بریده‌هایی از کتاب اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربۀ ایران معاصر

بخش دیگر اقدامات اجتماعی رضاشاه در وضع قوانین عرفی و تجدید سازمان قضایی، صدور انواع جوازها و پروانه‌ها، الزامی کردن انتخاب نام خانوادگی، اجرای سیستم دقیق شناسنامه و گذرنامه، متداول کردن اجباری لباس اروپایی و کلاه پهلوی، کشف حجاب و ممنوع ساختن پوشیدن چادر، محدود کردن حیطۀ عمل روحانیون و جایگزین کردن سازمان‌های اداری به جای آنها، الغای عناوین افتخاری دوران قاجار و تغییر اسامی غربی به اسامی فارسی و نیز تغییر نام پرسیا به ایران در مکاتبات و روابط خارجی به ظهور رسید. ۳۲

دویست سال پیش آدام اسمیت گفت که‌ هیچ موردی تا این حد جمع اضداد نیست: «حکومتی که‌ بخواهد تجارت کند و تاجرانی که‌ بخواهند حکومت کنند»

این اصل شناخته شده و طبیعی رفتار انسانی است که کسی که برای خود کار می‌کند انگیزۀ بیشتری دارد و ابتکار بیشتری به خرج می‌دهد تا کسی که برای دیگران کار می‌کند.

اشتباه بزرگ صنع‌گرایان، چه از نوع سوسیالیستی و چه غیرآن، در این است که می‌خواهند انسان آن‌گونه رفتار کند که آنها می‌خواهند نه آنگونه که هست. به سخن دیگر، آنها می‌خواهند طبیعت و ماهیت انسان را آن‌گونه که هست عوض کنند و انسان جدیدی از نو بسازند، اما چون این کار غیرممکن است و در عمل مستلزم تحمیل عقیده، ارزش‌ها و رفتار یک عدۀ خاص بر عدۀ دیگر می‌شود، نتیجه‌ای جز خصومت و فجایع انسانی به همراه ندارد

مشهورترین دیدگاه‌ عدالت در نظریۀ فلسفۀ اخلاق معاصر آن را از نوع قرارداد اجتماعی تلقی می‌کند. در نتیجه‌ مبنای عدالت را تعریف حقوق و آزادی‌های فردی می‌داند. اگر در یک نظام اجتماعی حقوق اولیه‌ افراد مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز، آزادی از دستگیری و تعقیب دلبخواه، آزادی از تفتیش و مانند آن تعریف نشده‌ باشد طبعاً بحث عدالت از پای بست ویران است

در جامعۀ مدرن، مصلحت عمومی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن عبارت است از ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند به‌طور صلح‌آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی‌های همدیگر آزادانه پیگیری کنند. این شرایط زمانی تحقق می‌یابد که افراد برای نیل به اهداف خود از قواعد کلی و همه شمولی پیروی کنند، یعنی علی رغم تکثر اهداف و سلیقه‌ها، در خصوص چگونگی اتخاذ وسایل مناسب برای رسیدن به آنها، وحدت وجود داشته باشد

منافع عموم که برتری آن به منافع شخصی توصیه می‌شود از دید چه کسی و به چه معنی؟ به هر حال اصحاب قدرت تصمیم خواهند گرفت و تشخیص خواهند داد و واگذاری برتری «مصالح عموم» به‌ آنها در تجربه‌های مکرر تاریخی ملت‌ها نفی حقوق فردی مردم و ایجاد شرایط اجحاف و فشار و تحمیل تحت همین توجیه برتری منافع عمومی بر منافع فردی را به همراه داشته ‌است.

تعیین حداقل دستمزد توسط دولت، آزادی قرارداد میان شهروندان را محدود می‌کند. آنچه دیده می‌شود عبارت است از حمایت از اقشار ضعیف و تامین حداقل معیشت مناسب. آنچه دیده نمی‌شود عبارت است از بیکار ماندن عدۀ زیادی از کارگران که احتمالاً مایل هستند با دستمزدهای پایین‌تر کار کنند و خفت بیکاری و شرمندگی نزد اطرافیان را متحمل نشوند

دموکراسی متمرکز خلیل ملکی در واقع نام دیگری از همان دموکراسی شاهنشاهی محمدرضا پهلوی است. در هر دو الگو از افراد جامعه به بهانۀ «عدالت و رفاه اجتماعی» سلب اختیار می‌شود و برای رسیدن به رشد و توسعه به دولت اجازۀ دخالت در کلیه شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آحاد جامعه داده می‌شود

«جهل مسلمانان و جدایی آنها از ترقیات امروزه به علت نقص الفباء است و عدم وجود حقوق و آزادی‌های مردم، فقدان امنیت برای جان، شرف و اموال ناشی از نقص الفبا است. عدم ایجاد راه‌های شوسه، زیادی خشونت و تجاوز و کمبود عدالت و انصاف همه اینها به علت نقص الفبا است» ۲۰.

توجه به فرد انسانی و حقوق و آزادی فردی تجزیۀ جامعه به ذرات کم‌اهمیت و از دست دادن انسجام اجتماعی و رها کردن منافع و مصالح جمعی نیست. بلکه توجه به فرد در واقع یک نظریۀ جدید و کارآمدِ سازمانِ اجتماعی و ایجاد انسجام و تقویت نظم اجتماعی است.

او در سال ۱۲۷۶ در بستر مرگ از اینکه اصلاحات را از طریق دربارهای سلطنتی دنبال کرده‌ است، ابراز پشیمانی می‌کند و می‌گوید: «ای کاش تخم افکارم را بر خاک حاصلخیز افکار مردم پاشیده بودم»

موارد متعددی مشاهده‌ شده‌ که‌ افرادی به‌ کشورهای اروپایی یا ژاپن و مانند آن مسافرت می‌کنند و نظم و کارآیی که‌ در این جوامع مشاهده‌ می‌کنند به‌ حساب وجود «برنامه‌ریزی دقیق» می‌گذارند. به‌ نظر آنها عقل‌های مافوق تصور با برنامه‌های پیچیده‌ امور این کشورها را تنظیم می‌کنند. لیکن واقعیت چنین نیست. این افراد تصور می‌کنند که‌ این برنامه‌ریزان از مراکز خاصی همۀ اهرمها را به‌ترتیبی تنظیم می‌نمایند که‌ همه‌ چیز با نظم و ترتیب و کارآیی عمل می‌کند. لیکن واقعاً چنین نیست. این نظم و کارآیی و عملکرد دقیق مربوط به‌ چیزی است در واقع خلاف برداشت ناظران غیرحرفه‌ای؛ یعنی مربوط است به‌ فقدان برنامه‌ریزی مرکزی و به‌ زبان دیگر، این نظم و ترتیب و کارآیی مربوط است به‌ واگذاری عملکردهای اقتصاد به‌ مکانیزم‌های خودکار که‌ یکی از مهم‌ترین این مکانیزم‌ها سازوکار بازارهای رقابتی است. برای بسیاری از افراد درک این نکته‌- فقدان برنامه‌ریزی مرکزی و وجود نظم خیره‌کننده‌- چندان آسان نیست

اگر راهی برای تامین منافع و مصالح جامعه وجود داشته باشد از طریق قبول و تایید و تقویت حقوق فردی انسان‌ها است و نه غیرآن.

آنچه در انتهای این فصل قابل ذکر است این نتیجه است که به‌رغم تنوع حوادث سیاسی و اجتماعی و ظهور اندیشه‌های گوناگون، یک الگوی بارز مانند رشتۀ تسبیح در تمامی این دوران قابل تشخیص است. این الگوی مسلط نیز ظهور مکرر همان استبداد قبیلگی و پدر سالارانه ایران است که بنا به مقتضیات زمان رنگ عوض می‌کند و هر زمان در لباس‌ جدیدی ظاهر می‌شود.

در الگوی قبیله‌ای همۀ انسان‌ها به‌عنوان اعضای قبیله در خدمت هدف یا اهدافی جمعی هستند و تکثر اهداف یا اهداف فردی در آن جایی ندارند. اهداف مشترک میان اعضای قبیله ضامن وحدت و در نتیجه بقای آن است. هر آنچه وحدت قبیله را بر هم می‌زند بقای آن را به خطر می‌اندازد، از این رو بیگانه و دشمن مترادف تلقی می‌شود. پارادایم حاکم بر این اندیشه، خودی- بیگانه است. تصور اینکه افراد گوناگون با اهداف متفاوت می‌توانند به صرف رعایت یک سلسله قواعد رفتاری کلی- روش‌ها و وسایل نیل به اهداف - زندگی اجتماعی صلح‌آمیزی با هم داشته باشند در پارادایم قبیله‌ای ناممکن است.

به عقیده لاک، انسان زمانی که به حکم عقلانی از قانون طبیعت پیروی می‌کند در واقع از ارادۀ الهی پیروی کرده است، لذا برای اطاعت از ارادۀ خداوندی نیازی به دیگر نهادها و انسان‌ها به‌عنوان واسطه نیست

کلیسای سنتی، قدرت سیاسی را ناشی از قدرت الهی دانسته و اطاعت از حاکم را همانند اطاعت از خداوند، وظیفه دینی می‌داند. از نظر لاک بر کشیدن حاکم به مقامی فراتر از دیگر افراد و مرتبط دانستن قدرت وی با اقتدار الهی، بر خلاف تعالیم مسیح و نافی شأن و حقوق و آزادی‌های طبیعی است. اگر قدرت حاکم را ناشی از قدرت خداوندی بدانیم، ارادۀ خاص او منزلت حکم دینی را پیدا خواهد کرد زیرا به ارادۀ الهی منسوب خواهد شد. در این صورت اراده‌های خاص بشری با توجیه دینی بر دیگر افراد بشری مسلط می‌شود. این نوع حکومت خودرأی به معنای نفی قانون طبیعت و به طریق اولی نفی عقل انسانی به مثابه قدرت تشخیص است

مساله این است که هیچ اقدام اصلاحی بدون داشتن نظریه منسجم و استراتژی سازگار نمی‌تواند به سرانجام مطلوبی برسد.

وقتی حکومت خود را قیم مصلحت و نیک‌بختی آحاد جامعه بداند، دیگر محملی برای آزادی و حقوق فردی باقی نمی‌ماند.