بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

۴. سازمان بین‌المللی کار، با تکیه بر تمایز روسپی‌گری اجباری با روسپی‌گری اختیاری و روسپی‌گری کودکان با روسپی‌گری بزرگسالان، این گونه استدلال می‌کند که باید سیاستی در پیش گرفته شود که حقوق و اوضاع کاری مطلوبی برای آن دسته از بزرگسالانی که بدون اجبار، کارجنسی را انتخاب کرده‌اند، فراهم شود. بهبود اوضاع کاری و حمایت اجتماعی از زنان تن‌فروش و تضمین این‌که آنها از حقوق و مزایای دیگر کارگران برخوردار هستند، تعمیم حقوق و مزایای کاری به کارگران جنسی، بهبود اوضاع کاری و هم‌چنین گسترش شبکهٔ مالیاتی به صنعت روسپی‌گری از مواردی است که سازمان بین‌المللی کار بر آن تأکید دارد.

مهم‌ترین استدلال‌های سازمان جهانی کار برای به رسمیت شناختن اقتصاد روسپی‌گری عبارت است از: ۱. روسپی‌گری در ماهیت خود یک امر اقتصادی است و در حال حاضر به صورت یک تجارت بزرگ درآمده و ابعاد یک صنعت را به خود گرفته است و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اشتغال، درآمدملی و رشد اقتصادی نقش دارد. ۲. روسپی‌گری یک فرصت شغلی مناسب است برای زنان با تحصیلات پایین یا زنانی که هیچ تحصیلاتی ندارند و به آنان کمک می‌کند برای گذران زندگی خود و خانواده‌شان عایدی به دست بیاورند: «تمام پژوهش‌های کشوری تأیید می‌کنند که عایدی‌هایی که از روسپی‌گری حاصل می‌شود اغلب بیش از دیگر فرصت‌های کاری است که برای زنانی با هیچ تحصیلاتی یا با سطح تحصیلی پایین موجود است». ۳. با به رسمیت شناخته‌شدن روسپی‌گری، دولت‌ها این امکان را پیدا می‌کنند که بر عناصر مجرمانهٔ این صنعت از جمله جرایم سازمان‌یافته؛ مواد مخدر؛ و روسپی‌گری کودکان، کنترل و نظارت داشته باشند.

سازمان بین‌المللی کار در ۱۹۹۸، گزارشی را با عنوان «بخش سکس: زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی روسپی‌گری در آسیای جنوب شرقی» منتشر کرد (Lim, ۱۹۹۸) و در آن کشورها را به شناسایی اقتصادی صنعت روسپی‌گری یا «بخش سکس» فراخواند. این گزارش، پژوهشی در مورد روسپی‌گری در چهار کشور مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین است که در هر مورد، به دست نویسندگان ویژهٔ آن کشور نوشته شده است (غنی، ۱۳۸۹).

خشونت علیه زنان، شامل موارد ذیل می‌شود اما محدود به این موارد نیست: (...) خشونت جسمی؛ جنسی و روانی که در اجتماع عمومی اتفاق می‌افتد از جمله تجاوز، سوءاستفادهٔ جنسی؛‌ آزارجنسی؛ ارعاب در محل کار؛ مؤسسات آموزشی و هر جای دیگر؛‌ قاچاق زنان و روسپی‌گری اجباری...». از این دیدگاه، می‌توان نتیجه گرفت که خشونت در روسپی‌گری محدود می‌شود به روسپیگری اجباری و به همین جهت برای مبارزه با خشونت در روسپی‌گری باید با اجبار در روسپی‌گری مبارزه کرد و نه کلیهٔ شقوق آن.

چهارمین کنفرانس جهانی زنان، در چهارم سپتامبر ۱۹۹۵ در پکن آغاز شد و در ۱۵ سپتامبر با صدور یک اعلامیه و تصویب یک سند نهایی به عنوان برنامهٔ عمل به کار خود پایان داد. در این کنفرانس، نزدیک به ۰۲۶‌۱ سازمان غیردولتی حضور داشتند. اعلامیهٔ این کنفرانس در ۳۸ بند و سند نهایی آن به عنوان برنامهٔ عمل در ۳۶۱ بند تصویب شد. در این سند، تمایز روسپی‌گری اجباری با روسپی‌گری اختیاری رسمیت یافت و در بخش‌های متعددی از این سند، عبارت روسپی‌گری اجباری برای اشاره به اشکال خشونت‌آمیز روسپی‌گری استفاده شد. اما روشن‌ترین و مهم‌ترین بخشی که این تمایز در آن به چشم می‌خورد، بخش مربوط به تعریف اشکال خشونت علیه زنان است که در آن، روسپی‌گری از فهرست خشونت علیه زنان حذف و به جای آن روسپی‌گری «اجباری»، به عنوان خشونت علیه زنان آورده شد: «اصطلاح خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر مبنای جنسیت است که منجر به آسیب روانی، جسمی یا جنسی می‌شود؛ یا ممکن است بشود؛ یا برای زنان آزاردهنده باشد؛ از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی، چه در زندگی خصوصی یا عمومی.

از سال‌های ابتدایی دههٔ ۱۹۹۰، تلاش‌های بسیاری از سوی افراد وگروه‌های متعددی از جمله «گروه بین‌المللی حقوق بشر»، «کورپ» و در رأس آنها «کیوته» برای به رسمیت شناختن صنعت روسپی‌گری و مشروعیت بخشیدن به آن که تا آن زمان به عنوان استثمار جنسی شناخته می‌شد آغاز شد. اوج فعالیت و تأثیرگذاری این گروه‌ها در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن در ۱۹۹۵ بود که در نهایت منجر به تغییراتی در سند نهایی این کنفرانس شد. مهم‌ترین و صریح‌ترین موضعی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی در همسویی با این خواست اعلام شد، گزارش ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار بود. در این گزارش، سازمان جهانی کار با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی چهار کشور آسیای جنوب شرقی، و سهم بالای صنعت روسپی‌گری در اقتصاد ملی این کشورها، به دولت‌ها توصیه کرد که روسپی‌گری را به عنوان فعالیت اقتصادی به رسمیت بشناسند و به عنوان یک استراتژی توسعه، در سود سرشار آن برای تأمین سرمایهٔ مورد نیاز در برنامه‌های توسعه سهیم شوند (غنی، ۱۳۸۹).

درواقع همان‌طورکه در موافقت‌نامهٔ الغای استفاده از روسپی‌گری آمده، روسپی‌گری در درون مرزها نیز منع می‌شود اما برخورد قانونی با آن به دولت‌ها واگذار شده است. نکتهٔ دیگر این‌که در چنین شرایطی (روسپی‌گری در داخل مرزها) باز هم آنچه جرم‌انگاری می‌شود، قوّادی و بهره‌کشی جنسی از زنان است و نه عمل روسپی‌گری. در واقع تلاش می‌شود با روسپی به عنوان یک بزه‌دیده و با قوّادان به عنوان مجرم برخورد شود و همین نگرش باعث می‌شود چنانچه توصیه‌های حقوق بشری را دولت‌ها رعایت کنند شخص روسپی بتواند با تکیه بر حقوق خود در داخل مرزها نیز در دادگاه اقامهٔ دعوی کند و از ظلمی که بر او می‌رود شکایت کند.

در بررسی اجمالی قوانین و مقررات بین‌المللی در می‌یابیم که هستهٔ اصلی مقررات بین‌المللی، توجه به تجارت جنسی زنان به صورت فراملی است و از آنجا که روسپی‌گری در داخل کشورها امری داخلی و مربوط به قوانین داخلی دولت‌ها است، اسناد بین‌المللی به صراحت در آن وارد نشده‌اند اما در عین حال به دولت‌ها توصیه شده قوانینی را تصویب کنند که مانع گسترش روسپی‌گری شود.

در دههٔ ۱۹۹۰ «جنایات سازمان‌یافتهٔ فراملی» توجه سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای دولتی و غیر دولتی، افکار عمومی جهانی و در مجموع جامعهٔ جهانی را نه به عنوان یک معضل ملی به گونه‌ای که قبلاً تصور می‌شد بلکه به عنوان امری فراملی به خود جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای مقابله با ارتکاب «جنایات سازمان‌یافتهٔ فراملی» در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ با صدور قطعنامهٔ ۱۵۳.۱۱۱ کار تدوین یک کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافتهٔ فراملی و اسناد الحاقی آن را آغاز کرد. این سند در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو برای امضا و تصویب دولت‌ها گشوده شد. در این کنوانسیون اولاً حمایت و حفاظت از شهود و بزه‌دیدگان مورد توجه واقع شد و ثانیاً به پیش‌یری از جرم، هم درکنوانسیون و هم در پروتکل الحاقی، توجه خاصی شد (مادّهٔ ۲). در بند دوم سند مذکور به مادهٔ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده و این شاید یکی از نوآوری‌های این پروتکل در میان دیگر اسناد مربوط به تجارت زنان است. به استثنای همین مادّه، بزه‌دیده می‌توانست خواهان رعایت حقوق بشر در خصوص رفتار آن دولت با خودش گردد. بنابر این، حق آزادی، رهایی از شکنجه، دادرسی منصفانه و بسیاری از حقوق دیگر، می‌تواند در زمرهٔ مطالبات بزه‌دیده قرار داشته باشد (اشتری، ۱۳۸۰).

ادّلهٔ اثبات دعوی در حدود و جرایم جنسی مثل لواط و زنا در قانون مجازات اسلامی بسیار پیچیده و اثبات جرم بسیار دشوار است. حال آن‌که در قانون مجازات عمومی، هیچ تمایزی در اثبات عناوین لواط یا هتک ناموس وجود نداشت.

در قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم جنسی حذف و چند مادّه با مضمون کلی‌تر مثل مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جایگزین شده است. عناوینی که حذف شده و جایگزینی نداشته و مسکوت مانده عبارت‌اند از: اجیر کردن زنان برای شهوترانی غیر از طریق منسوبان مثل پدر یا شوهر یا برادر و غیر منسوبان؛ علل مشدّده برای ارتکاب رابطهٔ نامشروع به غیر از زنا مثل متأهل بودن زن یا مرد؛ تأمین معاش از طریق فحشا؛ جرم عقیم در موارد وقوع هر یک از جرایم منافی عفت و مخالف اخلاق عمومی؛ و عدم تأمین تشدید مجازات در صورت وجود کیفیات مشدّده. عناوین مجرمانهٔ حمایت از فاحشه، تشویق و تسهیل برای خروج از کشور (زنان زیر ۱۸ سال) با عنف یا بدون عنف و اجیر کردن برای خروج از کشور، در قوانین کنونی با عنوان کلی تشویق و تسهیل در فحشا با بند ب مادّهٔ ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منطبق شده و تعیین مجازات می‌شود ولی نظر به اهمیت برخی موارد، مانند تسهیل در خروج زنان از کشور برای فحشا بازاء مبالغ هنگفت مجازات مجرم تنها با یک مادّهٔ عام و کلی مناسب نیست.

به هر رو، می‌توان این ارزیابی کلی را داشت که در غالب موارد مجازات در قوانین کنونی شدیدتر از قوانین پیش از انقلاب است، امّا درخصوص رابطهٔ نامشروع به غیر از زنا و زنای غیر محصنه، مجازات تخفیف یافته است (بداغی، ۱۳۸۱).

مقایسهٔ مجازات‌ها برای عناوین مجرمانه در قوانین قبل و پس از انقلاب، نشان از تشدید مجازات‌ها پس از انقلاب دارد. برای مثال، مجازات قتل و اعدام در برخی جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حدود پیش‌بینی شده است درحالی‌که حداکثر مجازات در قوانین پیش از انقلاب، ده سال حبس و تنها در یک مورد، حبس دایم بود. در بخش تعریزات نیز مجازات حبس در برخی از جرایم افزایش یافته است. ولی با توجه به تجویز مجازات شلاق به جای حبس، می‌توان چنین استنباط کرد که مجازات‌ها تشدید نشده است؛ هرچند در بسیاری از موارد باید اذعان داشت که معلوم نیست مجازات شلاق اشد از مجازات حبس باشد؛ زیرا قانون‌گذار مجازات‌ها را به ترتیب اشد به اخف تعیین نکرده است.

پیش از انقلاب، قانون مجازات عمومی با در نظر گرفتن علل ورود به بازار روسپی‌گری به جرم زدایی از آن پرداخت، اما قانون‌گذار بعد از انقلاب (قانون مجازات اسلامی) با غفلت از شناخت علمی و جامعه‌شناختی روسپی‌گری با اتکا به موازین فقهی دربارهٔ روابط جنسی نامشروع موجب خلأ قانونی در این زمینه شد (برهانی، ۱۳۸۸).

برهانی (۱۳۸۸) با بررسی «سیاست کیفری ایران در قبال روسپی‌گری» نتیجه می‌گیرد قانون‌گذار در قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب با مد نظر قرار دادن چرایی جرم‌انگاری این رفتار، به جرم‌زدایی از آن پرداخته است. اما قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یا کلاً از موضوع غفلت کرده و در هنگام تصویب قانون، این موضوع را مدنظر نداشته یا تصور کرده با وجود مجازات‌های حدی و نیز مجازات‌های مندرج در فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیازی به جرم‌انگاری مستقل در مورد این رفتار وجود ندارد و تمامی مصادیق روسپی‌گری مشمول یکی از این دو دسته قوانین می‌شود. لذا این تلقی اشتباه منجر به ایجاد خلأ قانونی شده است. البته بعضی از قوانین جاری کشور می‌تواند برخی از مصادیق روسپی‌گری را در بر گیرد، اما به صورت مستقل در این حوزه جرم‌انگاری خاصی تحقق نیافته است.

اساساً یکی از اشکالات اساسی و مهم در قوانین جاری که عموماً در پرونده های روسپیگری مورد استناد قرار می‌گیرند آن است که زنان تن‌فروش را پیش از آنکه قربانی قلمداد کنند، مجرم می‌دانند ولذا در اغلب موارد در برخورد با عناصر تشکیل دهنده بازار روسپی‌گری یعنی زنان تن‌فروش، واسطه‌ها و قوادان و مشتری، مجازات شدیدتر را بر زنان تن‌فروش متمرکز کرده‌اند، و در برخورد با واسطه‌ها و مشتریان اغماض بیشتری داشته‌اند.

مقایسهٔ قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات عمومی سابق، نشان می‌دهد برخی اعمال مجرمانه که در قانون مجازات عمومی در جهت مهار و کنترل مشتریان و واسطه‌ها پیش‌بینی شده بود در قانون مجازات اسلامی حذف شده است. اجیر کردن زن‌ها برای شهوترانی غیر، از طریق منسوبان مثل پدر یا شوهر یا برادر و غیر منسوبان؛ حمایت از زن روسپی از حیث حرفه‌ای که به آن اشتغال دارد؛ اعاشه از طریق فحشا و تشویق یا تسهیل خروج زنان از کشور با هدف اشتغال به روسپی‌گری در خارج از کشور، از جملهٔ جرایم نادیده گرفته شده و مخوف هستند (بداغی، ۱۳۸۱). اگرچه می‌توان این اعمال را به عنوان مصادیق معاونت در جرم تلقی کرد، با این حال برای مهار و کنترل تن‌فروشی، لزوم جرم‌انگاری در خصوص اعمالی که زمینه‌ساز روسپی‌گری و عامل گسترش آن هستند، کاملاً ضروری است، از آن جمله می‌توان از قاچاق جنسی دختران و زنان یاد کرد که نقش مهمی در توسعهٔ روسپی‌گری دارد، چنان‌که طی سالیان اخیر شاهد فعالیت باندهایی هستیم که به صورت سازمان‌یافته اقدام به تجارت جنسی دختران ایرانی به کشورهای جنوب خلیج فارس و برخی دیگر از کشورها به‌خصوص امارات و ترکیه می‌کنند.

نکتهٔ قابل توجه در خصوص این مادّه آن است که دو عنوان مجرمانهٔ مقرر در مادّه ۶۳۷ شامل: ۱-‌ برقراری رابطهٔ نامشروع؛ و ۲- عمل منافی عفت غیر از زنا، مبهم بوده و در قانون تعریفی از آنها ارائه نشده است.اگرچه انتظار می‌رود منظور از رابطهٔ نامشروع، صرفاً رابطهٔ جنسی باشد، اما چنین قیدی در قانون وجود ندارد. بنابراین از ظاهر مادّه چنین بر می‌آید که هر نوع رابطه بین زن و مرد اعم از جنسی و غیر جنسی، تحت این عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد. چنان‌که مواردی از قبیل خلوت کردن، سینما رفتن، مسافرت رفتن، مکالمهٔ تلفنی زن شوهردار با مرد نامحرم را نیز می‌توان از مصادیق این عنوان مجرمانه تلقی کرد (بداغی، ۱۳۸۱). به عبارت دیگر، مقدمات و روابط جنسی پیش از زنا، جرم‌انگاری شده است (برهانی ۱۳۸۸).

بنابر مادّهٔ ۹۰ درخصوص قاعدهٔ تکرار جرم زنا: «هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبهٔ چهارم کشته می‌شود».

نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور نشان از آن دارد که مراجع قضایی اگرچه غالباً، دلایل معنوی علمی را در قلمرو اثبات جرایم منافی عفت مورد توجه قرار می‌دهند اما در نهایت به استناد مادهٔ ۱۰۵ احکام صادره اغلب تحت تاثیر روحیات، شخصیت، سابقه و دانش قضایی قرار می‌گیرد و لذا فاقد رویه معین و مشخص است. گاه قاضی با وجود فقدان مدارک و قراین به دلیل برخورداری از نگرش جرم‌انگارانه و متعصبانه حکم بر محکومیت می‌دهد و گاه به‌رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‌کند.