بریده‌هایی از کتاب اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربۀ ایران معاصر

بخش دیگر اقدامات اجتماعی رضاشاه در وضع قوانین عرفی و تجدید سازمان قضایی، صدور انواع جوازها و پروانه‌ها، الزامی کردن انتخاب نام خانوادگی، اجرای سیستم دقیق شناسنامه و گذرنامه، متداول کردن اجباری لباس اروپایی و کلاه پهلوی، کشف حجاب و ممنوع ساختن پوشیدن چادر، محدود کردن حیطۀ عمل روحانیون و جایگزین کردن سازمان‌های اداری به جای آنها، الغای عناوین افتخاری دوران قاجار و تغییر اسامی غربی به اسامی فارسی و نیز تغییر نام پرسیا به ایران در مکاتبات و روابط خارجی به ظهور رسید. ۳۲

دویست سال پیش آدام اسمیت گفت که‌ هیچ موردی تا این حد جمع اضداد نیست: «حکومتی که‌ بخواهد تجارت کند و تاجرانی که‌ بخواهند حکومت کنند»

اشتباه بزرگ صنع‌گرایان، چه از نوع سوسیالیستی و چه غیرآن، در این است که می‌خواهند انسان آن‌گونه رفتار کند که آنها می‌خواهند نه آنگونه که هست. به سخن دیگر، آنها می‌خواهند طبیعت و ماهیت انسان را آن‌گونه که هست عوض کنند و انسان جدیدی از نو بسازند، اما چون این کار غیرممکن است و در عمل مستلزم تحمیل عقیده، ارزش‌ها و رفتار یک عدۀ خاص بر عدۀ دیگر می‌شود، نتیجه‌ای جز خصومت و فجایع انسانی به همراه ندارد

این اصل شناخته شده و طبیعی رفتار انسانی است که کسی که برای خود کار می‌کند انگیزۀ بیشتری دارد و ابتکار بیشتری به خرج می‌دهد تا کسی که برای دیگران کار می‌کند.

مشهورترین دیدگاه‌ عدالت در نظریۀ فلسفۀ اخلاق معاصر آن را از نوع قرارداد اجتماعی تلقی می‌کند. در نتیجه‌ مبنای عدالت را تعریف حقوق و آزادی‌های فردی می‌داند. اگر در یک نظام اجتماعی حقوق اولیه‌ افراد مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز، آزادی از دستگیری و تعقیب دلبخواه، آزادی از تفتیش و مانند آن تعریف نشده‌ باشد طبعاً بحث عدالت از پای بست ویران است

در جامعۀ مدرن، مصلحت عمومی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن عبارت است از ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند به‌طور صلح‌آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی‌های همدیگر آزادانه پیگیری کنند. این شرایط زمانی تحقق می‌یابد که افراد برای نیل به اهداف خود از قواعد کلی و همه شمولی پیروی کنند، یعنی علی رغم تکثر اهداف و سلیقه‌ها، در خصوص چگونگی اتخاذ وسایل مناسب برای رسیدن به آنها، وحدت وجود داشته باشد

منافع عموم که برتری آن به منافع شخصی توصیه می‌شود از دید چه کسی و به چه معنی؟ به هر حال اصحاب قدرت تصمیم خواهند گرفت و تشخیص خواهند داد و واگذاری برتری «مصالح عموم» به‌ آنها در تجربه‌های مکرر تاریخی ملت‌ها نفی حقوق فردی مردم و ایجاد شرایط اجحاف و فشار و تحمیل تحت همین توجیه برتری منافع عمومی بر منافع فردی را به همراه داشته ‌است.

تعیین حداقل دستمزد توسط دولت، آزادی قرارداد میان شهروندان را محدود می‌کند. آنچه دیده می‌شود عبارت است از حمایت از اقشار ضعیف و تامین حداقل معیشت مناسب. آنچه دیده نمی‌شود عبارت است از بیکار ماندن عدۀ زیادی از کارگران که احتمالاً مایل هستند با دستمزدهای پایین‌تر کار کنند و خفت بیکاری و شرمندگی نزد اطرافیان را متحمل نشوند

دموکراسی متمرکز خلیل ملکی در واقع نام دیگری از همان دموکراسی شاهنشاهی محمدرضا پهلوی است. در هر دو الگو از افراد جامعه به بهانۀ «عدالت و رفاه اجتماعی» سلب اختیار می‌شود و برای رسیدن به رشد و توسعه به دولت اجازۀ دخالت در کلیه شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آحاد جامعه داده می‌شود

«جهل مسلمانان و جدایی آنها از ترقیات امروزه به علت نقص الفباء است و عدم وجود حقوق و آزادی‌های مردم، فقدان امنیت برای جان، شرف و اموال ناشی از نقص الفبا است. عدم ایجاد راه‌های شوسه، زیادی خشونت و تجاوز و کمبود عدالت و انصاف همه اینها به علت نقص الفبا است» ۲۰.