بریده‌هایی از کتاب تورم و اخلاق

تاریخ روشن می‌کند که تورم قاعدتا باید حرام‌ترین حرام اقتصادی تلقی گردد، چون مالیاتی است غیرشفاف و غیرصریح از فقرا به نفع فاسدترین طبقه ثروتمندان. ضمن آنکه تورم از نظر دستکاری در مهم‌ترین اطلاعات جامعه (قیمت‌ها) سرشتی همچون دروغ‌گویی دارد. تاریخ مشخص می‌سازد که تورم پولی با فساد به معنای تخطی از قوانین (چه قوانین وجدانی و چه اجتماعی) و تمرکز بر لذت‌جویی کوتاه‌مدت یا فساد اداری ارتباط نزدیکی دارد.

«از تمام ترفندهایی که برای چاپیدن طبقات زحمت‌کش بشر اختراع شده، هیچ‌کدام کاراتر از اغفال آنها با پول کاغذی نیست».

اندک اندک حقیقت جالبی مورد توجه قرار گرفت، این‌که معلوم شد اشخاصی که هرگز عرضه و لیاقتی برای تولید ثروت و دارایی نشان نداده بودند، سرشارند از طرح و برنامه‌های درخشان برای افزایش ثروت کشور!

تفویض قدرت ارزش‌گذاری (به‌جای آنکه ارزش‌گذاری کالاها توسط کل بازار صورت گیرد) به قانونگذاران (با تمام آرزوها و هوس‌ها و منافعی که دارند) از هر ادعای شاهانه بر مال مردم بالاتر است. اگر این قدرت به آنان داده شود، استیلای آنان بر اموال مردم نیز به‌ناگزیر تفویض شده است.

هر زمان که ملتی به قانونگذاران خود اجازه انتشار پولی را می‌دهد که قابل‌بازخرید و تبدیل به مسکوکات استاندارد و رایج نیست،‌ در واقع اجاره بالا و پایین بردن ارزش دارایی‌های شهروندان را به آنان داده است.

مردمان طبقه کارگر نه پولش را و نه مهارتش را داشتند و نه از قدرت پیش‌بینی برخوردار بودند، نه به اطلاعات دسترسی داشتند و نه راه‌وچاهش را می‌شناختند. بنابراین آوار پول‌های متورم نهایت روی سر آنها خراب شد. بعد از اولین فروپاشی، فریاد گرسنگان بلند شد. جاده‌ها و پل‌ها به حال خود رها شد، تولیدکنندگان در نهایت نومیدی کار خود را رها کردند. «هیچ اعتمادی از هیچ نوعی به آینده وجود نداشت، اندک بودند کسانی که جرات سرمایه‌گذاری هرچقدر کوتاه‌مدت داشتند.» کلا، رها کردن لذایذِ آنی و لحظه‌ای حماقت شمرده می‌شد، چون پس‌انداز برای آینده‌ای چنان نامعلوم معنی نداشت و بنابراین مصرف آنی بهترین گزینه بود.

قدرت دولت‌ها و ملت‌ها مرزهایی طبیعی دارد که نه خودکامگان و نه دموکراسی‌ها نمی‌توانند از آن تخطی کنند. دست قانونگذاران همان‌قدر در تغییر قوانین طبیعی اقتصادی و رفتاری بسته است که در تغییر قوانین فیزیکی. قانونگذاران نمی‌توانند ک‌ژی را به راستی تبدیل کنند یا علت‌ومعلول را از هم جدا کنند، چه به‌وسیله اکثریت پارلمانی و چه با پشتیبانی ملت. فرجام قانونگذاری‌های ابلهانه با گذشت زمان روشن می‌شود. هرچند این اصول را همگان قبول دارند، ولی بسیاری از قانونگذاری‌های آزمایشی و تمایلات عوام در عمل آنها را نادیده می‌گیرند. بنابراین، داستان حماقت عظیم فرانسه در سال‌های پایانی قرن هجدهم و نتایج وحشتناک آن دروس زیادی برای تمام مردانی دارد که به مسائل زمان ما می‌اندیشند.

علامت دیگری از این مرض ظاهر شد که موجب شرهای آتی شد، و آن ظهور یک طبقه وسیع وام‌گیرندگان در سرتاسر کشور بود که از کاهش ارزش پول استقبال می‌کردند، چون تورم ارزش واقعی بدهی‌هایشان را کاهش می‌داد. هسته اصلی این گروه کسانی بودند که زمین‌های کلیسا را از دولت خریداری کرده بودند. این اراضی پیش‌پرداخت اولیه کوچکی داشت و مابقی قیمت آنها قابل‌پرداخت در اقساط معوق بود. بنابراین، گروه کوچکی صدها میلیون به دولت بدهکار بودند. این گروه کوچک بلافاصله متوجه شد که منفعت آنها در کم‌ارزش کردن پول و کاستن ارزش واقعی بدهی‌هایشان است

دنیاطلبی و خودکامگی روحانیون کاتولیک و اصرار آنها بر برخورداری از انحصارات ویژه به نفرت از مذهب انجامیده بود و آن نیز به‌نوبه خود به ایده‌های روشنگری مبنی بر خردگرایی و آزادی مذهب دامن می‌زد. همه اینها به‌علاوه بی‌کفایتی شاه در فهم عمق نارضایتی مردم و امتناع او از به‌کارگیری توصیه‌های خردمندانه خزانه‌دارانش (نکر و تورگو) جرقه‌های انقلاب را زد.

علت اصلی این فجایع اقتصادی انگولک کردن واسطه گردشی کل یک ملت بود که ارزش‌ها را در نوسان نگه می‌داشت، مانع کار و کسب می‌شد، انرژی‌ها را فلج می‌کرد، جدیت و عقل را مختل می‌کرد، صرفه‌جویی را محو می‌کرد و تجمل را و آشوب و بی‌نظمی را تشویق می‌کرد.