بریده‌هایی از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک‌سالاری) می‌دانند

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است.

نباید چنین استنباط کرد که هر برههٔ تاریخی حساس به یک انقلاب سیاسی موفق، یا به تغییری در راستای بهبود می‌انجامد. تاریخ مملو از انقلاب‌ها و جنبش‌های براندازانه‌ای است که یک استبداد را جایگزین استبدادی دیگر کرده‌اند؛ الگویی که «رابرت میشلز» ، جامعه‌شناس آلمانی، آن را «قانون آهنین اندک‌سالاری» می‌نامید. این قانون صورتی ویرانگر از <چرخهٔ شوم > تاریخی بود. پایان دوران استعمار در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم نقاط عطفی برای مستعمرات پیشین پدید آورد. با این حال در غالب موارد دولت‌های پس از استقلال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بخش‌های وسیعی از آسیا هر کدام برگی از کتاب رابرت میشلز را به خود اختصاص دادند و سوءاستفاده‌های اسلاف خویش را تکرار و تشدید کردند.

پس از هر انقلابی حذف بخش‌هایی از فرادستان آغاز می‌شود، تا آن که نظام به مونارشی تغییر شکل می‌دهد و سپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می‌شود.

توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و این دسترسی باز زمانی امکان‌پذیر است که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت مهار جامعه مدنی درآورد.

علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص.

مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.

«امیدوارم تا پایان امسال یک حکومت انتخابی داشته باشیم، آزادی‌های اساسی برقرار شود و ما بر فسادی که سراسر کشور را فراگرفته است نقطه پایان بگذاریم».

زمانی که رابرت اوئن ، نوع‌دوست انگلیسی، کوشید دولت اطریش را برای انجام برخی اصلاحات اجتماعی در جهت بهبود وضعیت مردم فقیر قانع کند فردریش فون‌گنتس ، یکی از دستیاران مترنیش پاسخ داد: «ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم تمامی این توده‌های عظیم مردم ثروتمند و مستقل شوند... در آن صورت چگونه می‌توانیم بر آنان حکومت کنیم؟»

فرادستان در مقابل تامین امنیت به عنوان اساسی‌ترین نیاز بشر، قواعد حاکم بر اقتصاد و سیاست را به گونه‌ای تعیین می‌کردند که قدرت آنها را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از تعرض نیروهای داخلی در امان نگاه دارد.

در صورت وجود نهادهای استثماری، چیزهای زیادی با ساقط کردن دادگاه عالی بدست می‌آید و این منافع بالقوه به قبول خطرات آن می‌ارزد.

با این حال حکومت چین مطلقه بود و رشدی که در عهد سلسله سونگ ایجاد شد تحت نهادهای استثماری به‌دست آمد. به جز دربار دیگر اقشار و گروه‌های جامعه هیچ‌گونه مشارکتی در سیاست و هیچ نهادی مشابه با پارلمان یا کورتس نداشتند. در چین بازرگانان همواره در وضعیتی ناپایدار به‌سرمی‌بردند و اختراعات بزرگ سونگ نه با تحریک انگیزه‌های بازار، بلکه در سایۀ حمایت یا حتی طبق دستور دولت محقق می‌شد.

. قدم بعدی زمانی برداشته شد که در آغاز سال ۱۳۱۴ حکومت ونیز تجارت را ملّی اعلام کرد و خود مهار آن را در دست گرفت. این دولت به سازماندهی کشتی‌های بزرگ پارویی برای بازرگانی پرداخت و از سال ۱۳۲۴ به بعد شروع به دریافت عوارض سنگین از افرادی کرد که می‌خواستند شخصاً به بازرگانی بپردازند. تجارت با سرزمین‌های دور به انحصار نجیب‌زادگان درآمد. این آغازی بر پایان بهروزی ونیزیان شد.

حاکمان این اتحادیه باید نهادهای اقتصادی استثماری را کنار می‌گذاشتند، اما این اقدام قدرت سیاسی‌شان را به خطر می‌انداخت. در واقع وقتی میخائیل گورباچف پس از ۱۹۸۷ شروع به فاصله گرفتن از نهادهای استثماری کرد قدرت حزب کمونیست و به همراه آن اتحاد شوروی از هم فرو پاشید.

برای آن‌که جامعه عملکرد مطلوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست: شریان‌ها و شبکۀ حمل‌ونقل تا به وسیلۀ آن بتوان کالاها را جابه‌جا کرد؛ زیرساخت‌های عمومی که در بستر آن فعالیت‌های اقتصادی شکوفا شود، و منظومه‌ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف. اگرچه بسیاری از این خدمات از طریق بازار و شهروندان فعال در بخش خصوصی نیز می‌تواند فراهم شود، اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آنها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهدۀ یک دولت مرکزی برمی‌آید

ملت‌های ثروتمند عمدتاً به این علت ثروتمندند که طی سیصد سال گذشته، در برخی مقاطع موفق به توسعهٔ نهادهای فراگیر شده‌اند.

آنها نوعاً دولت‌هایی دارند که خودسرانه اقدام به بازداشت و آزارشان نمی‌کند، بلکه خدماتی از قبیل آموزش، سلامت، راه، نظم و قانون ارائه می‌دهد.

منطقی که بیان می‌کند چرا قدرتمندان الزاماً مایل به ایجاد نهادهای اقتصادی‌ای نیستند که به پیشرفت یاری می‌رسانند، در مورد نهادهای سیاسی که آنان برمی‌گزینند نیز صادق است. در یک رژیم خودکامه گروهی از فرادستان می‌توانند قدرت خود را برای ایجاد نهادهای اقتصادی مورد ترجیح خویش به کار بندند. آیا آنها علاقه‌مند خواهند بود که در جهت کثرت‌گراتر ساختن نهادهای سیاسی، دست به تغییر آنها بزنند؟ عموماً خیر. زیرا این کار به تضعیف قدرت سیاسی‌شان می‌انجامد و چه بسا مانع از ایجاد نهادهای اقتصادی‌ای شود که منافع آنان را تأمین می‌کند.

در ابتدای انقلاب همهٔ ما تمامی کارهای گذشته را به‌طور مطلق طرد کرده بودیم. دیگر رانندگی نمی‌کردیم و یا کت و شلوار نمی‌پوشیدیم. کسانی که کروات می‌بستند مجرم تلقی می‌شدند. هر چیزی که افراد را شبیه اشخاص پولدار یا بورژوا می‌کرد، هر چیزی که رنگ و بوی ثروت و آراستگی داشت، به‌عنوان بخشی از نظام سابق تحقیر می‌شد. سپس درحدود ۱۹۷۸ همهٔ این موارد شروع به تغییر کرد. به تدریج توجه به مادیات مورد پذیرش قرار گرفت و بعدها قبول آن یک پیش نیاز شد. لباس‌های دوخته شده توسط بهترین خیاط‌های اروپایی لباس رسمی همهٔ کارمندان ارشد دولتی و اعضای شورای نظامی شده بود. از هر چیزی بهترینش را داشتیم: بهترین خانه‌ها، بهترین ماشین‌ها، بهترین ویسکی، شامپاین و غذا. این وارونه شدن کامل آرمان‌های انقلاب بود.