بریده‌هایی از کتاب چین چگونه سرمایه‌داری شد؟

جدای از ضرورت‌های عینی، از بین رفتن تنوع نهادی از جمله خسارت‌های اقدامات تنبیهی و اجباری دولت است.

اما زمانی که نهاد مورد حمایت دولت بر خلاف میل مردم عمل کند، دست کمک‌رسان دولت به آسانی می‌تواند به مشت آهنین اجبار و سرکوب تبدیل شود.

زمانی که نهاد در حال ظهور توسط قدرت قانونی و مشروع تأیید می‌شود، می‌تواند به آسانی به عنوان نقطه مشترک قابل رجوع و اقدام برجسته برای هدایت بازیگران اجتماعی، حداقل در کوتاه‌مدت عمل کند.

تحولات نهادی می‌تواند به آسانی توسط جنگ، نابسامانی‌های اجتماعی و بلایای طبیعی مختل شود

واقع‌گرایی نهایتاً غالب شد و کشاورزی خصوصی بعدها به سطح درجه یک سیاست ملی ارتقا یافت.

دولت چین رسماً کشاورزی خصوصی را در ژانویه ۱۹۸۲ به رسمیت شناخت.

این عمل قبلاً در بسیاری از مناطق روستایی در سرتاسر چین انجام شده بود.

مجاز می‌کرد؛ آن هم فقط در صورتی که این توده‌ها اعتمادشان را به جمع‌گرایی از دست داده باشند. به عبارتی دیگر، خصوصی کردن فقط در جاهایی مجاز بود که اقتصاد اشتراکی شکست خورده بود

در سپتامبر، حزب به توافقی دست یافت که در پی آن کشاورزی خصوصی را فقط در مناطق دورافتاده کوهستانی و مناطق فقرزده عقب‌افتاده

به هر حال کشاورزی خصوصی برای توسعه به شکل‌های مخفی زیادی ادامه پیدا کرد.

برای احیای اقتصاد روستایی، توسعه شیلات، جنگلداری، دامداری، صنایع دستی در کمون و تشکیلات بنگاهی مورد تشویق قرار گرفت. با وجود این، کشاورزی خصوصی، غیر قانونی باقی ماند.

برای نخستین بار دهقانان اجازه اشتغال به فعالیت‌های دیگر، جدای از تولید غلات را یافتند. این مسئله نه تنها به توسعه منابع درآمدی کمک کرد، بلکه کارایی تولید غلات را نیز افزایش داد.

آن سال تولید زمین حاشیه‌ای، اما به طور خصوصی کشت‌شده، سه برابر بیشتر از زمین حاصلخیز اشتراکی زیر کشت رفته بود.

دولت چین در سال ۱۹۷۹ به طور قابل توجهی قیمت‌های پرداخت‌شده برای محصولات اساسی کشاورزی را افزایش داد و برای استفاده از کودهای شیمیایی در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی یارانه پرداخت کرد. چنین تدابیری در افزایش بازده کشاورزی مؤثر بود و اصلاحات واقعی در بخش کشاورزی، خصوصی کردن و گسترش نظام مسئولیت خانوار از پایین به بالا تقویت شد.

نخستین موج اصلاحات بعد از پلونوم سوم توسط دولت چین با ناامیدی خاتمه یافت و به پیشرفتی واقعی منجر نشد.

خاتمه دادن به وضع تک‌قطبی برنامه‌ریزی دولتی در هماهنگ کردن تولید صنعتی بود. بعد از آنکه تولید سهمیه‌های دولتی محقق می‌شد، شرکت‌های دولتی می‌توانستند تصمیم بگیرند چه چیزی تولید کنند.

این امر، درآمد کارگرانی را که به مدت چندین سال شاهد هیچ‌گونه افزایش دستمزدی نبودند، افزایش داد. در پایان سال ۱۹۸۰ نظام قرارداد مسئولیت مدیریتی برای تضمین استقلال مدیران همزمان که مسئولیت‌های ویژه آنها را به تفصیل مشخص می‌کرد، معرفی شد.

معرفی نظام مسئولیت اداری

ادغام بنگاه‌ها برای بهره‌گیری از کاهش هزینه‌ها

در اکتبر سال ۱۹۸۱ شاشی، شهری با ۲۴۳ هزار نفر جمعیت در استان هوبی به عنوان نخستین نمونه انتخاب شد.