بریده‌هایی از کتاب اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربۀ ایران معاصر

توجه به فرد انسانی و حقوق و آزادی فردی تجزیۀ جامعه به ذرات کم‌اهمیت و از دست دادن انسجام اجتماعی و رها کردن منافع و مصالح جمعی نیست. بلکه توجه به فرد در واقع یک نظریۀ جدید و کارآمدِ سازمانِ اجتماعی و ایجاد انسجام و تقویت نظم اجتماعی است.

دولت برای حمایت از تولید داخلی از واردات کالا ممانعت به‌عمل می‌آورد. آنچه دیده می‌شود حفظ برخی بنگاه‌ها و مشاغل است. اما، آنچه دیده نمی‌شود، پایین‌آمدن سطح مطلوبیت مصرف‌کنندگان و تخصیص منابع اقتصادی به فعالیت‌های ناکارآمد است. دولت به برخی از کالاها یارانه می‌پردازد. آنچه دیده می‌شود استفاده گسترده و همگانی از این کالاهاست، لیکن آنچه دیده نمی‌شود، اتلاف منابع گسترده‌ای است که ثروت‌های جامعه را برباد می‌دهد....

در جامعه مدرن، مصلحت عمومی ایجاد شرایطی توسط حکومت است که در آن افراد بتوانند به‌طور صلح‌آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی‌های همدیگر آزادانه پیگیری کنند.

مشارکت آزادانه افراد و رقابت میان آنان برای ارائه تئوری‌های جدید است که توسعه را ممکن کرده است.

همین مفهوم در قرن هشتم هجری توسط ابن‌خلدون، متفکر بزرگ اسلامی به‌ این زبان بیان شده‌ است: «و باید دانست که‌ ثروت و توانگری سلطان (حکومت) جز از راه‌ خراج‌ستانی (مالیات) فزونی نمی‌یابد و فزونی خراج (مالیات) تنها از راه‌ دادگری امکان‌پذیر است بدانسان که‌ اموال مردم را از دستبرد ستمگران نگهدارند و بکار رعیت (شهروندان) درنگرند... ولی اگر سلطان (حکومت) راهی جز این مانند کشاورزی یا بازرگانی در پیش گیرد بی‌شک باشتاب هر چه‌ بیشتر به‌ رعایا (شهروندان) زیان خواهد رسید و مایۀ تباهی و نقصان خراج (مالیات) او خواهد شد و آبادانی کشورش آسیب خواهد دید» ۳.

تنها راه‌ عملی و موثر مبارزه‌ با سودهای کلان‌، توسعه‌ و زمینه‌سازی رقابت در فعالیت‌ها است. محدودیت‌های اداری و مقرراتی و مانند آن فقط به‌ ایجاد زمینه‌های کسب سودهای باد‌آورده‌ و فاسد منجر می‌شود

برای حکومتی که‌ هدف آن انقیاد خلق است طبعاً ضوابط انتخاب مقامات در مقایسه‌ با حکومتی که‌ هدف آن اعتلای خلق است تفاوت فاحش دارد.

کوندورسه۹ فیلسوف فرانسوی، دویست سال پیش متوجه‌ این نکته‌ شد که‌ افراد منطقی در تصمیم‌گیری‌های جمعی مثلاً در چارچوب تصمیم‌گیری مجالس قانون‌گذاری یا شوراها می‌توانند تصمیم‌های غیر‌منطقی اتخاذ کنند. این مشاهده‌ در نظریۀ انتخاب اجتماعی به‌ «تعارض کوندورسه» ۱۰ مشهور است.

گر پرسیده‌ شود که‌ برای سنجش میزان عملی دموکراسی در یک جامعه‌ به‌ چه‌ شاخص‌هایی می‌توان توجه‌کرد، چند شاخص زیر را می‌توان مطرح کرد: یکی اینکه‌ مسوولان کشور از طریق مسالمت‌آمیز و طی مراحلی که‌ قابلیت‌های حرفه‌ای، اخلاقی، مدیریتی و سیاسی آنها سنجیده‌ شده‌ و محک زده‌ می‌شود و روش‌هایی که‌ متکی به‌ رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم است به‌ مناصب بالای حکومتی دسترسی پیدا کنند. دوم اینکه‌ کسانی که‌ به‌ مناصب حکومتی دست می‌یابند از طریق مسالمت‌آمیز از کار برکنار ‌شوند و اگر خدمتگذاری، درستکاری و امانتداری آنان اثبات شده باشد، بعد از آن با عزت و احترام بین مردم زندگی کنند و پس از آن نیز بتوانند منشأ اثرات اجتماعی و هدایت افکار عمومی باشند. گر چه‌ بالا رفتن مسالمت‌آمیز از نردبان حکومت از ضوابط مهم دموکراسی است، پایین آمدن مسالمت‌آمیز از آن مهم‌تر است.

آزادی نه تنها لازمۀ کرامت انسانی است بلکه شرط لازم برای شکل‌گیری نظمهای گستردۀ خود سامان ده و چند مرکزی در عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی است. پیشرفت‌های بزرگ بشری در سایۀ این نظم‌های کارآمد و انتزاعی پدید آمده است. تحدید آزادی و مداخلۀ دولت در حوزۀ مبادلات آزادانه فردی، با هر عذر و بهانه‌ای که صورت گیرد نتیجه‌ای جز لگدمال شدن کرامت انسانی و ناکار آمدی و فقر اقتصادی ندارد