بریده‌هایی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است.

اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک‌سالاری) می‌دانند

نباید چنین استنباط کرد که هر برههٔ تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق، یا به تغییری در راستای بهبود می‌انجامد. تاریخ مملو از انقلاب‌ها و جنبش‌های براندازانه‌ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده‌اند؛ الگویی که «رابرت میشلز» ، جامعه‌شناس آلمانی، آن را «قانون آهنین اندک‌سالاری» می‌نامید. این قانون صورتی ویرانگر از <چرخهٔ شوم > تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت‌های پس از استقلال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بخش‌های وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوءاستفاده‌های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند.

پس از هر انقلابی حذف بخش‌هایی از فرادستان آغاز می‌شود، تا آن که نظام به مونارشی تغییر شکل می‌دهد و سپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می‌شود.

توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و این دسترسی باز زمانی امکان‌پذیر است که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت مهار جامعه مدنی درآورد.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

«امیدوارم تا پایان امسال یک حکومت انتخابی داشته باشیم، آزادی‌های اساسی برقرار شود و ما بر فسادی که سراسر کشور را فراگرفته است نقطه پایان بگذاریم».

فرادستان در مقابل تامین امنیت به عنوان اساسی‌ترین نیاز بشر، قواعد حاکم بر اقتصاد و سیاست را به گونه‌ای تعیین می‌کردند که قدرت آنها را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از تعرض نیروهای داخلی در امان نگاه دارد.