بریده‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی روسپی‌گری؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی

در تبیین مفهوم خودفرمان‌روایی فردی، دو شرط عمدهٔ صلاحیت و اصالت مورد توجه است. صلاحیت، به معنی توانایی‌های متعدد برای تفکر عقلانی، مهار نفس، آزادی از آسیب‌های ناتوان‌کننده و خودفریبی سیستماتیک است و منظور از اصالت، توانایی عمل براساس امیال و ارزش‌های خود شخص است (Christman, ۲۰۰۳).

خودفرمان‌روایی یا تسلط فرد بر تن و رفتار خویش یکی از پایه‌های نظریات دربارهٔ حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. خودفرمان‌روایی از اصطلاح یونانی autonomia به معنای «حکومت بر خود» است. این لغت در دوران یونان باستان، در بحث‌های مذهبی و در بحث‌های معاصر در خصوص وضعیت فرمان‌روایی دولت- ملت‌های مدرن به کار رفته و تنها در دوره‌های اخیر این اصطلاح برای فرد به کار برده شده‌است (Madhok, ۲۰۰۵). خودفرمان‌روایی، به عنوان یک ارزش اولیهٔ اخلاقی و سیاسی شناخته می‌شود و این به معنای قایل شدن بار اخلاقی برای توانایی فرد در حکومت بر خود، مستقل از جایگاهش در یک نظم متافیزیکی یا نقش او در ساختارهای اجتماعی و نهادهای سیاسی است (Christman, ۲۰۰۳).

رزماری تانگ، جامعه‌شناس، این ایده را طرح می‌کند که در ورود زنان به روسپی‌گری، علاوه بر اجبار فردی، پدیدهٔ اجبار نهادین نیز در کاهش توانایی افراد برای انتخاب آزادانهٔ روسپی‌گری نقش دارد. اجبار نهادی به فشارهای ناشی از ساختارهای سرمایه‌داری و مردسالاری گفته می‌شود که جرم‌زدایی بی‌طرفانه این فشارها را دست نخورده باقی می‌گذارد. این جامعه‌شناس معتقد است، تا زمانی که زنان فرصت‌های مناسبی برای تحصیل و اشتغال نداشته باشند نمی‌توانند در مقابل فشارهای نهادین سرمایه‌داری مقاومت کنند. (Tag, ۱۹۸۰ به نقل از غنی، ۱۳۸۹)

به نظر می‌رسد اریکسون تفاوتی بین روسپی‌گری و رابطهٔ جنسی قایل نشده است. درحالی‌که منشأ روسپی‌گری، تمایلات جنسی زنان نیست بلکه نیاز زنان است به درآمد و حل مسئلهٔ معاش و از این‌رو، نقض اختیار زنان است از طریق تحمیل و اجبار روابط اجتماعی بر زنان. در واقع روسپی‌گری محصول نقض حقوق ذاتی زنان برای تأمین نیازهای اساسی و اولیه است و این روابط اقتصادی اجتماعی ناعادلانه است که با نقض آزادی زنان، امکان انتخاب از آنها سلب شود.

بنابر نظر اریکسون: «اگر شخصی هم چنان بر این پافشاری کند که بهترین سیاست نسبت به روسپی‌گری سرکوب آن است باید از او بخواهیم مشکلی را که هیچ‌کس تا به حال حل نکرده پاسخ دهد، یک راه حل جزئی و مشروح بدهد به این مشکل که ما چگونه می‌توانیم از روسپی‌گری جلوگیری کنیم در عین اینکه حقوق و آزادی‌های اساسی را حفظ کنیم.‌ مقصود این نیست که خود را روسپی‌کردن، یک حق اساسی است. غرض آن است که ثابت شده است که غیرممکن است بدون نقض حقوق و آزادی‌های اساسی از روسپی‌گری ممانعت کرد». (Ericson, ۱۹۸۰ به نقل از غنی، ۱۳۸۹)

آندرو کلافام (Andrew Clapham) حداقل چهار جنبه برای شأن بشری قایل است: ۱) ممنوعیت همهٔ اشکال رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، و پست انگاشتن شخص از سوی دیگری؛ ۲) تضمین وجود امکان انتخاب برای فرد و شرایطی برای خودکام‌روایی، خودفرمان‌روایی یا تحقق نفس هر فرد؛ ۳) به رسمیت شناختن حمایت از هویت گروهی و فرهنگ؛ ۴) ایجاد شرایط ضروری برای هر فرد تا نیازهای اساسی‌اش را برآورده سازد (McCrudden, ۲۰۰۸). از جنبه‌های مثبت این دیدگاه این است که در احترام به خودفرمان‌روایی فرد، تضمین وجود امکان انتخاب و خودفرمان‌روایی را مورد توجه قرار داده است، به این معنا می‌توان گفت این دیدگاه ظرفیت دید عمیق‌تری نسبت به خودفرمان‌روایی دارد چرا که به جنبه‌های عینی خودفرمان‌روایی و فرایند شکل‌گیری اراده اهمیت می‌دهد (غنی، ۱۳۸۹).

براساس دیدگاه رواقیون، طبیعت انسانی با «عقل» مشخص می‌شود و این خصوصیتی است که بشر را از حیوانات متمایز می‌گرداند و به این دلیل که همهٔ انسان‌ها دارای عقل هستند، همگی برابر و لایق احترام هستند. (Grant, ۲۰۰۷)

حقوق ذاتی انسان‌ها و شأن بشری، جایگاه ویژه‌ای در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دارد. در عین حال نباید تصور کرد همه کسانی که بر حقوق ذاتی انسان‌ها تاکید می‌کنند قضاوت واحدی دربارهٔ تن‌فروش دارند. موجه‌انگاران و حق‌انگاران روسپیگری، ممنوعیت خریدوفروش خدمات جنسی را مغایر با شأن بشری می‌دانند (Ericsson, ۱۹۸۰) و در سوی دیگر طرفداران ممنوعیت، روسپی‌گری را نقض‌کنندهٔ شأن بشری قلمداد می‌کنند (Radin, ۱۹۸۹). گروه اخیر تحقیرآمیز بودن و وضعیت غیرانسانی روسپیان را مغایر با شأن بشری دانسته‌اند. در مقابل، مدافعان رسمیت دادن به روسپی‌گری، شرایط غیرانسانی روسپیان را ناشی از نگرش‌های جامعه و داغ ننگ روسپی‌گری می‌دانند.

زنان تن‌فروش اغلب در محل‌های اقامت خود هیچ وسیلهٔ دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پشتیبانی نمی‌کند، در نتیجه سرنوشت آنها در دست باندهای مافیایی است که در صورت هر نوع مقاومتی به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد. قاچاقچیان انسان، زنان تن‌فروش را همانند ماشین و اسلحه و اجناس دیگر در آژانس‌های معاملاتی خریدوفروش می‌کنند؛ اندام آنها را برای جلب مشتری به نمایش می‌گذارند و حتی در بعضی از این آژانس‌ها، حراج ماهانه برگزار می‌کنند (همان). این نوع روسپی‌گری پدیده‌ای فردی نیست؛ یا قوّادان منفرداً از آن بهره‌کشی نمی‌کنند، بلکه آنها روسپی‌گری را در شبکه‌های بسیار سازمان‌یافته و قوی اداره می‌کنند و گسترش می‌دهند. مبارزه با بهره‌کشی جنسی زنان به لحاظ دفاع از کرامت اشخاص بی‌تردید از نخستین دغدغه‌هایی است که در اسناد بین‌المللی چندجانبه مورد توجه قرار گرفته است.

روسپی‌گری را نباید صرفاً یک حرفه یا شغل (مشروع یا نا مشروع) قلمداد کرد بلکه آن را باید تجاوزی آشکار به حقوق بشر دانست. تن‌فروشی، چه اجباری و چه همراه با رضایت، توهین نقض ارزش‌های نهفته درذات انسانی و بشریت است. از این رو خریدوفروش انسان بالاخص زنان برای فحشا به صورت رسمی یا قاچاق یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های نقض حقوق بشر و در ردیف جرایم سازمان یافته است.

روسپی‌گری موجب بروز خشونت‌های متعدد، آسیب‌ها و صدمات مختلف روانی، جنسی، جسمی، استثمار و بهره‌کشی، محرومیت از حقوق ذاتی اولیه و شهروندی و طرد اجتماعی می‌شود. اگرچه عوارض و صدمات حاصل از روسپی‌گری متناسب با نظام قضایی و فرهنگ جوامع متفاوت است اما در هر حال و در هر شرایطی عوارض و آسیب های حاصل از آن وابسته به فرهنگ یا ملت خاصی نیست و به همین دلیل، بازار روسپی‌گری به عنوان یک مجموعه توام با خشونت و تعدی نسبت به حقوق زنان تن‌فروش مورد بحث قرار می‌گیرد.

ایران پس از پیوستن به پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و به ویژه زنان و کودکان در مورد جرم سازمان یافته (۱۹۹۰)، قانون مبارزه با قاچاق انسان را در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۲۸ به تصویب رساند. بنابر مادّهٔ یک این قانون قاچاق انسان عبارت است از: الف) خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید، خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا. ب) تحویل‌گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد موضوع بند الف این مادّه پس از عبور از مرز با همان مقصود.

از دیگر عناوین فقهی که بتوان قاچاق زنان را مشمول آن دانست، «محاربه و افساد فی الارض» است. در تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، انطباق محاربه و افساد فی الارض بر قاچاق انسان را آن‌گاه که فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، ممکن دانسته است. هر چند متاسفانه روشن نیست آیا قانون‌گذار این دو عنوان را جرمی واحد می‌داند یا جرمی مستقل؟

از دیگر تغییرات در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون پیشین دو مرحله‌ای کردن مجازات قوادی یا به عبارت دیگر تعدیل مجازات در مقایسه با قانون مصوب ۱۳۷۰ است. در مادهٔ ۲۴۳ مجازات قوادی برای نوبت اول برای مرد ۷۵ ضربه شلاق و برای بار دوم ۷۵ ضربه شلاق و تبعید تا یک‌سال است، درحالی‌که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات قوادی در همان نوبت اول برای مردان ۷۵ تازیانه و تبعید از محل بین ۳ ماه تا یک‌سال پیش‌بینی شده است.

در تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ضمن تصریح حد قوادی به تحقق زنا و لواط، سایر موارد را مستوجب تعزیر مندرج در مادهٔ ۲۴۴ از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجهٔ شش کرده است. با مراجعه به مادهٔ ۲۴۴ روشن می‌شود که قانون‌گذار در این ماده نیز نتوانسته کلیه موارد خارج از زنا و لواط را در جرم قوادی احصا کند و صرفاً بر نابالغ بودن طرفین به قصد زنا یا لواط اشاره کرده است. درحالی‌که دایره فعالیت قوادان، فراهم کردن مقدمات برای هر نوع عمل جنسی فارغ از ویژگی‌های مشتری است. لذا این تغییرات نیز نتوانسته رافع اشکالات قبلی دربارهٔ جرم قوادی باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احکام مرتبط با جرم «قوادی» در فصل سوم از بخش اول کتاب حدود شامل مواد ۲۴۲ تا ۲۴۴ درج شده است. در ماده ۲۴۲ تعریف قوادی عبارت است از: «به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط». این تعریف تفاوت کمی با تعریف پیشین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دارد و در آن از اصطلاح «به‌هم رساندن» به جای واژه «جمع و مرتبط کردن» استفاده شد که به نظر می‌رسد در جهت شفاف‌تر شدن تعریف باشد. اما اشکالات موجود در تعریف مذکور که پیش از این مطرح شد، از جمله منحصر کردن اتهام قوادی به موارد وقوع «زنا» و «لواط» هم‌چنان در تعریف مورد اشاره پا برجاست.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شورای اسلامی به دایر کردن روسپی‌خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپی‌گری اشاره شده است. بنابر مادّهٔ ۶۳۹ این قانون «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف) کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره می‌کند؛ ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم نماید. در تبصرهٔ ذیل این ماده آمده است: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور به حد قوّادی نیز محکوم می‌گردد».

همان طور که مشاهده می‌شود، در مادّهٔ ۲۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، همهٔ مفاد کنوانسیون ۱۹۴۹ در نظرگرفته شده بود؛ زیرا هم با بهره‌کشی از روسپی‌گری دیگران مبارزه می‌شد و هم با قاچاق زنان به خارج جهت بهره‌کشی جنسی. در این مادّه، هم قوّادی و واسطه‌گری و هم دایر کردن روسپی‌خانه، مشمول مجازات بودند. این مادّهٔ قانونی هیچ‌گاه در ایران اجرا نشد (اشتری، ۱۳۸۰).

در ۱۹۲۹ و ۱۹۴۱ کمیتهٔ وابسته به شورای جامعهٔ ملل، پروژه‌هایی را برای الغای خریدوفروش زنان و دختران تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت‌ها برای مجازات کسانی که قوّادی می‌کنند؛ یا فحشای زنی را تسهیل می‌نمایند؛ یا به بهانهٔ حمایت از زنان از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می‌کنند، قوانینی وضع نمایند. بیشتر کشورهای عضو جامعهٔ ملل به این توصیه عمل و قوانینی را برای مجازات متخلفان وضع کردند.

رویکرد صرف اقتصادی سازمان بین‌المللی کار به مسئلهٔ روسپی‌گری، بخش مهمی از حقایق مربوط به این پدیده را در سطح جهان نادیده می‌گیرد. در این رویکرد، از حق اشتغال، آموزش، تأمین اجتماعی،‌ دسترسی به منابع حیاتی و دیگر حقوق بشرِ کسانی که در معرض روسپی‌گری قرار دارند حمایت نمی‌شود، بلکه به سادگی به آنان این پیغام داده می‌شود که اگر «انتخاب کنند» روسپی شوند، می‌توانند علاوه بر پرداخت مالیات به عنوان «شهروند»، در توسعهٔ کشور خود «مشارکت» کنند و از حقوق و مزایای کارگران بهره‌مند شوند. این روی‌کرد، به طور ضمنی حاوی این پیام است که «چنانچه روسپی نشوید، ما هیچ مسئولیتی در حمایت از حقوق شما نداریم» (غنی، ۱۳۸۹).