسپی‌گری در آنان، فقر، تزلزل در نظام خانوادگی و بی‌کاری بود.

پس از انقلاب، محله‌ای با نام غربت یا جزیره شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین مراکز فحشا در تهران بود. جزیره یا محلهٔ غربت، محدوده‌ای بود واقع در منطقهٔ چهار شهرداری درون محلهٔ قدیمی خاک سفید. این محله به سبب فراوانی ارتکاب جرم و انحراف «جزیره»، و به موجب کولی‌نشین بودن با نام «غربت»، شهرت یافت. ساکنان محله را عموماً کولی‌ها تشکیل می‌دادند که تا پایان فعالیت محله، شامل ۴۵۰ خانواده با جمعیت ۳۰ هزار نفر می‌شد.

در سال ۱۳۵۷، قلعهٔ شهرنو به آتش کشیده و ۴۰۰ خانهٔ شهرنو نابود شد. بعد از پیروزی انقلاب ابتدا ۱۴ هکتار شمال دو خیابان قلعه و کوچه‌های آن تخریب گردید. از آنجا که فکری برای زنان روسپی نشده بود، آنها به خانه‌های اطراف، یعنی منطقهٔ نجیب‌خانه رفتند و در آنجا به کار خود ادامه دادند. در سال ۱۳۶۷، نیروی انتظامی در یک یورش ناگهانی ۴۰ هکتار از خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف محلهٔ جمشید را تخریب و ۴۰۰۰ زن را دستگیر کرد که پس از تحقیقات مشخص شد فقط ۸۰۰ نفر از بازداشت شدگان روسپی هستند (صدیق سروستانی، ۱۳۷۲).

در دورهٔ پهلوی، علاوه بر شهرنو که فحشا به شکلی رسمی جریان داشت، روسپی‌ها در کاباره‌ها، هتل‌ها و خیابان‌ها، نیز فعالیت می‌کردند که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد. هم‌چنین فرمانفرمائیان (۱۳۴۷) از روسپیان گودنشین نام می‌برد که در ضلع جنوب غربی میدان شوش سکنی گزیده بودند. وی می‌نویسد: «از طریق یک کوچه خاکی و کثیف می‌توان وارد این گود شد. گود حدود سه هکتار وسعت دارد و در حدود ده متر عمق. میان گود زباله‌های جمع‌آوری شده سطح شهر، آهن قراضه، خودروهای اسقاطی، تکه حلبی و مقوا دیده می‌شود. بالای گود تعدادی مغازه و قهوه‌خانه وجود دارد که محل اسکان معتادان، جیب‌برها، و قاچاقچیان است. پایین گود به نظر غیرمسکونی می‌آید، درحالی‌که در زاغه‌های آنجا تعدادی انسان سکنی گزیده‌اند». در قسمت دیگری از این ناحیه، گود دیگری با زاغه‌ها و دکه‌های بزرگ وجود داشت که با آهن قراضه و مقوا درست شده بودند. این گودها و زاغه‌ها که گاه به جای در، چادر نمازی در ورودی آنها آویخته شده بود، جای کسب و کار روسپیان گودنشین بود. زن‌ها علاوه بر آنکه در این مکان به روسپی‌گری مشغول بودند، آن را به دوستان و کسانی که خواستار محلی برای برقراری روابط جنسی بودند، اجارهٔ موقت می‌دادند.

منصفی (۱۳۴۹) در مورد کارت بهداشت زنان روسپی می‌گوید که زنان روسپی قلعه تا تاریخ ۱۳۴۸/۱۰/۲۰ همه دارای کارت بهداشت بودند. این کارت به مثابهٔ کارت حرفه‌ای آنان بود. ولی از آن تاریخ به بعد، کارت بهداشت لغو شد و نوعی آزادی فحشا در تهران اتفاق افتاد؛ یعنی هر زنی اعم از نجیب و مریض و سالم با آزادی وارد قلعه می‌شد و طبق قرارداد در یکی از خانه‌ها مشغول کار می‌شد.

روسپی‌گری همواره مورد نکوهش و نفی نهاد دین بوده و به هر نحو ممکن با آن مبارزه خشن و قاطع صورت می گرفته است. اما در مقابل نهاد حکومت اغلب تمایل داشته آن را به رسمیت شناسد. این قاعده عمومی تنها زمانی که دو نهاد دین و دولت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند یعنی عصر ساسانی و عصر صفوی نقض شده است.

گسترش روسپیگری با مدنیت و شکل گیری و تمرکز جمعیت‌های بزرگ در شهرها مرتبط بوده است.

تقریباً در تمامی ادوار تاریخی از هخامنشی و پیش از ورود اسلام به ایران تا امروز هیچ‌گاه جامعه ایران شاهد محو و نابودی پدیده تن‌فروشی نبوده و تنها متناسب با سیاست‌های سلاطین و امرا آشکار یا پنهان شده است.

در دوره‌ای از تاریخ که برده‌داری به عنوان اصلی‌ترین بازار در ایران رونق داشته، روسپی‌گری پیوند جدی با این بازار داشته و در واقع تن فروشان، زنان برده‌ای بودند که به عنوان کنیز خرید و فروش می‌شدند.

ابونیا عمران (۱۳۷۶) می‌نویسد: «یکی از اقدامات کابینهٔ سیدضیاءالدین در دوره حکومت سه ماهه جمع‌آوری بدکاره‌ها از نقاط مختلف شهر تهران و اسکان آنها در شهر نو بود. فواحش از محلات داخل شهر مانند چاله سیلابی، محله عرب‌ها، کوچه پشت بدنه، گودهای کوره‌پزخانه، کوچه قجرها، کوچه ارمنی‌ها و گذر قاطرچی‌ها جمع‌آوری شدند و به شهرنو انتقال یافتند. کابینهٔ سیدضیاءالدین سه قران نرخ رسمی برای هر نوبت تمتع از فواحش و دوازده قران برای متعه شب تا صبح به نام شب‌خوابی مقرر نمود. شهرنو محل خانه‌های فساد، عشرتکده‌ها، عرق‌فروشی‌ها، شیره‌کش‌خانه‌ها و ... بود. کمیسری ناحیهٔ ۱۰ که حدود وسیعی را در اختیار داشت مهم‌ترین منطقه تحت نظرش، شهر نو بود. عایدی کمیسری ۱۰ از فاحشه‌خانه‌ها، قمارخانه‌ها، شیره‌کش‌خانه‌ها، یکه‌بزن‌ها، چاقوکش‌ها، بدکاره‌بازها، جفتی‌راه‌بده‌ها، پسرهای تن‌فروش میدان قزوین، پااندازها و عرق‌فروش‌ها بود و از آنها باج می‌گرفت» (ابونیاعمران، ۱۳۷۶).

در اواخر دورهٔ قاجار و پس از مرگ ناصرالدین‌شاه، منابع غیررسمی از فردی به نام «زال‌محمدخان» نام برده‌اند که زنان حرم‌سرای ناصرالدین‌شاه را برای روسپی‌گری به محلهٔ «چاله آبی» می‌برده است. در سال ۱۲۹۸، همین شخص مأمور می‌شود روسپیانی که در «محلهٔ قجرها» بودند به مکانی به نام «قلعهٔ شهر نو» کوچ دهد که از آن تاریخ به بعد مهم‌ترین روسپی‌خانهٔ ایران می‌شود (فرمانفرمائیان، ۱۳۴۹). ظاهراً دستور این کار را سیدضیاء نخست‌وزیر وقت ایران داده بود.

در سال ۱۸۹۴ در شیراز شخصی به نام سیدعلی اکبر با بیش از ۲۰۰ شاگرد و مرید به یک روسپی خانه، به قصد دستگیری ساکنان آن هجوم بردند. اما پیش از آن زنان توسط نظمیه خبردار شده و محل را ترک کرده بودند و بنابر این حرکت سید بی‌نتیجه ماند (همان). در این دوره، شرایط علنی شدن روسپی‌گری فراهم شد. در اوایل سده نوزدهم، به طور استثنایی زنان رقصنده و سرگرم کننده (احتمالاً فواحش) مالیات‌های بالایی پرداخت می‌کردند (مارتین، ۱۳۸۹).