بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

بایر و جیمز برآنند که سوءاستفاده جنسی بزرگسالان از کودکان باعث می‌شود رشد روانی جنسی کودکان از هم گسیخته شود، که آثار آن به صورت بی‌بندوباری جنسی و احساس گناه و شرم و از دست دادن عزت نفس جلوه‌گر می‌شود.

اکثر زنان روسپی خودشان را موجوداتی خوار، بدبخت و ذلیل می‌دانند و از سرنوشت شوم خود ناراحت هستند. در چنین حالتی، وضعیت روانی، سبب ایجاد اضطراب در بیمار می‌شود و لذا برای مقابله با آن به روابط جنسی با مردان متعدد اقدام می‌کند. این مکانیسم دفاعی، اضطراب بیمار را کاهش می‌دهد و او را موقتاً خشنود می‌سازد، اما احساس خودکم‌بینی و حقارت تداوم یافته و ممکن است منجر به اسکیزوفرنی و حتی خودکشی شود (کینزی به نقل از کامرانی فکور، ۱۳۸۱).

برخی تبیین‌های روان‌شناختی فحشا بر حس تحقیر زنان و کینه نسبت به مردان متمرکز شده است. فیشر معتقد است زنی که احساس تحقیرشدگی از شوهرش دارد با پناه بردن به مردان دیگر می‌خواهد مردان را تحقیر کند، تا از زن بودن خود که مورد تحقیر و طرد شدن قرار گرفته است، دفاع کرده باشد. این طرد ممکن است از سوی پدر باشد (فیشر به نقل از کامرانی فکور، ۱۳۸۱).

بنابر نظریات برخی روان‌شناسان، فحشا معلول کمبودهای عاطفی افراد در دوران کودکی است. «بارکر» به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که طبق آن، دختران فراری از سکس به عنوان وسیله‌ای برای جلب توجه و دریافت عاطفه استفاده می‌کنند. هم‌چنین وی معتقد است دخترانی که از رابطهٔ اولیه و عاطفی با مادر یا سایر اعضای خانواده محروم هستند، روابط مخربی از قبیل فحشا با مردان برقرار می‌کنند؛ تا از سکس به عنوان جایگزین خلاء عاطفی استفاده کنند. از آنجا که سکس در این زنان شکلی از قدرت در جامعه است، رابطهٔ جنسی را به عنوان یک ابزار قدرت در فعالیت‌های خود در نظر می‌گیرند و از تجربیات فعالیت جنسی خود با غرور خاصی صحبت می‌کنند. علاوه بر این، آسیب و صدمهٔ ناشی از غیبت مادر در مراقبت فرزند یا هنگامی که مادر در برابر سوء استفادهٔ جنسی و جسمی از دخترش توسط شوهر یا دوست‌پسرش شکست می‌خورد، اعتماد به نفس دختر جوان را از بین می‌برد و در نتیجه، دختر جوان اطمینان و امنیت را در داشتن روابط جنسی با افراد متعدد جست‌وجو می‌کند. (بارکر به نقل از کامرانی فکور، ۱۳۸۱)

برخی روان‌شناسان ادعا کرده‌اند که هوش پایین ممکن است در روسپی‌گری مؤثر باشد. توضیح آنان بر این اصل استوار است که افراد کندذهن، توانایی کسب مهارت‌های شغلی را ندارند و در نتیجه به مشاغلی چون روسپی‌گری روی می‌آورند. مضاف بر این افراد با سطح هوش پایین، مستعد فریب خوردن هستند و این احتمال وجود دارد که واسطه‌ها یا قوادان آنها را وارد بازار تن‌فروشی کنند. وروایی (۱۳۸۴) در پژوهش خود به بررسی میزان هوش ۱۱۵ زن روسپی در ۱۰ استان کشور اشاره کرده و نشان داده است که ۶۰ درصد این زنان از لحاظ بهرهٔ هوشی در سطح طبیعی و بالاتر از سطح طبیعی هستند و فقط ۴۰ درصد آنان ضریب هوشی پایین‌تر از سطح متوسط دارند. ولذا نمی‌توان هم‌بستگی بین سطح هوش پایین و روسپی‌گری را تأیید کرد.

لمبروزو از یک طرف منکر جرم غیرجنسی برای زنان بود و از طرف دیگر معتقد به نوع تکامل‌نیافتهٔ بشری زنان بود و از این دو مقدمه نتیجه می‌گرفت که زنان روسپی را باید عقیم کرد و می‌گفت اگر بتوانیم جنسیت مؤنث را حذف کنیم؛ یعنی او را عقیم کنیم، دیگر زن بزه‌کار نخواهیم داشت. در یک جمع‌بندی کلی، اگر دیدگاه لمبروزو با دست‌آوردهای جدید فیزیولوژیک و روان‌شناسی مقایسه شود، ملاحظه می‌شود که تشبیه بزه‌کاری مردان به روسپی‌گری زنان یک نگرش مردانه است. امروزه حتی می‌توان از روسپی‌گری مردانه صحبت به میان آورد (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۲).

لمبروزو و فررو سعی کردندعلت حضورِاندک زنان را در بزه‌کاری با توجه به خصوصیات روانی آنها توجیه کنند. این خصوصیات عبارت بودند از: ۱. هوش و استعداد کم؛ ۲. فقدان خلاقیت و نوآوری که ناشی از هوش کم است؛ ۳. بالا بودن تمایلات اخلاقی آنان نسبت به مردان؛ ۴. محافظه‌کار بودن؛ ۵. منفعل بودن؛ ۶. مطیع و فرمان‌بردار بودن (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۳).

اساس نظریات لمبروزو و فِرِرو در تبیین جرایم زنان بر مفاهیم «نیاگونگی» و داروینیسم اجتماعی استوار بود. نیاگونگی دیدگاهی است که بنابر آن، همهٔ مجرمان و افراد ضداجتماع، بازگشتی بیولوژیک به مرحلهٔ ابتدایی‌تر در روند تکامل و شکل‌گیری انسان داشته‌اند. داروینیسم اجتماعی به معنای آن است که برای کمک به کارکرد مؤثر افراد و گروه‌ها در نقش از پیش تعیین‌شده‌شان در اجتماع، ویژگی روانی و فیزیولوژیکی خاصی می‌تواند در آنها شکل بگیرد (گرت، ۱۳۸۲).

فمینیست‌ها بر این باورند که جرایمی که زنان در آنها دخالت دارند، حاصل سرکوب و ستمی است که علیه آنان اعمال می‌شود و نیز نتیجهٔ وابستگی اقتصادی زنان به مردان و نهادها و مؤسسات دولتی. روی‌کرد جرم‌شناختی فمینیستی نیز بر این پیش‌فرض استوار است که زنان از نظر ساختاری در جامعهٔ موجود، فرودست بوده و در وضع نامساعد و نامطلوبی قرار دارند. این دیدگاه با انتقاد از عملکرد نظام کنترل جرم و تعریف و تبیین مفهوم جرم و مجازات، انتقاداتش بر ساختار پدرسالارانه یا قیم‌مآبانه و نیز ارزش‌های مردسالارانهٔ جامعه متمرکز است.

تأخیر در رشد روانی، اختلالات رشد عاطفی، عقده‌های سرکوب شده، اختلالات شخصیتی و غیره از عواملی بودند که بعدها در تبیین‌های روان‌شناختی روسپی‌گری مورد توجه قرار گرفتند.

در سرزمین‌های اشغالی، مشتریانِ خدمات روسپی‌گری را سه گروهِ کارگران خارجی؛ یهودیان ارتدکس؛ و عرب‌ها تشکیل می‌دهند. نزدیک به ۲۰۰ هزار کارگر خارجی، به طور قانونی و غیر قانونی در سرزمین‌های اشغالی به سر می‌برند که اغلب آنها جوان و مجرّد هستند که به ارتباط جنسی تجاری و داشتن سکس با روسپیان روی می‌آورند (Eaves, ۱۹۹۸).

بنابر قانون ۲۹۰ مادّهٔ ۲۹۱ قانون جزای مصر، اگر شخص متجاوز با زنی که به او تجاوز کرده ازدواج کند، هیچ مجازاتی متوجه او نیست. به عنوان مثال فردی به عنوان عثمان به زنی تجاوزکرد و سپس با آن زن ازدواج کرد که این زن در حال حاضر همسر اوست. بعدها عثمان با تهدید چاقو به دختر دیگری تجاوز کرد و از وی تقاضای ازدواج کرد ولی آن دختر نپذیرفت در نتیجه وی محاکمه و به جرم تجاوز (زنا) محکوم شد (Abdel Kader, ۱۹۹۷).

ترکیه یکی از مقصدهای نهایی و محبوب روسپیان اوکراینی و روس است که تمایل دارند در آن فعالیت کنند (Isachenkov, ۱۹۹۷). امروزه به روسپیان اصطلاحاً ناتاشا می‌گویند؛ چرا که بسیاری از آنان از روسیه به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند (Vandenberg, ۱۹۹۷).

در ۱۹۹۱ زنانی که در مرزهای افغانستان و پاکستان ربوده می‌شدند به قیمت ۶۰۰ ریال بابت هر کیلوگرم از وزنشان به فروش می‌رفتند (CATW-Asia Pacific). دختران برای سه گروه: عرب‌های ثروتمند؛ افراد سرشناس؛ و ثروتمندان محلی و کشاورزان روستایی به مزایده گذاشته می‌شدند. (CATW-Asia Pacific).

بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، روزانه بیشتر از ۱۵۰ زن از طریق تجارت جنسی به پاکستان منتقل شده‌اند و طبق برآوردها روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ زن، به صورت غیر قانونی وارد پاکستان می‌شوند که تعدادی از آنها هرگز به خانه‌های خود باز نمی‌گردند (Sarwar, ۱۹۹۷).

هند و پاکستان اصلی‌ترین مقصد نهایی کودکان زیر ۱۶ سال است که در نواحی جنوب آسیا به عنوان کالای جنسی داد و ستد می‌شوند (Lijima, ۱۹۹۸).

فشارهای نظامی و سیاسی در افغانستان، موجب افزایش مهاجرت شده است، این وضعیت، زنان افغان را در برابر تجارت جنسی و روسپیگری بسیار آسیب‌پذیر کرده است. گروه‌های مجاهدین متعصب که بر بیشتر نواحی افغانستان نظارت داشتند، زنان افغانی را به شبکه‌های روسپیگری پاکستان می‌فروختند (Amnesty International).

یک درصد از درآمد ملی ژاپن از صنعت روسپیگری فراهم می‌شود که مبلغ آن برابر با بودجهٔ دفاعی ژاپن است.

ازمیان افراد کودک آزاری که بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ به جرم تجاوز جنسی به کودکان در آسیای شرقی دستگیر شده‌اند، بیشترین سهم متعلق به امریکایی‌ها (۲۵ درصد)، آلمان‌ها (۱۸ درصد)، استرالیا (۱۴ درصد) و انگلیس (۱۲ درصد) بوده است (Lambiet, ۱۹۹۸). رون اگرادی (Ron Ogrady) رئیس یک گروه تحقیقاتی که دربارهٔ روسپی‌گری کودکان و صنعت فیلم‌های سکسی کودکان و هم‌چنین تجارت جنسی کودکان تحقیق می‌کند، برآورد کرده در حدود ۴۰.۰۰۰ عکس و فیلم سکسی تهیه شده از کودکان را که بسیاری از آنها متعلق به کودکان جنوب شرقی آسیاست، می‌توان در شبکه‌های اینترنتی مشاهده کرد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) تحقیقی در زمینهٔ کار جنسی منتشر کرده که ضمن بررسی وضعیت و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی روسپی‌گری در نواحی جنوب شرقی آسیا (کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند) به چگونگی گسترش روسپی‌گری در این ناحیه و تبدیل آن به یک تجارت سودآور اشاره دارد که علاوه بر تأثیر بر وضعیت اشتغال و درآمد ملی این ناحیه، نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشورها ایفا کرده است. سازمان بین‌المللی کار گزارش کرده میزان روسپی‌گری در این نواحی گسترش یافته و می‌توان گفت تجارت جنسی به حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای این ناحیه گره خورده است. هم‌چنین سازمان بین‌المللی کار گزارش کرده عوامل اقتصادی و اجتماعی که محرک صنعت روسپی‌گری هستند به هیچ عنوان کاهش نیافته‌اند و از این‌رو بازار تن فروشی در این مناطق روند رو به گسترش داشته است (۱۹۹۹,