بریده‌هایی از کتاب اشرافیت، سلطنت، دموکراسی: داستان حماقت و تباهیِ اخلاقی و اقتصادی

از شاخصه‌های دوران سلطنت، استفاده از طلا به عنوان پول بود که همواره ارزش آن رو به فزونی داشت. ولی از مشخصات دولت دموکراتیک مدرن، وجود پول کاغذی بدون پشتوانه است که همواره قدرت و ارزشش را از دست می‌دهد.

در رژیمِ هر شخص یک رای، بازتوزیع رفاه و درآمد، به ‌صورتی بی‌رحمانه به‌کار می‌افتد. قابل‌ پیش‌بینی است که اکثریت نداران همواره خواهان متمول کردن خود با هزینه دارایان باشند.

ایده سلطنت از راه تولد، در اوایل قرون وسطی وجود نداشت و برای شاه شدن بایستی رضایت خاطر اعضای جامعه جلب می‌شد و آنان می‌توانستند در برابر عملکردهای غیر قانونی شاه بایستند و او را کنار زده و دنبال شخصی دیگر باشند.

به‌ علت ازدواج‌های انتخابی و قوانین مدنی و میراث‌های ژنتیکی، موقعیت‌های اقتدار طبیعی غالبا در چندین نسل از یک خانواده همچنان باقی می‌مانند.

به‌علاوه، در دموکراسی تمایز میان حاکمان و افراد تحت حکم دچار ابهام می‌شود. حتی این توهم پیش می‌آید که دیگر تمایزی وجود ندارد: در دموکراسی کسی توسط دیگری تحت سلطه قرار نمی‌گیرد، بلکه هرکسی خود بر خویش حکومت می‌کند. بر همین اساس، مقاومت عمومی در برابر قدرت حکومت به ‌صورت سیستماتیک تضعیف می‌شود. غصب و بهره‌برداری (مالیات‌بندی و قانون‌گذاری) برای عموم، دیگر همچون تجاوز و شر به نظر نمی‌رسد. آنان آزاد هستند در صف دریافت مستمری وارد شده و بیشتر به‌دست آورند. بدتر از آن باید گفت که در دموکراسی، شاخصه‌های اجتماعی و ساختار شخصیتی همه جمعیت به ‌صورتی سیستماتیک تغییر می‌کند و همه جامعه سیاسی می‌شود.

عبارت معروف کینز این بود که همه در بلندمدت مرده‌ایم و این در حقیقت روح دموکراسی زمانه ماست: یعنی همان لذت‌گرایی مبتنی بر زندگی در حال.

یک شاه، مالک قلمرو تحت حاکمیتش بود و همچون میراثی به جای مانده از خودش برای فرزندانش با مایملکش رفتار می‌کرد و تلاش داشت ارزش آن را حفظ کند. ولی نگهبانان دموکراتیک که جانشین شاهان شدند، به صورت موقت بر این پست تکیه می‌زدند. از این‌روی، سعی داشتند بیشترین درآمد و عایدات را از محل تحت کنترلشان داشته باشند و منابع را هدر دهند.

دولت یک انحصار منطقه‌ای مبتنی بر زور است. آژانسی است که به صورت مستمر به حقوق نهادینه شده مالکیت تعدی کرده و با اخذ مالیات و ابداع مقررات به بهره‌برداری و اخاذی از مالکان اموال و دارایی‌ها می‌پردازد.

دولت‌ها همواره تمایل دارند تا مردم را خلع سلاح کرده و آنان را از ابزارهای مورد نیاز برای دفاع از خودشان محروم کنند. در اجتماعات تحت حاکمیت قوانین خصوصی، همه حق تهیه سلاح و تامین امنیت خود را دارند و حق تملک بر سلاح را برای خود حفظ می‌کنند.

انحصارگران مالیاتی و تصمیم‌گیرندگان نهایی، یعنی دولت، همواره متمایل به تحمیل هزینه‌های رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه خود بر دیگرانند و مودیان مالیاتی بدون هیچ چاره‌ای هرچه بیشتر خود را تحت تهدید از سوی مردم خود و خارجی‌ها می‌بینند.