بریده‌هایی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

نمونه‌ای که منظور از همکاری را روشن می‌سازد گفته مشهور دیوید هیوم است: «غله شما امروز رسیده و غله من فردا می‌رسد. برای هر دوی ما سودمند است که من امروز با شما کار کنم و شما فردا به من کمک کنید. من هیچ محبتی به شما ندارم و می‌دانم که شما نیز همین احساس را نسبت به من دارید. بنابراین من زحمتی برای شما نمی کشم و اگر به انتظار رفتار متقابل شما با شما همکاری کنم در واقع به نفع خودم کار می‌کنم.... (در غیر اینصورت) فصل‌ها تغییر می‌کنند و هر دوی ما محصولمان را به خاطر فقدان اعتماد و امنیت متقابل از دست داده‌ایم»

برای گذر از اندک‌سالاری نیز راه حل ساده‌ای ارایه شده است. اگر مردم برای تامین منافع شخصی خود به همکاری گروهی دست بزنند همبستگی میان آنها تقویت می‌شود و نه تنها منافع مادی آنها، که قدرت اجتماعی‌شان نیز افزایش می‌یابد. این همبستگی به آنها قدرت می‌بخشد تا بتوانند از حقوق خود در برابر فرادستان دفاع کنند.

تنها کافی است که دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلافی‌ها رخت بربندد، چرا که در نظام بازار رقابتی تنها کسانی می‌مانند که مصرف‌کنندگان آنها را بپسندند و مصرف‌کننده نیز انسان اخلاق‌مدار را دوست دارد.

نهادهای استثماری به‌رغم چرخۀ شوم می‌توانند جای خود را به نهادهای فراگیر دهند. اما این کار نه به‌صورت خود به خودی روی می‌دهد و نه آسان است. معمولاً برای آن که کشوری به سوی نهادهای فراگیرتر گام بردارد، به کنشی متقابل میان عوامل گوناگون به خصوص ترکیبی از یک بزنگاه حساس همراه با ائتلافی گسترده از آنان که برای اصلاح در تکاپو هستند، یا وجود نهادهای مساعد ضرورت دارد. به علاوه حدودی از خوش‌اقبالی نیز حیاتی است.

آن‌چه در بین همۀ آنها مشترک است، نهادهای استثماری است. در تمامی این موارد شالودۀ این نهادها فرادستانی هستند که نهادهای اقتصادی را در جهت ثروتمند کردن خویش و ابدی ساختن قدرت خود، به هزینۀ اکثریت عظیم جامعه سازماندهی می‌کنند.

در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم، به لطف توسعۀ نهادهای فراگیر اقتصادی، دارایی‌ها و فرصت‌هایی که بر اثر این امر در معرض خطر قرار می‌گرفت بسیار کمتر بود: هیچ سِرفی وجود نداشت؛ اجبار (بیگاری) بخش نسبتاً کمی از بازار کار بود؛ و انحصارات بسیار اندکی از طریق موانع ورود به بازار محافظت می‌شدند. بنابراین وابستگی به قدرت نزد فرادستان انگلستان ارزش بسیار کمتری می‌یافت.

حاکمی که قدرت سیاسی را به انحصار درمی‌آورد و حکومت مرکزی را در دست دارد می‌تواند درجاتی از قانون و نظم و مجموعه‌ای از مقررات را به اجرا درآورد و فعالیت اقتصادی را برانگیزد، اما رشد تحت سلطه نهادهای استثماری ماهیتاً متفاوت از رشد ناشی از نهادهای فراگیر است. مهم‌ترین تفاوت آن است که این رشد پایدار و متکی بر تغییرات فناورانه نخواهد بود، بلکه مبتنی بر فناوری‌های موجود است

تازمانی که امنیت یک جامعه را گروهی محدود می‌توانند برهم بزنند یا تامین کنند آنها اجازه نخواهند داد رقابت در اقتصاد و سیاست شکل بگیرد. دسترسی به فرصت‌ها و منابع قدرت (طبیعت، تجارت، آموزش، فرهنگ، و...) به گونه‌ای تعیین خواهد شد که انحصار فرادستان پایدار بماند.

اگرچه نهادهای اقتصادی در فقر یا غنای یک کشور نقشی حیاتی دارند، اما این سیاست و نهادهای سیاسی هستند که داشته‌های یک ملت را در زمینه نهادهای اقتصادی رقم می‌زنند

علت ماندگاری و پایداری اندک‌سالاری از نظر نورث و همکارانش در مسئله‌ای به نام امنیت نهفته است.

این تفکر که کشورهای غنی غربی می‌بایست به منظور حل مسألهٔ فقر در جنوب صحرای آفریقا، منطقه کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوب آسیا، حجم عظیمی از کمک‌های توسعه‌ای را فراهم آورند، مبتنی بر فهمی نادرست از علل فقر است. کشورهایی همچون افغانستان به دلیل نهادهای استثماری‌شان فقیر هستند که خود حاصل سلطه خفقان‌آور فرادستان ملی و اغلب محلی بر زندگی سیاسی و اقتصادی و فقدان حقوق مالکیت، نظم و قانون یا نظام‌های حقوقی با عملکرد خوب است. همین مشکلات نهادی موجب می‌شوند کمک‌های خارجی تأثیرگذار نباشند، زیرا چپاول خواهند شد و رسیدنشان به جایی که قرار است بروند محتمل نیست.

امروزه بوتسوانا کشوری همگن و بدون مرزبندی‌های زبانی و فرقه‌ای رایج در بسیاری کشورهای آفریقایی دیگر است. این امر حاصل سیاست دولت در زمینهٔ تدریس تنها یک زبان ملی واحد، یعنی زبان ستسوانا در کنار زبان انگلیسی در مدارس بود تا درگیری میان قبایل و گروه‌های مختلف درون جامعه به حداقل برسد.

امروزه ملت‌ها به این دلیل شکست می‌خورند که نهادهای اقتصادی استثماری‌شان انگیزه‌های مورد نیاز برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را در مردم به‌وجود نمی‌آورند. نهادهای سیاسی استثماری از طریق تحکیم قدرت کسانی که از این بهره‌کشی بهره‌مند می‌شوند، از نهادهای اقتصادی مزبور پشتیبانی می‌کنند. جزئیات نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماری هر چند تحت شرایط مختلف با هم متفاوت است، اما این نهادها همواره ریشه اصلی این ناکامی هستند

ادموند بورک نظریه‌پرداز محافظه‌کار انگلیسی که قاطعانه با انقلاب فرانسه مخالفت می‌کرد، در ۱۷۹۰ نوشت: «اینکه افراد دست به تخریب بنایی بزنند که نسل‌ها اهداف عمومی جامعه را تا حدّ قابل قبولی می‌توانست تأمین کند یا بدون در اختیار داشتن سرمشق‌ها و نمونه‌های سودمند تأییدشده‌ای در پیش چشمان خویش، دست به کار تجدید بنای آن شوند، به شدت قابل سرزنش است.» در تصویری کلان بورک اشتباه می‌کرد. انقلاب فرانسه جایگزین ساختاری فاسد شد و راه را برای نهادهای فراگیر نه تنها در فرانسه، که در بیشتر مناطق اروپای غربی باز کرد.

رایج‌ترین علت ناکامی امروزهٔ ملت‌ها داشتن نهادهای استثماری است

نهادهای استثماری فرادستان را ثروتمند می‌سازند و ثروت آنها ستون‌های تداوم سلطۀ‌شان را شکل می‌دهد

نهادهای سیاسی فراگیر در برابر اعمال قدرت و تصاحب آن محدودیت ایجاد کردند. آنها هم‌چنین تمایل به ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر داشتند، که این نهادها به نوبهٔ خود تداوم نهادهای سیاسی فراگیر را محتمل‌تر می‌ساختند. تحت نهادهای اقتصادی فراگیر، ثروت در دست گروهی اندک متمرکز نمی‌شود تا سپس آنان بتوانند از امکانات اقتصادی خود برای افزایش نامتناسب قدرت سیاسی‌شان استفاده کنند.

نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عدهٔ اندکی را به هزینهٔ بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند آنهایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند. آنها هم‌چنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند.

«قدرت مطلق فساد مطلق به همراه می‌آورد»،

نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عدهٔ اندکی را به هزینهٔ بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند آنهایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند.