بریده‌هایی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

عموم کشورهای در حال توسعه حرکتی پاندولی دارند: اندک‌سالاری فرو می‌ریزد، برای مدتی مردم‌سالاری استقرار می‌یابد و مجددا اندک‌سالاری حاکم می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین مسجل ساخته است نمی‌توان در حکومت‌های اندک‌سالار با سرمایه‌گذاری‌های دولتی، حمایت از صنایع داخلی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، تجارت آزاد، و... گامی به‌سوی بهبود عملکرد اقتصادی برداشت. مسئله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است. اقتصاد و اقتصاددانان اگر می‌خواهند به مردم کمک کنند باید رمز مقابله با الیگارشی را شناسایی و با سیاست‌های اقتصادی زمینه محو الیگارشی را فراهم نمایند.

سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت. سیاستمدار می‌داند که کارایی بیشتر به معنای رفاه بیشتر مردم و حتی مالیات بیشتر است، اما این کارایی مقدمات و نتایجی سیاسی دارد که برای سیاستمدار ممکن است پرهزینه باشد. سیاستمداران بر سر این دو راهی عموماً ترجیح می‌دهند که اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود واگذار کنند، گروهی که حافظ منافع سیاسی آنها باشند. این مسیر همان اندک‌سالاری یا الیگارشی است.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

تجربه کشورهای مختلف از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین مسجل ساخته است نمی‌توان در حکومت‌های اندک‌سالار با سرمایه‌گذاری‌های دولتی، حمایت از صنایع داخلی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، تجارت آزاد، و... گامی به‌سوی بهبود عملکرد اقتصادی برداشت. مسئله اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است

تحولات بوتسوانا، چین و ایالات جنوبی آمریکا درست همانند انقلاب شکوهمند در انگلستان، انقلاب فرانسه و بازسازی میجی در ژاپن، نمونه‌های بارز این واقعیت‌اند که تاریخ عبارت از سرنوشتی محتوم نیست. نهادهای استثماری به‌رغم چرخهٔ شوم می‌توانند جای خود را به نهادهای فراگیر دهند. اما این کار نه به‌صورت خود به خودی روی می‌دهد و نه آسان است. معمولاً برای آن که کشوری به سوی نهادهای فراگیرتر گام بردارد، به کنشی متقابل میان عوامل گوناگون به خصوص ترکیبی از یک بزنگاه حساس همراه با ائتلافی گسترده از آنان که برای اصلاح در تکاپو هستند، یا وجود نهادهای مساعد ضرورت دارد. به علاوه حدودی از خوش‌اقبالی نیز حیاتی است. زیرا تاریخ همواره برگ‌های خود را به شیوه‌ای نامقدر می‌گشاید.

خواهیم دید که چگونه در خلال برههٔ سرنوشت‌ساز تاریخی که انقلاب صنعتی ایجاد کرد، بسیاری از ملت‌ها فرصت را از دست دادند و در بهره‌برداری از آن برای گسترش صنعت ناکام ماندند. آنها یا همچون امپراطوری عثمانی نهادهای سیاسی مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری داشتند و یا همچون سومالی فاقد تمرکز سیاسی بودند.

حکومت مطلقه و فقدان یا ضعف تمرکز سیاسی دو مانع متفاوت در مقابل گسترش صنعت هستند

حکومت مطلقه حکومتی است که با قانون یا خواست دیگران محدود نمی‌شود، اگرچه در عمل مستبدان تنها با برخورداری از حمایت برخی گروه‌های کوچک یا فرادست حکومت می‌کنند.

در این جوامع تخصص‌گرایی حرفه‌ای بیش‌تر و پیشرفت فناورانهٔ سریع‌تری وجود داشت و چه بسا نهادهای سیاسی پیچیده‌تر و نابرابرتر در آنها توسعه یافت. اما این رخدادها در این ناحیهٔ خاص، ارتباطی با در دسترسی به گونه‌های جانوری و گیاهی در آن‌جا نداشت. بلکه نتیجهٔ انواعی از نوآوری‌های نهادی، اجتماعی و سیاسی توسط جامعه بود که امکان پیدایش زندگی یکجانشینی و سپس کشاورزی را فراهم می‌کرد.

رشد تحت سلطه نهادهای استثماری ماهیتاً متفاوت از رشد ناشی از نهادهای فراگیر است. مهم‌ترین تفاوت آن است که این رشد پایدار و متکی بر تغییرات فناورانه نخواهد بود، بلکه مبتنی بر فناوری‌های موجود است. خط سیر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی نمونه‌ای آشکار از آن است که چگونه اقتدار و محرک‌های فراهم شده توسط حکومت می‌تواند آغازگر رشد سریع اقتصادی تحت سیطره نهادهای استثماری شود و چگونه این نوع از رشد سرانجام به پایان می‌رسد و به فروپاشی می‌انجامد.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

این کتاب نشان خواهد داد که اگرچه نهادهای اقتصادی در فقر یا غنای یک کشور نقشی حیاتی دارند، اما این سیاست و نهادهای سیاسی هستند که داشته‌های یک ملت را در زمینه نهادهای اقتصادی رقم می‌زنند

تجربه کشورهای مختلف از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین مسجل ساخته است نمی‌توان در حکومت‌های اندک‌سالار با سرمایه‌گذاری‌های دولتی، حمایت از صنایع داخلی، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، تجارت آزاد، و... گامی به‌سوی بهبود عملکرد اقتصادی برداشت.

سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی ضروری است، اما برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت. سیاستمدار می‌داند که کارایی بیشتر به معنای رفاه بیشتر مردم و حتی مالیات بیشتر است، اما این کارایی مقدمات و نتایجی سیاسی دارد که برای سیاستمدار ممکن است پرهزینه باشد

در کشوری مانند آرژانتین که با ضرب و زور نهادهای بین‌المللی بانک مرکزی مستقل اعلام شد دولت کسری بودجه خود را به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌ها، صندوق‌های تامین اجتماعی و مردم تامین می‌کرد، که آثار کلان و خرد آن به مراتب بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. استقراض از بانک‌های تجاری و سایر نهادهای پولی و مالی احتمال بحران بانکی را افزایش می‌دهد و چرخه‌ای از ورشکستگی را در اقتصاد به دنبال می‌آورد. سرنوشت خصوصی‌سازی، آزادسازی نرخ بهره و نرخ ارز، آزادی ورود و خروج سرمایه و سایر سیاست‌های کلان فاجعه‌آمیزتر از استقلال بانک مرکزی بوده است. علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص.

«غله شما امروز رسیده و غله من فردا می‌رسد. برای هر دوی ما سودمند است که من امروز با شما کار کنم و شما فردا به من کمک کنید. من هیچ محبتی به شما ندارم و می‌دانم که شما نیز همین احساس را نسبت به من دارید. بنابراین من زحمتی برای شما نمی کشم و اگر به انتظار رفتار متقابل شما با شما همکاری کنم در واقع به نفع خودم کار می‌کنم.... (در غیر اینصورت) فصل‌ها تغییر می‌کنند و هر دوی ما محصولمان را به خاطر فقدان اعتماد و امنیت متقابل از دست داده‌ایم»

آن‌چه در نهایت تعیین می‌کند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشد سیاست است

حکومت می‌داند که احزاب و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند به قدرت او آسیب زده و پایه‌های حکومت را متزلزل سازند.

سیاستمداران بر سر این دو راهی عموماً ترجیح می‌دهند که اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود واگذار کنند، گروهی که حافظ منافع سیاسی آنها باشند. این مسیر همان اندک‌سالاری یا الیگارشی است.