بریده‌هایی از کتاب از چاه به راه

ماجرای چرخش کشور بزرگ و مهم چین از اقتصاد کمونیستی به شیوه جدیدی از اقتصاد آزاد در نوع خود بی‌نظیر است و به الگوی منحصربه فردی تبدیل شده که توانسته است ضمن حفظ حکومت کمونیستی به دومین قدرت اقتصادی دنیا و غول صنعت جهان تبدیل شود و اجازه ندهد به سرنوشت شوروی مبتلا شود. بعد از انقلاب کمونیستی ۱۹۴۹ در چین، رهبران انقلاب در صدد سوسیالیزه کردن اقتصاد متلاشی این کشور بودند. در چین و شوروی همواره رشد و توسعه تحت‌الشعاع ایدئولوژی قرار داشت و تا آنجا که ایدئولوژی اجازه می‌داد، توسعه اقتصادی صورت می‌گرفت. «مائو تسه تونگ» رهبر انقلاب چین

تجربه جهانی به ما آموخت که صرف خصوصی‌سازی مشکل اقتصاد را حل نمی‌کند بلکه چگونه خصوصی کردن از خود خصوصی‌سازی مهمتر است.

در میان صد شرکت نخستی که سازمان خصوصی‌سازی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به صورت کلی یا جزئی واگذار کرده است، بیش از ۵۰ شرکت و کارخانه به چشم می‌خورند که در حال حاضر تعطیل، نیمه‌تعطیل یا دچار مشکلات جدی هستند.

در بخش پتروشیمی، خصوصی‌های واقعی توانستند تنها در ۳۰ درصد از واگذاری‌ها حضور داشته باشند و سهم عمده‌ای از پتروشیمی‌ها در دست خصولتی‌ها یا زیر چتر صندوق‌های بازنشستگی رفت ... پراکندگی ناشی از خصوصی‌سازی در این صنعت، ضعف پتروشیمی را در بازارهای بین‌المللی رقم زد.

به نظر می‌رسید قدرت‌یابی اصلاح‌طلبان، زمینه را برای رشد و گسترش سرمایه‌داری صنعتی فراهم آورد و از سوی دیگر سرمایه‌داری تجاری را به حاشیه راند. دولت از همان ابتدا برنامه‌هایی را در راستای حمایت از صنایع تولیدی و مولد ترتیب داد که این گمانه‌زنی را بیش از پیش تقویت می‌نمود. حمایت وزارت صنایع و معادن وقت از تشکل‌هایی نظیر خانه صنعت و معدن، کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع ایران بخشی از سیاست‌های دولت اصلاحات در حمایت از صاحبان صنایع به حساب می‌آمد. افزون بر این، دولت بدون آن که مدل اقتصادی لیبرالی دولت هاشمی را نکوهش کرده باشد برای ایجاد تعادل در بهره‌مندی اقشار گوناگون جامعه در چارچوب نوعی اقتصاد سرمایه‌داری تولیدی، با اصلاح مالی و پولی و همچنین گسترش بورس و سرمایه‌داری مالی و خدماتی و فعال کردن بخش مستغلات و همکاری و تعامل با سرمایه‌داری جهانی کوشش کرد، تا اقتصاد کشور را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت یک اقتصاد صنعتی و مولد سوق دهد.

اتاق بازرگانی ایران بزرگترین تشکل راست سنتی بود که در انتخابات از رقیب خاتمی حمایت کرده و قادر بود در بسیاری از حوزه‌ها، سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت جدید را با چالش مواجه سازد. درست به همین دلیل بود که طرفداران خاتمی پیش از اینکه وی فرصتی برای تبیین مواضع اقتصادی خویش بیابد اعلام کردند با حاکمیت اقتصاد بازار راست سنتی که در نهایت می‌تواند به دیکتاتوری بازار منجر شود، مخالفند. هفته نامه عصر ما در متنی که به عنوان پیش‌نویس برنامه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارائه داد، بر یکی بودن تجارت و دلالی تاکید کرد و برنامه‌اش را تغییر جهت دادن اعتبارات مربوط به بخش خصوصی در سیستم بانکی تعریف کرد، تا اعتبارات بخش خصوصی که عجالتاً به طرق مختلف نصیب بخش تجاری و دلالی شده و موجب بروز مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور به ویژه در افزایش تورم شده است... به نفع بخش خصوصی مولد و مفید سوق داده شود تا هم تولید ملی افزایش یابد و هم فرصت‌های اشتغال جدید برای بیکاران فراهم شود. در نهایت نیز با معرفی جناح بازار به عنوان جناح انحصارطلب یا نمایندگان سرمایه‌داری تجاری و دلالی به مخالفت با حضور آنان در دولت پرداخته و خواهان پایان بخشیدن به تسلط آنها در عرصه اقتصاد بودند.

گروه‌هایی که خاتمی را به قدرت رساندند، بر خط‌مشی منسجمی اتفاق‌نظر نداشتند. درواقع، وی نه تنها در ابتدا برنامه اقتصادی منسجمی نداشت، بلکه در دولت او افرادی با گرایش‌های اقتصادی متعارض وجود داشتند. در حالی که نوربخش، رئیس بانک مرکزی طرفدار اقتصاد بازار بود، مظاهری، وزیر اقتصاد و دارایی، از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولتی پشتیبانی می‌کرد. همچنین بین مظاهری و ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در مورد تدوین لایحه بودجه اختلاف‌نظر وجود داشت که در نهایت به استعفای هر دوی آنها منجر شد.

با اتمام دوره ۸ ساله هاشمی رفسنجانی، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ برگزار شد. در این انتخابات ناطق نوری نامزد جناح راست و خاتمی به عنوان نامزد جناح چپ شرکت کرده بودند و توانستند پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. این جریان که از این پس اصلاح‌طلبان نامیده می‌شدند؛ از لحاظ اقتصادی - بر عکس چپ سنتی- به تمرکز اقتصادی اعتقاد نداشتند و به طور کلی، جریان چپ در دولت خاتمی در باب ضرورت اقتصاد دولتی چیزی نگفت و همان سیاست‌های اقتصادی هاشمی را دنبال کرد.

هاشمی رفسنجانی هرچند در حوزه اقتصاد در دوره دوم ریاست‌جمهوری عملاً از سیاست‌های تعدیل اقتصادی عقب‌نشینی کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت اما همچنان در مجلس و دیگر نهادهای راست با مخالفت روبرو بود. به این ترتیب، خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران با امیدهای زیادی آغاز شد اما آنچه در این بخش انتظار می‌رفت به سرانجام نرسید. در این دوران، اگرچه از حیث تئوریک، خصوصی‌سازی و کاستن از اندازه دولت مورد توجه مسئولان قرار گرفت اما در عمل، سیاست خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت با شکست مواجه شد.

«مفهوم این ستاد، چرخش در سیاست‌های اقتصادی مدرن و آزاد و حرکت به سوی کنترل‌های بیشتر بود... فرض بر این بود که افزایش قوانین، مقررات و کنترل‌های بیشتر امکان جلوگیری از اعتراضات سیاسی، اجتماعی را در بردارد. تأسیس ستاد تنظیم بازار از برخی کانون‌های قدرت به آقای هاشمی دیکته شده بود... آرام آرام مخالفان سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی که نهادهای پرقدرت و پرنفوذ دیگری بودند، وارد میدان شدند و عرصه را بر ایشان تنگ کردند». علاوه بر تشکیل ستاد تنظیم بازار، ایجاد بازارهای موقتی توسط شهرداری، ایجاد بورس خرید و فروش ماشین و لوازم دست دوم و از همه مهمتر تأسیس فروشگاه‌های سراسری شهروند و مراکز ارتباط مستقیم بازرگانی که به ابتکار کرباسچی شهردار تهران و حمایت هاشمی رفسنجانی انجام می‌شد، ضربه‌ای سخت به بازار تهران وارد ساخت. سرانجام این اقدامات دولت سبب شد، بازاریان و طیف راست سنتی مقابل هاشمی قرار بگیرند و در نتیجه مؤتلفه و راست سنتی که تا آن زمان از هاشمی حمایت می‌کردند، به منتقدین او تبدیل شدند.

با افزایش شدید تورم طی برنامه اول و فشار راست سنتی در مجلس، هاشمی رفسنجانی سازمان برنامه و بودجه را در حوزه مسائل اقتصادی کنار گذاشت.

علاوه بر ضعف اجرایی در خصوصی‌سازی، سیاست‌های اقتصادی جدید بسیار تورم‌زا از کار درآمد؛ در نتیجه، نارضایتی اقتصادی و اجتماعی گسترش پیدا کرد. اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری به گسترش فقر و افزایش نابرابری درآمد منجر شد و طبقات پایین را در وضعیت محنت‌باری قرار داد. تا جایی که فشارهای حاصله از برنامه تعدیل ساختاری و تراکم نارضایتی‌ها احتمالاً در وقوع شورش‌های عمده در قزوین، مشهد، شیراز و اسلامشهر در سال ۱۳۷۱ موثر بود. به واسطه سقوط بهای نفت، بدهی خارجی از ۹ میلیارد دلار در سال ۷۰ به ۳۴ میلیارد دلار در سال ۷۲ افزایش یافت. میزان تورم در سال ۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسید و ارزش ریال به شدت سقوط کرد. سیاست‌های دولت با انتقادهای دو جناح مواجه شد و علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی لیبرال دولت را نیز شامل می‌شد. به این ترتیب سیاست خصوصی‌سازی ناکام ماند

در این زمان، سه سازمان «صنایع ملی ایران»، «بانک صنعت و معدن» و «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» ۹۰ درصد سهام واگذار شده را به خود اختصاص دادند و سایر سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت به رغم در اختیار داشتن شرکت‌ها و موسسات عظیم اقتصادی در امر خصوصی‌سازی مشارکت نداشته یا به صورت جزیی در این زمینه همکاری نمودند؛ به گونه‌ای که بجز سازمان‌های یادشده، سایر موسسات دولتی روی هم رفته ۹.۹ درصد از سهام عرضه شده را در بر می‌گرفتند. بر اساس اطلاعات موجود تنها «بنیاد مستضعفان» و «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» حدود ۶۰۶ بنگاه و موسسه را در اختیار گرفتند و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز که در خصوصی‌سازی شرکت فعال داشتند، حدود ۹۱۳ واحد را تحت تملک خود درآوردند.

دولت به بخش خصوصی که هنوز زمینه‌های لازم مشارکتش در اقتصاد ملی فراهم نشده و قابلیت‌هایش محدود بود، پیشنهاد خرید و اداره کارخانه‌ها را داد، سهام برخی از مؤسسات دولتی فروخته شد و برخی از دارایی‌های دولتی نظیر معادن خصوصی گردید، خصوصی‌سازی بیش از هزار بنگاه دولتی در سال ۱۳۷۲ آغاز شد اما یک سال بعد به سبب فساد گسترده‌ای که با فروش بنگاه‌های دولتی همراه شده بود، به حالت تعلیق درآمد.

سیاست‌های جدید در اجرا با موانع و مشکلات فراوانی مواجه شد. در آغاز چنین پنداشته می‌شد که صاحبان سرمایه از این سیاست‌ها استقبال کرده و پول خود را در عرصه تولید به کار اندازند اما برخلاف انتظار، سرمایه‌داران علاقه چندانی به تولید، خصوصاً تولید صنعتی نشان نداده و ترجیح دادند که در زمینه‌های کم‌خطر و سودآوری چون تجارت، معامله ارز، خدمات، خرید و فروش زمین یا بنای ساختمان‌های تجاری و مسکونی سرمایه‌گذاری کنند و اگر در مواردی هم وارد تولید صنعتی شدند، سرمایه لازم را از وام بانک‌ها تامین کردند که همگی دولتی هستند.

برای اولین بار گفته شده که کاهش تورم باید از طریق «سیاست‌های پولی» انجام شود نه با سرکوب بازار و قیمت‌گذاری.

تورم دوران جنگ، استهلاک ماشین‌آلات و امکانات هزینه‌های تولید واحدهای مختلف دولتی را افزایش داده بود؛ در حالی که سیاست کنترل قیمت‌ها درآمدهای این واحدها را نه تثبیت بلکه کاهش داده بود.

تحولاتی که در دهه ۱۹۸۰ میلادی و به عبارتی آغاز «عصر دنگ شیائوپینگ» در این کشور رخ داد، بزرگترین تحول در دهه اخیر به شمار می‌آید. او یک اقتصاد با نقش ارشادی دولت بر پایه نظام بازار و اعطای مشوق‌های مادی به منظور تمرکززدایی از بخش اقتصاد و تاکید بر سیاست درهای باز را دنبال کرد که برخلاف اندیشه مائو بود و با تلاش‌های او طرح اصلاحات ساختاری‌اش در دستور کار کنگره قرار گرفت

در این زمان برنامه اقتصادی مائو موسوم به «جهش بزرگ» شکست خورد و مائو برنامه «انقلاب فرهنگی» را در دستور کار قرار داد. این برنامه که در قالب بسیج توده‌ای سراسر چین را دربر گرفته بود، در ابتدا با جنبش آموزش و پرورش سوسیالیستی در سال ۱۹۶۲ آغاز شد. مائو به این نتیجه رسیده بود که عدم موفقیت برنامه‌های او صرفاً به دلیل نبودن فرهنگ انقلابی سوسیالیستی و وجود تجدیدنظرطلب‌ها بوده و تنها راه رسیدن به خودکفایی اقتصادی، تصفیه و بازسازی کادرهای فاسد و کسانی است که راه سرمایه‌داری را دنبال می‌کنند.

دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار که با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های توسعه‌ای را به اکثر کشورهای جهان تجویز می‌کردند، سیاست‌های «تعدیل ساختاری» نامیده شد. آنها ۱۰ اصل را به عنوان اصول تعدیل ساختاری برای اصلاحات اقتصادی معرفی کردند؛ این اصول عبارت بودند از: کنترل کسری بودجه، هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و احترام به حقوق مالکیت.